الخميس، 26 ديسمبر، 2013

المقاولة كخلية اجتماعية



المقاولة كخلية اجتماعية 


تعريف المقاولة خلية اجتماعية

التعريف بالمقاولة : بصفة عامة يمكن أن نعرف المقاولة ككيان آقتصادي مستقل يقوم فية المنظم او المقاول بالجمع بين عناصر الإنتاج و التسويق او بينهما في السوق والحصول على أفضل ربح ممكن وتعتبر المقاولة وحدة أساسية في اقتصاد السوق ويمكن تناولها من خلال أربعة أبعاد :
1) روح الأعمال : رفع المبادرة أي المبادرة الإختيارية والمجازفة
2) علاقة سوقية : تميزها عن نشاط الإداري والنشاط البيئي ، ويكون الربح هو الحافز الأساسي لنشاط المقاولة الخاصة وبعض المقاولات العمومية .
3)حرية القرار: وهنا تختلف المقاولة الخاصة عن المؤسسة التي لاتملك الإستقلال القانوني .
4) تقسيم العمل : إن المقاولة ككيان اقتصادي لها عدة جوانب يمكن تصورها من خلالها.فهي بمثابة وكيل إنتاج يقوم بالتنسيق بين الموارد التقنية والمالية من أجل انتاج سلع وخدمات تباع في السوق وهي ايضا بمثابة خلية إجتماعية مكونة من أفراد وجماعات في علاقة بينهم وهي أيضا بمثابة نظام سياسي بمعنى نظام يسعى من خلاله الفاعلون إلى تكييف الوضعية وفق مصالحهم داخل المقاولة او خارجها او في علاقتها مع المحيط
الفصل الأول : طرق تحليل المقاولة
لفهم المقاولة يجب تفحصها عن وجهات نظر مختلفة لأنها واقع معقد و متعدد الأشكال
1- المقاولة كوحدة إنتاج للسلع والقيمة :
تستعمل المقاولة عناصر إنتاج والتي هي العمل والراسمال والموارد الطبيعية وتقوم بالتنسيق بينها من أجل الحصول على سلعة أو تقديم خدمات : وهي تتحمل تكاليف تتمثل في مكافئة العناصر المستعملة ويجب على المقاولة ان تنتج قيمة تفوق تكاليفها من أجل تحقيق الربح .
أ‌- وظيفة الإنتاج من بين العناصر المستعملة :
تستعمل المقاولة إضافة الى الراسمال والعمل سلعا ومنتجات وخدمات تقتنيها من المقاولات أخرى وتسمى هذه السلع المقتنات بالسلع الوسيطة والمنتوج الحقيقي للمقاولة وهو ما يضاف إلى قيمة السلع الوسيطه ليعطي ثمن البيع ،وهو ما يطلق عليه بالقيمة المضافة أي الفرق بين قيمة السلع والخدمات وهي منتجة للقيمه تضاف إلى السلع الوسيطه كنتيجة الى العملية الإنتاجية . حتى المقاولة هي وحدة انتاج على مستويين .فهي منتجة للسلع والخدمات ومنتجة للقيمة المضافة الى السلع الوسيطة للحصول على القيمة الإجمالية للمنتوج ،ولا يكفي لوحدة أن تنتج سلعا أو خدمات .لنقول أنها مقاولة يجب أن تسمى القيمة التجارية لمنتوحها بتغطية تكاليفها والحصول على زيادة (ربح) من وجهة نظرية إقتصادية على أن النشاط يسعى إلى إشباع الحاجيات يعتبر نشاطها منتجا ، وعليه فأن مقاولات التوزيع ومقاولات الخدمات –الصناعة الفندقية – المطاعم – الشركات والإعلاميات تعتبر على غرار المقاولات الصناعية مقاولات منتجة.
ب‌- وظيفة الإبتكار أو الإبداع :
لتطور التقنيات والأسواق تأثير كبير على تطور المقاولة كوحدة إنتاجية . إن دينامية الأسواق والتكنولوجيات تؤذي إلى التذني السريع من قيمة السلع ويجب أن لا تكتفي المقاولة بإنتاج السلع بل يفترض كذالك أن تبتكر وتعمل على تحسين وتطوير منتوجها
إذن ليست المقاولة وحدة إنتاج فقط بل هي كذالك مركز إبداع والخلق .
خلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
إن للمقاولة كوحدة إنتاج للسلع والخدمات وظيفتان :
التنسيق بين عناصر الإنتاج للحصول على منتوجات وظيفة الإنتاج ، تحديد التنسيق بين عناصر الإنتاج وتجديد المنتوجات (دقيقة الإبتكار أو الإبداع )
2 – المقاولة كوحدة لتوزيع المداخيل :
إن المقابل النقدي لمنتوج المقاولة والمكون من عائدات المبيعات في السوق لا يبقى بالمقاولة بل يوزع بين عدة أطراف معينة .
ورعيا للمقاولة الحديثة باعتبارها خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية الخاصة، وتلزم باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وضمان حقوقهم الفردية والجماعية، كما تعمل على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مساهمة في الثراء الوطني، وبالتالي إيجاد مناصب شغل جديدة؛
واعتبارا لما لفضائل الإنصات والتشاور والحوار من آثار إيجابية على تحديث فضاء العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل، مما يستوجب اعتماد أساليب جديدة للتواصل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المقاولة بالنسبة للتشريعات المقارنة ومتطلبات التنافسية، خدمة للاستثمار والإنتاج من أجل اقتصاد قوي وقادر على المنافسة وعلى مواجهة تحديات العولمة، ومواكبة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي؛
ودعما لآليات الحوار والتصالح، عند إثارة المساطر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأعراف ومبادئ العدل والإنصاف في المهنة؛
ونظرا للدور الأساسي المنوط بالمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء، لكونها أطرافا فاعلة في تطوير الاقتصاد الوطني، مما يقتضي إيلاءها الأهمية التي تليق بها، ولاسيما من خلال المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية، وذلك في سياق منظم وإلزامي، يكتسي طابعا مؤسساتيا، وعلى كافة المستويات، حتى تساهم في آثار إيجابية على العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل؛
وتعزيزا للقدرات التعاقدية للأطراف الاجتماعية للنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل، والرفع من دور ومكانة الفرقاء الاجتماعيين، ترسيخا لمبدأ المقاولة والنقابة المواطنة بما يكفل النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته، وتوفير الصحة والسلامة في أماكن العمل؛

واحتراما للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لعالم الشغل علاوة على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية، وحق التنظيم والتفاوض، وحق المبادرة والملكية، وحماية المرأة والطفل؛
ودعما للثقافة العمالية بإطلاع الأجراء بمختلف الوسائل، وعن طريق ممثليهم، على كافة المعلومات والبيانات والمعطيات، التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بوضعيتهم وتأهيلهم، وأن تنهض بالمقاولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق