ملف حول موضوع الجفاف في المغرب جفاف بالمغرب

ملف حول موضوع الجفاف بالمغرب

ملف حول موضوع الجفاف بالمغرب

 مفهوم الجفاف وتجلياته بالمغرب:
الجفاف هو حالة انعدام المطر خلال مدة من الزمن أو انحباس الماء عن الأرض زمنا طويلا
مما يؤدي إلى عجز في الموارد المائية للبلاد، والذي يمس مجالا جغرافيا واسعا طيلة مدة من الزمن
وذلك بالقياس إلى متوسط الكميات التي كان يتلقاها.
2- تجليات الجفاف بالمغرب:
تعرف الحالة المطرية بالمغرب بين فينة وأخرى تعاقب فترات من الجفاف حيث تتميز الحالة
المطرية بالقلة أو العجز الشامل، فتكون التساقطات ضعيفة أو منعدمة خاصة في المناطق الشرقية
والجنوبية التي تتسم بزحف التصحر والجفاف الحاد والتي تتراوح فيها نسبة العجز المائي في الأحواض
أحيانا بين 82 و 97 %. حالة الخصاص في المياه تظهر وتتزايد حتى في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة حيث تسببت
حالات الجفاف المتعاقبة في نضوب العديد من الآبار والعيون، وقد أثرت هذه الوضعية حتى على موارد
المياه السطحية خاصة الأودية التي تراجعت مواردها بشكل ملحوظ.
ІІ – تبذل الدولة عدة مجهودات للحد من آثار الجفاف:
للتخفيف من انعكاسات الجفاف وتداعياته على الاقتصاد الوطني، خاصة بالعالم القروي، عملت
الدولة على إحداث مرصد وطني للجفاف للمساعدة على اتخاذ القرار بهدف معالجة تأثيرات الجفاف، كما
أن برنامج الحد من آثار الجفاف طبق مجموعة من الإجرات من أهمها:
* تلبية الحاجيات الآنية للساكنة القروية من الماء الصالح للشرب، وتزويد الأسواق بالحبوب.
* إغاثة الماشية بتوريدها وتوفير الشعير ودعم المواد العلفية مع تعميم التغطية الصحية للقطيع.
* دعم الدخل في العالم القروي، بتوفير فرص الشغل وإعادة جدولة ديون الفلاحين.
* حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على الثروات الغابوية.

أثر الجفاف على الموارد المائية و الانتاج الفلاحي

كان للجفاف، ضمن عوامل أخرى أساسية كالعولمة والنمو الديمغرافي، دور جوهري في التراجع المستمر للإنتاج الفلاحي كماً وكيفاً، ومن أبرز التداعيات السلبية للجفاف التي يمتد نطاقها إلى المدن كما البوادي تراجع المخزون المائي، ومن أكثر جهات المغرب تضررا من ذلك جهة سوس ماسة، حيث انصاف عامل الاستغلال المفرط ليصيب الفرشة المائية بتدهور شديد، لدرجة جعلت بعض المناطق تعاني من حاجة كبيرة إلى الماء مثل منطقة الكردان، كما أن قلة التساقطات جعلت سد عبد المومن يكف عن تغذية المناطق السقوية، وحسب دراسة لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة حول حجم الاختلالات المائية التي تعاني منها المنطقة فإن الطابع البنيوي للجفاف أفضى إلى شح المياه الجوفية، فقد تراجع مساهمة السدود بـ 32 % عند مقارنة بين فترة 1997 / 2000 وفترة 1945 / .2000

وفي جهة تادلا أزيلال المعروفة بإنتاجها الفلاحي لن يتمكن فلاحو المنطقة خلال الموسم الفلاحي الحالي من سقي سوى ثلث أراضيهم، وذلك بفعل تراجع حقينة السدود بنسبة تتراوح بين 25 إلى 45 %، وأصبح التقشف في توزيع المخصصات المائية للسقي أمراً اضطراريا، وقد أدى اشتداد وطأة الجفاف مع حلول فصل الصيف الماضي إلى وقوع انقطاعات مستمرة للماء الشروب في مدينة بني ملال، وما ترافق مع ذلك من اضطراب في تزود المنازل وفي نشاط مهن تعتمد على الماء كالمقاهي والحمامات ومحلات غسل السيارات...

تقع المملكة المغربية في الركن الشمالي الغربي من قارة إفريقيا، و تطل على المحيط الأطلسي غربا،و البحر الأبيض المتوسط شمالا،كما تقع الجزائر على حدودها الشرقية،و موريتانيا على حدودها الجنوبية.و تبلغ مساحة المغرب 458730كم2 .و يبلغ عدد سكانها نحو 30مليون نسمة.
واقع و آفاق استعمال الموارد المائية بالمغرب

أولا: التهاطلات
أن المتوسط السنوي لسقوط هذه الأمطار يبلغ 340ملم/السنة إلا أنها تتراوح ما بين (500-800ملم/السنة) في المنطقة الشمالية الغربية،و يتراوح بين(200-500ملم/السنة) في المنطقة الوسطى،كما تتراوح (40-200ملم/السنة) في المنطقة الصحراوية.و على العموم التهاطلات تتقلص من الشمال إلى الجنوب و تتميز بعدم الانتظام خلال السنة .أما الثلوج فتتساقط على المرتفعات ابتداء من 1000 إلى 1500م و تتراوح كمياتها حسب خطوط العرض و العلو و تعرض السفوح ،ما بين 500-2000ملم
ثانيا:الموارد المائية السطحية
يبلغ حجم الموارد المائية السطحية في المغرب بنحو 23مليار ملم3.و هذه المياه تجري في عدد كبير من الأنهار الصغيرة و الأودية الضيقة، و تتركز معظم هذه المسطحات المائية في أحواض منطقة الأطلسي التي تحصل على 16.482مليار م3 /السنة بنسبة قدرها 71% من جملة تلك المياه،تليها أحواض منطقة البحر المتوسط التي تحصل على 3.231مليارم3/السنة بنسبة قدرها 14% بينما تتوزع النسبة المتبقية و المقدرة بـ15% على الأحواض الشرقية و الأحواض الشرقية جنوب الأطلس و الأحواض الغربية لجنوب الأطلس و الأحواض الصحراوية.
ثالثا :الموارد المائية الجوفية
بعد الدراسة الجيولوجية للمياه الجوفية في المغرب تم التوصل إلى معرفة كميات المياه المتوفرة في الطبقات الأرضية والتي قدرت حجم المياه الجوفية المتجددة بنحو 10 مليار م3،هذه المياه الجوفية يفقد منها 2.5مليار م3 بالتبخر و الصرف في البحر و الوديان ،بينما يستخدم 2.5مليارم3 لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة.كما يقدر حجم المياه المسحوبة من الخزانات الجوفية بنحو3.01مليارم3 بحيث يصبح إجمالي المياه الجوفية المستخرجة سنويا نحو 5.01مليارم3 .
أما الموارد المائية التقليدية فلدى المغرب ستة محطات لتحلية المياه تفوق سعتها 500م3/اليوم و تقدر الطاقة الإنتاجية بـ12000 م3/اليوم.

* يتوفر المغرب على كميات مهمة من المياه سطحية وجوفية، لكنها موزعة بكيفية غير ملائمة، وإذا  كان مجموع التساقطات السنوية تصل خلال المواسم العادية إلى 150 مليار متر مكعب، فإنها توزع بشكل متفاوت بين مختلف مناطق البلاد. 

 * لتدبير الموارد المائية، أصبح المغرب يعتمد على مبدإ جوهري يعتبر الماء ثروة اقتصادية يجب تدبيرها بطريقة مثالية لتوسيع الاستفادة منها، ولتحقيق هذه الغاية يتم اتباع الخطوات الإجراءات التالية:

 • التحكم في كل الموارد المائية لضمان مياه السقي  والمياه الصالحة للشرب.

 • الحرص على التوازن بين الموارد المائية من جهة واستهلاكها من جهة أخرى.

 • تحسين تدبير المياه ومعالجة المستعملة منها مع بيع الماء بثمنه الفعلي.

– استراتيجية تدبير المياه بالمغرب:

تعتبر المياه ثروة اقتصادية، لهذا يعمل المغرب على تدبيرها بطريقة يمكن من الاستفادة

منها بدون تبذير باتباع عدة خطوات منها:

• التحكم في كل الموارد المائية قصد ضمان مياه السقي والشرب.

• الحرص على التوازن بين الموارد والاستهلاك.

• تحسين تدبير المياه ومعالجة المستعملة منها

شرعت بلدان كثيرة أيضا في تدبير مواردها المائية بشكل أكثر عقلانية، من خلال إجراء اللامركزية على مستوى اتخاذ القرار أو حتى من خلال تطوير شراكات بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، سواء في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير أو في مجال الري.

من نواحي عديدة، يعتبر المغرب ‘‘بطلا‘‘ في منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال إفريقيا، فهو يتوفر على مؤسسات لتوزيع الماء الصالح للشرب في المدن حيث تعتبر أفضل المؤسسات التي يتم تدبيرها في المنطقة، كما أنه استطاع اجتذاب القطاع الخاص لتوفير التمويل والخبرة الضروريين لتدبير هذا القطاع.

يتوفر المغرب كذلك على قانون للمياه وعلى مؤسسات عصرية، والأهم من هذا كله أن المسؤولين المغاربة واعون بضرورة إجراء تغيير في السياسة المائية وإعطاء الأولوية لتدبير الطلب على الماء. وهكذا، فقد أعلن جلالة الملك محمد السادس سنة 2001 في خطابه الذي ألقاه في المجلس الأعلى للماء والمناخ قائلا: "ولهذا فقد آن الأوان لنغير جذريا نظرتنا وسلوكنا تجاه الماء من خلال تدبير الطلب عليه وعقلنة استهلاكه مع مواصلة الجهود من أجل تعبئة كافة الموارد المائية القابلة لذلك (...)".

لكن، المشكلة غدت مستفحلة جدا ويمكن أن تتفاقم في المستقبل. إن المغرب" يفـرط في استغلال إمكانيته المائية" حيث يستعمل المخزونات غير المتجددة للمياه الجوفية خلال السنوات التي تكون فيها التساقطات المطرية ضعيفة. لكن هذه المخزونات في طريقها نحو النضوب، ولذلك يتعين تقليص استعمال الماء في حدود المستويات المتوفرة من المياه التي ستنخفض بسبب التغيرات المناخية. إن وضع سياسة لتدبير الطلب على الماء ضروري رغم أنه غاية في الصعوبة لكونه يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعمال المياه بشكل أكثر فاعلية، لكن الأصعب هـو الحد من استهلاك المياه ولاسيما بالنسبة للزراعة في المناطق التي تشهد نقصا في المياه.

hg^tht hglyvfla sécheresse au maroc