اصول المذهب المالكي
1 - الأصول النقلية القرآن الكريم: يلتقي الإمام مع جميع الأئمة المسلمين
في كون كتاب الله عز وجل هو أصل الأصول، ولا أحد أنزع منه إليه، يستدل بنصه، وبظاهره
ويعتبر السنة تبيانا له.
الإجماع: لعل مالكا أكثر الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع
واحتجاجا به، والموطأ خير شاهد على ذلك. أما مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال:
"وما كان فيه الأمر
المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا
فيه"(4).
شرع من قبلنا: ذهب مالك على أن شرع من قبلنا شرع
لنا.
2 - الأصول العقلية
كان للإمام مالك منهج اجتهادي متميز يختلف عن منهج
الفقهاء الآخرين، وهو وإن كان يمثل مدرسة
الحديث في المدينة ويقود تيارها، فقد كان
يأخذ بالرأي ويعتمد عليه، وأحيانا توسع في الرأي أكثر ما توسع فيه فقهاء الرأي في العراق،
كاستعماله الرأي والقياس فيما اتضح معناه من الحدود والكفارات مما لم يقل به علماء
المذهب الحنفي. ومن الأصول العقلية المعتمدة في المذهب المالكي:
القياس: يعتبر القياس على الأحكام الواردة في الكتاب
المحكم والسنة المعمول بها، طبقا للمنهج الذي قاس عليه علماء التابعين من قبله. الإستحسان:
لقد اشتهر على ألسنة فقهاء المذهب المالكي قولهم: "ترك القياس والأخذ بما هو أرفق
بالناس" إشارة إلى أصل الإستحسان؛ لأن الإستحسان في المذهب المالكي كان لدفع الحرج
الناشئ من اطراد القياس، أي أن معنى الإستحسان طلب الأحسن للإتباع.
المصالح المرسلة: من أصول مذهب مالك المصالح المرسلة،
ومن شرطها ألا تعارض نصا. فالمصالح المرسلة التي لا تشهد لها أصول عامة وقواعد كلية
منثورة ضمن الشريعة، بحيث تمثل هذه المصلحة الخاصة واحدة من جزئيات هذه الأصول والقواعد
العامة.
سد الذرائع: هذا أصل من الأصول التي أكثر مالك الإعتماد
عليه في اجتهاده الفقهي، ومعناه المنع من الذرائع أي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل
بها إلى فعل ممنوع، أي أن حقيقة سد الذرائع التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.. العرف
والعادة: إن العرف أصل من أصول الإستنباط عند مالك، وقد انبنت عليه أحكام كثيرة؛ لأنه
في كثير من الأحيان يتفق مع المصلحة، والمصلحة أصل بلا نزاع في المذهب المالكي.
الإستصحاب: كان مالك يأخذ بالإستصحاب كحجة، و مؤدى
هذا الأصل هو بقاء الحال على ما كان حتى يقوم دليل يغيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق