الصين تملك أكبر احتياطي من العملات الصعبة بالعالم
تملك
الصين الآن أكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم بما يعادل 1200 مليار
دولار، وتواصل رفعه بمعدل 20 مليار دولار شهريا، تمشيا مع تطلعات الحكومة
الصينية الاستمرار في زيادته لضمان استقرار الاستثمارات على المدى الطويل
داخل البلاد وخارجها. مقابل
هذا التوجه، تقع الحكومة الصينية تحت ضغوط محلية متصاعدة لاستغلال هذا
الاحتياطي الضخم من العملات الصعبة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي
وحماية المصالح الإستراتيجية للبلاد، حتى على حساب المجازفة باستثمارات
أكثر تنوعا وبضمانات أقل ولكن بمردودية أكبر. والمعروف
أن أي قرارات تتخذها الصين حول كيفية التعامل مع هذه الثروة المتزايدة من
شأنها أن تؤثر حتما على أسواق المال والتجارة في كافة أرجاء العالم، كما
سبق وأن حدث في العام الماضي حين ارتفعت أسعار الذهب على ضوء ما تردد عن
نية الحكومة الصينية شراء كميات ضخمة منه. وفى
الماضي، استغلت الصين احتياطها الهائل من العملات الصعبة في تمتين كبرى
مؤسساتها المالية بتزويد ثلاثة من أهم أربعة مصارف تملكها الدولة بجرعة
مالية قدرها 60 مليار دولار. والآن
وعلى ضوء الزيادة السريعة لاحتياطي العملات الصعبة على مدى الخمس سنوات
الأخيرة، تشعر الحكومة الصينية أن لديها ما يكفى من الموارد المالية
لمواجهة صدمات خارجية محتملة، وبالتالي إمكانية الإقدام على استثمار
أرصدتها بمزيد من الجرأة. وهكذا، قررت الحكومة مؤخرا إيداع 200 إلى 300 مليار دولار من احتياطها في حساب وكالة جديدة للاستثمارات. ويرى
الخبراء أنه إذا خولت هذه الوكالة السلطة الكافية، سوف يكون في وسعها
استثمار مئات المليارات من الدولارات في شراء حصص استراتيجية في مختلف
أنحاء العالم، لاسيما في البلدان النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. عرفت
الصين بالتحفظ في استثماراتها الخارجية وبتفضيل الضمان على الربح. فأوحى
إعلان رئيس الوزراء وين جياباو أن هدف الوكالة الجديدة هو "الحفاظ على
احتياطي العملات الصعبة وزيادتها" بأنها ستحافظ على هذا التوجه، فقد حدد أن
التنويع فلا الاستثمار سيقوم على مفهوم الأمان. ويعتبر
الخبراء أن تصريحات جياباو هذه كانت موجهة لأولئك الذين يتوقعون أن تؤثر
الخطط الصينية على النظام المالي العالمي بأسره. فمعروف أن غالبية
الاحتياطي الصيني من العملات الصعبة مستثمر في ما يسمى بحافظة "القرض"
الأمريكي، كالسندات، حيث تحصل على مردودية منخفضة لكنها ثابتة. والآن
تخشى بعض دوائر واشنطن أن تقرر الصين التخلي عن نظام الاحتياطي بالدولار،
مما سوف يثير موجة كبرى من البيع من شأنها أن تؤثر وبقوة على اقتصاديات
الولايات المتحدة. في
مواجهة ذلك، يقع قادة الصين تحت ضغط القلق المحلى من عدم استغلال احتياطي
العملات الصعبة بصورة تضمن المزيد من الإنتاجية لصالح البلاد. فيقول ليو يوهوى، الخبير بمعهد البحوث
المالية، "الصين دولة نامية ذات تعداد هائل ولكن بموارد غير ملائمة. فإذا
ما اشترت حقول نفط ومناجم وحتى أراضى زراعية سوف يمكنها استخدامها كقنوات
مناسبة لاستثمار الأموال المتوفرة، للمساعدة على ضمان نمو البلاد. ولا
يقتصر هذا التوجه على نطاق البحث الأكاديمي، بل يشاطره أيضا عدد من كبارة
القادة الحكوميين أيضا. ففي ديسمبر الماضي، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن
نائب رئيس الوزراء زنغ بييان قوله أن جزء من احتياطي العملات الصعبة سوف
يستثمر في موارد حيوية كالفحم والحديد والنفط. واقترح
آخرون أن يخدم هذا الاحتياطي "أغراض وطنية" بتدعيم مصالح الشركات التابعة
للدولة في الخارج، من خلال مثلا إجراء استثمارات إستراتيجية في شركات
الطاقة الوطنية واقتناء التقنيات الأجنبية للتعجيل بعملية تحديث البلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق