سلطات الدولة، والفصل فيما بينها

سلطات الدولة، والفصل فيما بينها: مبدأ الفصل بين السلطات: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية .. ليست محدثة بدعة، أو بعيدة عن الفقه السياسي الإسلامي، كما يصور البعض .. فالإسلام كما يقرر مسؤولية الخليفة أو الحاكم عن الدولة ومؤسساتها .. ومسؤولياته نحو الناس ممن هم في دولته وتحت رعايته .. فإنه في نفس الوقت يقرر فصل السلطات بعضها عن بعض، بحيث تؤدي كل سلطة مهامها بحرية، واستقلالية عن نفوذ وهيمنة السلطات الثانية .. وذلك أن المسؤوليات كما لها الطابع الإداري التنظيمي .. كذلك لها الطابع التشريعي الديني التعبدي .. بمعنى أن الإنسان أين كان موقعه، وتحت أي سلطة من سلطات الدولة يُصنَّف، فهو مطالب شرعاً بأن يتقي الله، وأن يلتزم شرع الله في عمله .. وأن لا يُطيع مخلوقاً ـ أيَّاً كان هذا المخلوق؛ حتى لو كان الخليفة أو الحاكم العام للبلاد  ـ في معصية الله في عمله .. فهو قبل أن يكون مسؤولاً عن عمله أمام الناس .. فهو سيُسأل عن عمله أمام الله تعالى؛ هل عدل في عمله أم لا .. هل أتقن عمله أم لا .. هل أطاع الله في عمله أم لا .. وهذا من مقتضاه أن يكون حراً من أي هيمنة، أو قيود وضعية إدارية تمنعه من أداء مهامه وعمله على الوجه المطلوب والمشروع، الذي يرضي الله U .. وإليكم بيان ذلك، بشيء من التفصيل.