انتقادات سلبيات شريعة حمورابي
1- القسوه فى الأحكام :-
- يرى البعض
بأن حمورابى عند وضعه للقانون لم يأخذ بنظر الإعتبارالتطور العام الذى طرأ على
الأحكام ، إذ أنه رجع لمبدأ القصاص فى العقاب
بعد ان كان مبدأ الديه قد شاع إستعماله فى
بعض القوانين التى سبقت قوانيه ( كقانون اورنمو ) .
- كما ان قانونه إتسمت احكامه بالقسوه( أى العقوبه
الجنائيه ) فكانت هناك عقوبه الإعدام وبترالأعضاء.
** الــرد- ..
تاسيس
دوله موحده تهدف إلى التقدم والإزدهار وإشاعه الأمن - على أنقاض مجموعه من دويلات المدن
القائمه على النزاع والفوضى لابد ان يستند إلى احكام قاسيه تردع المخالف وتوطــد الأمـن.
2- عدم منطقيه أسلوب عرض المواد القانونيه :-
- جاء قانون حمورابى بشكل مواد متسلسه دون تقسيمها
لأبواب وفصول كما هوالحال فى القوانين الحديثه.
** الــرد:
أن التسلسل القانونى والمنطقى الحديث لم يكن معروفا فى التفكير القانونى
العراقى القديم .
3- عدم ذكربعض المسائل الهامه :-
- لم يخصص القانون أحكام قانونيه لبعض المسائل الهامه، او ذكر بعضها بصوره
عرضيه دون معالجتها - فعلى سبيل المقال لم يتعرض
لجريمه الشروع فى القتل- وخطف الرقيق- ولم يذكـرأهم عقد ( البيع ).
** الــرد:
ذلك بان حمورابى لم ينقل كل الأعراف
والقوانين السابقه بل عالج ما كان غامضا منها اومحل شك او مختلف عليه او ما أراد إدخال
تعديل عليها او إبدالها ،كما انه لم يلغى القوانين التى لم تتعارض مع قانونه والتى
كانت تطبق على مثل هذه المسائل.
.
4- ثنائيه الحلول:-
- وضع حمورابى أحيانا حكمين مختلفين فى مسأله واحده(احدهما
مستمد من اصل سومرى والأخرأكدى ) خاصه فى مسائل الأحوال الشخصيه كالزواج والطلاق .
** الــرد:
- لقد أراد
حمورابى توحيد القوانين بعد قيام الدوله الموحده إلا انه لم يستطيع إلغاء بعض النظم القانونيه(السومريه) التى
كانت سائده لذا فقد ادخلها فى قانونه بجانب الحلول ( الاكديه ) .
5- عدم وجود قواعد ومبادئ عامه :-
- لم يتضمن ( قواعد ومبادئ عامه ) يمكن الرجوع إليها
فى تفسير جميع الحالات التى تنطبق عليها وإنما إقتصرعلى معالجه بعض الحلول الفرديه
ولا يمكن تطبيقها إلا فى حالات قليله ونادره .
- حيث تعرض لمجموعه حالات إفتراضيه وحدد الحكم المناسب
لها .
** الــرد- ..
إن وضع
قواعد ومبادئ عامه تقوم على فكره التجريد والتعميم لم يدركها العراقيون القدماء
- وذلك بسبب النزعه العمليه لقوانينهم وإعتمادهم على
مبدا التطبيق العملى إبتعدوا عن الخوض فى النظريات العامه .
ا(الوسائل المستخدمه في التعرف على المواد الممسوحة
أو المتاكلة من قانون حمورابي )
- في الواقع ,ان مسلة حمورابي نقلت الى مدينة (سوسة
) على يد العيلامين عند سيطرتهم على بابل .
- وقد قام هؤلاء بمسح حوالي (33) مادة قانونية كانت
مكتوبة في (7) أعمدة .
كما ان عدد كبير من مواد القوانين التي سبقت شريعة
حمورابي هي الأخرى كانت مفقودة أومتأكلة كقانون أورنمو وقانون لبت عشتارأما الوسائل
التي إستخدمها العلماء للتوصل الى تلك المواد المفقودة فهى :-
1) المحررات المسمارية :و(المعاملات
اليومية العملية
بين الأفراد)
- ويقصد بها الألواح التي تتضمن المحررات الكتابية المستخدمة في إثبات المعاملات
اليومية بين الأفراد ،كمعاملات البيع والأيجار والوصية.
2) النصوص المدرسية :
- وهي عبارة عن ألواح تمثل نسخ مدرسية كتبت لأغراض الدراسة ولاتمثل النسخ
الأصلية للقوانين ،أي انها أعدت لطلاب القانون
لتعليمهم المصطلحات القانونية والعقود القانونية
- وكانت هذه الألواح تحتوي على مفردات وأصطلاحات قانونية سومرية كما تضمنت
بعض المواد القانوينة المقتبسة من بعض القوانين .
- وتكتب هذه الألواح على عمودين متقابلين ،الأيمن
باللغة الأكدية والأيسر بالسومرية .
- وأهميتها تكمن في انها ساهمت في تفسير القوانين
السائدة وتكمله المواد الممسوحة.
3) الكتابات والنقوش :
وهذه الكتابات والنقوش في الواقع أمر بكتابتها على
جدران بعض المعابد أو مداخلها أو المحلات العامة أو القصور والأبنية من قبل بعض الملوك .
- كما كتبت على بعض الأحجار ولأغراض مختلفة منها :-
* أظهار عظمة الملك وصفاته.
*ذكر أعمالهم القانوينة والتشريعات التي صدرت في عهدهم . و * لإظهار الشكر
للألهة .
* أعلان هبة الملك لقطع الأراض لبعض الأشخاص أو المعابد
(وكان مستند الملكية يكتب على الأحجار)
ويتضمن أسم الموهوب له ومساحة الأرض الموهوبة .
4) القرارات القضائية :-
- ويقصد بهاالأحكام القضائية التي كانت تصدرعن المحاكم
لحسم بعض المنازعات المعروضة عليها .
- ومن سمات هذه الأحكام انها كانت تستند في اصداراتها على بعض القواعد والأعراف
القانونية .
- وفائدة هذه القرارات ،هي أانها ساهمت في أعطاء صورة عن أهم الأجراءات
القضائية القديمة
(وتتمثل بمحاضرجلسات القضاء ،مواضيع الدعوى أوالأستماع
الى شهادةالشهود وتقديم البيانات والأدلة).
- جلسات القضاء ،مواضيع الدعوى أو الأستماع الى شهاد
ة الشهود وتقديم البيانات و الأدلة.
- كما انها لعبت دوراً في اصدار بعض القوانين لأنها أصل الكثير من القوانين
( كقانون حمورابي والقوانين الأشورية
)
- انها عبارة عن قرارات قضائية تم صياغتها علىشكل
مواد قانونية , بعد ملاحظة صلاحيتها للجميع.
نظم القانون العام
والمقصود بالقانون العام (هو مجموعة القواعد القانونية
التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بإعتبارها صاحبة السلطة والسيادة وانظمة
القانون العام هي:-
أولاً / نظام الحكم
- في الواقع ان نظام الحكم الذي كان سائدا في بلاد
ما بين النهرين كان نظام (دويلات).
- ويقصد بهذ النظام هو ان هناك ( مدينة كبيرة وتتبعها عدد من المدن
الصغيرة و القرى ) وكل دويلة تكون قائمة بذاتها ومستقلة عن باقي الدويلات فلكل وحدة
لها نظامها وتقاليدها وقوانينها وسلالتها الحاكمة .
وعليه سنتكلم عن طبيعة المراحل التي مر بها نظام
الحكم لدى هذه الدويلات منذ
ان كان قائما على فكرة أو نظرية ( التفويض الألهي) وتطوره
الى الحكم الملكي الوراثي .
1- التفويض الألهي :
لقد كانت السلطة في دويلات المدن مناطة بالملك وكان
الملك يعتمد في حكمه على التفويض الألهي ،
أي انه
وسيط بين الالهه والناس .وبذلك فأن على الناس طاعته وأحترامه (فهو يمثل الكاهن الأكبر
للمدينة).ويدير أموال المعبد ، وهو مسؤول أمام الألهه اذا لم يحقق الخير والعدل.
- ومن سمات نظام الحكم في دويلات المدن هو انه لم
يك انذاك نظاماً دكتاتورياً بل نظاماً ديمقراطياً
اذ انه - بجانب الملك الذي كان على رأس السلطة هناك مجلسان (مجلس الشيوخ) ويتكون
من كبار السن ،
( ومجلس المحاربين ) و هو يمثل الرجال القادرين على
حمل السلاح .
- أن هذه المجالس , كان لها سلطة اتخاذ القرارات المهمة
والخطيرة ومنها
(أعلان الحرب ، وفرض الضرائب ، ومنح صفة المواطنة
أو نزعها ).
( صلاحيات الملك )
1) انه من الناحية الدينية بإعتباره مستمد سلطته من
الألهه ، فهو الكاهن الأعظم (اذ له الحق في تعيين الكهنه والأشراف على طريقة اداءهم
للشعائر الدينية والطقوس والأشراف على اموال المعابد .
2) انه الرئيس الأعلى للدولة ، فهو يمثلها أمام الدول
الأخرى ويعين السفراء ويعقد الأتفاقيات .
3) كما انه هو المشرع الوحيد في الدولة ،بأعتباره ممثلًا
للألهه كما انه يتولى تعديل وتغيير القوانين حسب الظروف . بهدف إقامه العدل وتوطيد الأمن وحمايه الضعفاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق