المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة

أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب ميثاق الأمم المتحدة كجهاز رئيسي لتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها، التي تضطلع بها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الـ 14، واللجان الفنية، واللجان الإقليمية الخمس. كما يتلقى المجلس تقارير من 11 صندوقا وبرنامجا تابعا للأمم المتحدة. ويعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمثابة منبر رئيسي لبحث المسائل الاقتصادية والاجتماعية الدولية، ولصياغة التوصيات المتعلقة بالسياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة. وهو مسؤول عما يلي :-

• تعزيز رفع مستويات المعيشة، والعمالة الكاملة، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي .

• تحديد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية الدولية .

• تيسير التعاون الثقافي والتعليمي الدولي .

• تشجيع الاحترام الشامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية .

ويتمتع المجلس بصلاحية إجراء دراسات ووضع تقارير أو الشروع فيها بشأن هذه المسائل. كما يتمتع بصلاحية المساعدة في إعداد وتنظيم المؤتمرات الدولية الرئيسية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها وتيسير القيام بمتابعة منسقة لهذه المؤتمرات. وباتساع ولاية المجلس فإن صلاحياته تشمل أكثر من 70 في المائة من الموارد البشرية والمالية لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها.

صورة الدورة الأولى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في "تشرش هاوس" في لندن، في 23 كانون الثاني/يناير 1946. ويظهر في الصورة السيد جلادوين جيب (إلى اليمين)، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة، وهو يهنئ السير راماسوامي موداليار من الهند على انتخابه أول رئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كيف يعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي :-

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولايته، بالتشاور مع الأكاديميين، وممثلي قطاع الأعمال التجارية، ومع أكثر من 2100 منظمة غير حكومية مسجلة. كما يعقد المجلس دورة موضوعية لمدة أربعة أسابيع كل تموز/يوليه، في كل من نيويورك وجنيف، بالتناوب. وتضم الدورة الجزء الرفيع المستوى، والجزء المتعلق بالتنسيق، والجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية، والجزء المتعلق بالأنشطة الإنسانية، والجزء العام.

والجزء الرفيع المستوى هو بمثابة منتدى للوزراء والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الدولية وكبار المسؤولين، وكذلك لممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك لبحث المسائل الرئيسية الواردة في جدول الأعمال الدولي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ومن المعالم الجديدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي أقرها مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، الاستعراض الوزاري السنوي ومنتدى التعاون الإنمائي. وفي نهاية الجزء الرفيع المستوى، يعتمد بيان وزاري، يقدم فيه إرشاد للسياسات وتوصيات من أجل التنفيذ. [1]