مدوَّنة الأُسرة المغربية هي قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 وأقرّه
الملك محمد السادس، هو القاعدة
المحدِّدة للشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، والنكاح، والطلاق وكذا
الحضانة والنَفَقَة
والوَصاة…
تُضمِّن المدونة باباً تمهيدياً للأحكام العامّة، فسبعة َ كتب مقسم كلّ منها إلى أقسام مبوَّبة بدورها إلى أبواب متفرّعة إلى فروع ثم في كل فرع عدد من المواد.
تُضمِّن المدونة باباً تمهيدياً للأحكام العامّة، فسبعة َ كتب مقسم كلّ منها إلى أقسام مبوَّبة بدورها إلى أبواب متفرّعة إلى فروع ثم في كل فرع عدد من المواد.
جاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 ومن نتائج هذه الأخيرة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج. تنص المدونة على:
|
|
خلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت
معدلات إنهاء العلاقة
الزوجية
بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف
حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007.[5] خلال هذه الفترة
العديد من وسائل الإعلام تناقلت
تقارير صحفية متضاربة حول "ارتفاع" نسبة الطلاق وذلك قبل ظهور إحصائيات
دقيقة، هذه الأنباء تبين فيما بعد أنها كانت خاطئة.[6]
وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة
تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة
تعدد زوجات،[7] فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي
فشلت المدونة في الحد منها حيث تم تسجيل 33 ألف حالة عام 2009 مقابل
30 ألف عام 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق