الاختلاف و مظاهره داخل مجلس
النواب
يشكل
الحوار الوسيط بين الحكومة و الشعب داخل مجلس النواب الذي يمثل ارادة المواطنين و
ذلك بادخال اصلاحات و تعديلات جذرية على بنية الجهاز الاداري بغية إرضاء جميع
الشرائح في جميع الميادين السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية....
يرتكز
المجلس الحكومي على نظام ديمقراطي محض يقوم أساسا على ( فتح ....) نقاشات مفتوحة
تبنى على اختلافات في الآراءات...و التوضيحات بين الأعضاء بغية تحقيق التكامل و
التوافق في اطار الانصات للفئات المخالفة و الاستماع اليها و احترامها. و الفصل
بين الآراءات من أجل اختلاف ايجابي محض.
لكن
ما نلاحظه الآن عن الاختلاف في بعض الجلسات البرلمانية أنه مجرد وسيلة لتفتيت
الأحقاد و النزاعات.
و
هذا ما ينافي الدين الاسلامي الذي دعى الى الالتزام بآداب الاختلاف الايجابي الذي
ينتهي بالتراضي و التطاوع بدل التنازع و المقاومة من أجل جهر الحق و ازهاق الباطل
وتقوية روح العدل و التضامن لما يفضي اليه من غنى فكري و تقدم علمي و رقي حضاري.
في
آخر المطاف لا ديمقراطية بدون حوار و لا ازدهار بدون اختلاف.
يضمن
الدستور لجميع المواطنين :
حرية
التجول و حرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة. حرية الرأي و حرية التعبير بجميع
أشكاله و حرية الاجتماع.
حرية
تأسيس الجمعيات و حرية الانخراط في أية منظمة نقابية و سياسية حسب اختيارهم. ولا
يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات الا بمقتضى القانون.
الفصل التاسع من الدستور
المغربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق