القرض الحسن وأثره في تنمية المجتمع التكافل الاجتماعي

دور القرض الحسن في التنمية والتكافل
 حلول لتفعيل وتنمية القرض الحسن

القرض الحسن وأثره في تنمية المجتمع

بعد الكلام عن القرض بشيء من التفصيل في الفصل الأول من الناحية الفقهية ، أتى دور الحديث عن أمكانية استغلال ذلك النوع من المعاملات ، في مجال التنمية عموماً والاقتصادية منها خصوصاً ، والتي هي أساس التوازن والرقي والتطور والتقدم في كل ميادين المجتمع .

 ومن ناحية ثانية فإن المصارف الإسلامية التي تبتغي لعب دور أفضل في كل القطاعات التي تخدم اقتصاد البلد والمجتمع في آن واحد ، ستقوم باستخدام أساليب التمويل التي تبتعد عن كل ما هو حرام وعن كل ما هو غير شرعي ، وستلجأ بالتالي إلى ما وضعته الشريعة في متناول أيدينا من معاملات مباحة في نظر القرآن والسنة الشريفة والإجماع ، وهما المصادر الأساسية التي يستند عليها كل شيء إسلامي .

ومن هذا المنطلق فإن القرض ، يعتبر من أحد الأساليب الصحيحة والمشروعة التي وضعت أمام المصارف الإسلامية ، للاستفادة منها في أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية ، وكان القرض الحسن فكرة بديلة لوضعه أمام تحديات المصارف ذات القرض الربوي ، والتي تعتمد بشكل أساس على مبدأ الفائدة في تعاملاتها المصرفية ، والتي يعتبرها جمع كبير من العلماء بأنها من الربا الذي ورد تحريمه في القرآن والسنة والإجماع . وفي هذا الباب يستوجب علينا إعطاء صورة واضحة عن دور القرض الحسن في التنمية والمساهمة التي يُعطيها ، وللحديث عن ذلك يجب علينا أولاً بيان دور المصارف الإسلامية في التنمية ، وهو ما سنتناوله في المبحث الأول .

القرض الحسن والتكافل الاجتماعي

عن الغني الحميد في كتابه المجيد (مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم).
الفقر والعسر والضيق له آثار مدمرة للأسر بل المجتمعات والتكيّف معه صعب جداً، بل كما قال الإمام علي (عليه السلام) (كاد الفقر أن يكون كفراً).
وليس بغريب أن يؤدي الفقر بالإنسان إلى التخلي عن الدين لأجل العيش، خصوصاً في زمن بات المال كل شيء، حيث سيطرة الاتجاه المادي البحت على عقول الناس وبلورتها مادياً إذ لم يعد للمعنويات وللمثل والقيم والأخلاقيات أي أثر.
ومن هنا أصبح الهم الوحيد للناس والشغل الشاغل لهم هو جمع المال وسبل زيادتها وتكديسها في البنوك، ومن جراء التسابق بين الأغنياء في الحصول على ثروات الأرض تم تجويع الملايين الآخرين وكل يوم يزداد الهوة اتساعاً بين الفقراء والأغنياء فالذي لا مال لديه، عليه أن يموت إذ لا متسع من المكان للفقراء في عالم اليوم.
إذن الفقير الذي يرزح تحت سياط الفقر ويئن من ألم الجوع ويسحق بين أرجل الاغنياء ما ذنبه سوى أنه فقير.
وللتخفيف عن المعسر وضمان حقوقهم يوجد في الدين الإسلامي قوانين حكيمة وعادلة وإنسانية منها (الإقراض) فالقرض الحسن عمل إنساني وتكافلي في المجتمع ويحقق نوعاً من الرخاء الاقتصادي والسعة على الفقراء مما ينشر جوّ المحبة والألفة وتوثيق الوشائج الإنسانية وأيضاً هو مانع عن الكثير من الجرائم والمشكلات لأن المحتاج إذا لُبي حاجاته لا يفكر بالطرق الملتوية للحصول على المال إذا ما حصلها من طرقها الصحيحة، إضافة إلى رضا رب العالمين وما يحصل عليه من الثواب المضاعف وزيادة الرزق بل في الرواية أن الإقراض أفضل من الصدقة ربما لحفظ ماء وجه الإنسان وصون كرامته وعزة نفسه.
فعن رسول الله (ص) رأيت ليلة اُسري بي، على باب الجنة مكتوباً:
الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبرئيل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة).
صحيح أن الدين ثقيل لكنه على كل حال يقضي حاجة الناس ويسير الأمور وإلا فالأمور تتعقد والمشاكل تكثر وفي حالة عدم وجدان الحلول من الروافد الصحيحة والمغلقة يضطر الإنسان على اقتحام التيار الثاني ولو كان معاكساً على الأقل لوجود متنفس فيه وإن لم تدم.
وكما أن الإسلام أثاب على الإقراض وشجعها لتسيير أمور الناس لم يغفل عن الطوارئ الحادثة والخروقات المعقدة للقرض كأن يماطل المديون في تسديد القرض.. فاتخذ الطريق المعتدل والحل المنصف لكل من الدائن والمديون وحيث أن الإقراض هو عمل إنساني مستحب يقوم به الإنسان عن قناعته بدون إكراه من أحد فعليه أيضاً أن يراعي حالة المديون المعسر دون الضغط عليه بل عليه من باب إتمام المعروف أن يصبر عليه حتى يتيسر أموره.
وكذلك بالنسبة للمديون فمن باب الوفاء وجزاء عمل الخير بأحسن منه أن لا يماطل في تسديد ما عليه من القروض.
وفي ذلك روي عن الإمام الصادق (عليه السلام)
كما لا تحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر).

تشخيص واقع المجتمع في التعامل مع القرض الحسن

إن القرض يُنشأ نوع من التبادل الإنساني الكبير بين طرفي الإقراض إن خُصص في مثل ما يرتضيه الشرع والدين ، ومن خلال الالتزام بما حددته الشريعة سيتولد حتماً ترابط اجتماعي بين المُقرض والمقترض وهما طرفي العقد في صيغة القرض ، وحتى تكتمل حلقات هذا العقد فلا بد له من أركان وشروط تحدد اتجاهاتهُ ، وتضع له طريق سالك ليتمكن من تحقيق غايته النبيلة ، حتى تكون النتيجة إيجابية تجاه أطراف المجتمع المتمثلة بالمُقرضين والمقترضين .

بالإضافة إلى ذلك فقد حدد الشرع جملة من الآداب والسلوكيات والأخلاقيات التي يجب أن تتواجد في أثناء التعامل بعملية الإقراض . وتلك الآداب مشرعة في القرآن والسنة ، والغاية منها عدم حصول مشكلة أو خلاف بين صاحب القرض والمستفيد من ذلك القرض ، وهناك خلافات كثيرة تحدث تتسبب بحصول حالة من فقدان الثقة نتيجة فعل خاطئ .

ومن أهم تلك الخلافات أن المقترض في بعض الأحيان لا يستطيع سداد ما عليه من قرض فيؤدي ذلك الفعل إلى المماطلة والتسويف في رد القرض وأدائه ، ولأجل ذلك جاء الإسلام بهذه الآداب المتمثلة بتشريعات محددة لكي يتم رد الأموال المستقرضة لأصحابها المقرضين ، ومن جانب آخر تشكل ديمومة لممارسة عملية الإقراض والاقتراض .

بعض الحلول لاحياء القرض الحسن

1.             إجراء المزيد من البحوث والدوريات والمقالات والدراسات عن القرض في الشريعة الإسلامية ، ونشرها في المجلات العلمية والاقتصادية ، وفي الجامعات والمعاهد لكي يتكون من خلالها صورة واضحة متكاملة عن القرض ومفهومه وشرعيته وأحكامه وشروطه وأخلاقياته وآدابه .

2.             تفعيل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المقترضين الذين يحاولون التفريط بحقوق المُقرض سواء كان فرد أو مؤسسة ( مصرف) ، والغاية هي ضمان استرداد أموالهم وعدم ضياعها ، وكذلك الحفاظ على ديمومة الإقراض بهذه الإجراءات .

3.             إنشاء صناديق للقروض الحسنة في المصارف الإسلامية ، وتكون مصادر أموال هذه الصناديق من الجمعيات الخيرية ومن تبرعات أثرياء المسلمين الذين يسعون لتقديم العون والإحسان ، وكذلك من أرباح المساهمين في المصارف الإسلامية حيث يكون دعمهم لأجل تحقيق تنمية خاصة بالمصرف والمساهمة في دعم التنمية الشاملة للمجتمع .

4.             زيادة الوعي لدى إدارات المصارف ورواده وعملائه وزواره بفكرة القرض الحسن ، من خلال توضيح فوائد ومنافع القرض الحسن ، وما ستجنيه كل الأطراف من تفعيل ودعم ذلك الأسلوب الذي سيجلب آثار إيجابية عليهم .

5.             العمل على تنسيق الجهود بين الدول الإسلامية من خلال عقد المؤتمرات الإقليمية والدولية بينها ، والخروج بقرارات عملية واقعية تضع الأساس لبناء نظام مصرفي إسلامي عالمي يهدف إلى توفير السيولة الكافية للتمويل بالقروض الحسنة لمساعدة الدول الإسلامية الفقيرة والتي هي بأمس الحاجة إلى هذه الأموال ، وإغلاق الفرصة أمام المؤسسات العالمية الربوية التي تنهش بدماء تلك الشعوب ، ويمتلك العالم الإسلامي الإمكانية لتحقيق ذلك ، لأن فيه دول غنية بالنفط ودول تتميز باقتصاديات متطورة .

6.             التوسع في مجال القرض الحسن الإنتاجي ، وخاصة أنه أثبت جدواه في تحقيق ميزة اقتصادية أكثر من القرض الاستهلاكي وفي عدة جوانب ، فالقرض الإنتاجي من جانب يحقق غاية اقتصادية تنموية ويوفر فرص عمل تعطي دخل مستمر للمُقترض ، ومن جانب آخر يعطي نسبة ضمان كبيرة لاسترداد القرض وإرجاعه بأسرع وقت ممكن للمصرف المُقرض .

7.             وضع خطة من قبل المصارف الإسلامية ، لتحديد الأثر الفعلي للمشاريع المقدمة لديها من المستثمرين وهل تصلح أن تمول بصيغة القرض الحسن .

8.             تقديم المصارف الإسلامية مساعدة للمُقترضين في عملية دراسة الجدوى الاقتصادية ، لتحديد المشاريع الاقتصادية التي تحقق التنمية ودعمها من خلال القروض الحسنة ، وتفضيلها على المشروعات التي تحقق جدوى اقتصادية أكبر لكنها لا تساهم في عملية التنمية .