الزكاة كأداة فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية

الزكاة كأداة فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية

لمقدمة

 تعتبر الزكاة من أهم الأدوات المالية التي يستخدمها النظام الاقتصادي الإسلامي لتوفير الكفاية لكل مسلم، فالزكاة: هي الأداة المثلى في الإسلام التي تدمج الجانب الروحي والمادي، فهي تكليف مالي عقائدي يدخل في صميم الأعمال الإيمانية، وتكتسب حرمة دينية غير موجودة في أي من مصادر التمويل الأخرى، من هنا يظهر أثرها العظيم في النواحي الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على إعادة توزيع الدخل والثروة، وحل العديد من المشكلات الاقتصادية الناجمة عن البطالة والفقر وكنز المال وعدم استثماره، وتشكل الزكاة أداة أساسية في النموذج التنموي الإسلامي لذلك سنقوم بشرح كيفية تأثير الزكاة على التنمية من خلال المحاور التالية:

أولاً:أثر الزكاة على السياسة النقدية.

ثانياً:الزكاة أداة توازن اقتصادي.

ثالثاً:أثر الزكاة على الاستهلاك.

رابعاً:أثر الزكاة في الحافز على الاستثمار ومحاربة الاكتناز.

خامساً:دور الزكاة في حل المشكلات الاجتماعية.

أولا: أثر الزكاة على السياسة النقدية.

1.     أهمية الزكاة في تحقيق الاستقرار النقدي.

 إن استقرار النقد هدف تسعى إليه كل دول العالم، وتعتبر الزكاة أداة مالية مساعدة ومكملة لأدوات السياسة النقدية في حالة تحقيق الاستقرار النقدي، ذلك لأن التأثير في نسبة 10 % إلى 14 % من الدخل القومي في مرحلة الجمع والتحصيل أو في مرحلة الإنفاق والتوزيع لها أهميتها في المساعدة على التخفيف من حدة الاضطرابات النقدية، ويتوقف ذلك على طريقة تحصيل الإيرادات من الأوعية الزكوية، وبالتالي تنمو حصيلة الزكاة ،وتتجدد بنمو وتطور النشاط الاقتصادي، فإذا أخذنا الجزائر كمثال على التأثير النقدي للزكاة نجد أن الناتج القومي يزيد عن 51 مليار دولار سنوياً فباعتبار أن الجزائر دولة تملك موارد معدنية وطاقوية تبلغ 10 % كمتوسط.

 نلاحظ بأن حصيلة الزكاة تقدر بـ5,1 مليار دولار أي حوالي 408مليار دينار (سعر الصرف 1 دولار 80 دينار)، فالتحكم في طريقة تحصيل وإنفاق هذه الحصيلة له تأثيرات إيجابية في مجال تحقيق الاستقرار النقدي الذي يتناسب مع طبيعة الأوضاع الاقتصادية السائدة (أ.د. صالح صالحي، 2006).

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة مثل حالات التضخم والانكماش يمكن الاستفادة من الزكاة في تحقيق الاستقرار النقدي.

أ.حالة التضخم:

 التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، سواء أكانت هذه الزيادة من حيث العرض (الإصدار النقدي) أم الطلب (الإنفاق النقدي)، أم هو ارتفاع مستمر في مستوى الأسعار (د. ضياء مجيد الموسوي، 2006). وتلعب الزكاة دوراً هاماً في التخفيف من آثار التضخم عن طريق الجمع والتحصيل.

أ.1. الجمع النقدي لحصيلة الزكاة:

 من أجل التقليل من حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد وصولاً لتحقيق المصلحة الحقيقية الهادفة إلى تخفيض حدة التضخم والتقليل من انعكاساته السلبية. ونجد في هذه الحالة أقوالاً لعدد من الفقهاء بجواز إخراج القيمة من الزكاة، فقد منعها كثيرون وأباحها بعضهم، وفي كلامهم ما يدل بشكل واضح أن الجواز والمنع هما بحق المزكي نفسه، أما إذا كان ذلك من مصلحة الفقراء، ومصلحة الأمة من مصلحتهم، وكانت الدولة هي التي تقرر الجباية عيناًونقداً، فإن لذلك ضوابط أخرى تحددها المصلحة العامة (د. مندر قحف، 1999)، إلا أن القول الراجح ما ذكره ابن تيمية في قوله: " وأما إخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة أو للعدل فلا بأس به.."، وبذلك تستطيع الدولة أن تجمع الزكاة نقداً عند جمع الأموال الزكوية باعتبار أن ذلك يؤثر تأثيراً مباشراً في اتجاه محاربة التضخم، وبإمكان الحكومة أن تحدد نسبة معينة حسب الوضع التضخمي، كما بإمكانها توزيع قيمة ما تحصله سلعاً عينية.

أ.2. الجمع المسبق لحصيلة الزكاة:

 تستطيع الدولة أن تلجأ إلى الجمع المسبق لحصيلة الزكاة بغية تخفيض الكتلة النقدية المتداولة للحد من الآثار السلبية للتضخم ويكون ذلك حسب الظروف السائدة، ويتم عن طريق التراضي بين الهيئة المشرفة على عمليات الجمع والتحصيل وأصحاب الأموال، أما من ناحية وجوب تقديم الزكاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم تحصيل الزكاة من عمه لعامين.

ب.حالة الانكماش:

تقوم الدولة باستعمال الأدوات الإيرادية المتعلقة بالزكاة من أجل التأثير في حركة النشاط الاقتصادي عن طريق:

ب.1. الجمع العيني للزكاة:

 تقوم الدولة بأخذ زكاة الأموال عيناً كيلا يؤثر على الكتلة النقدية ،وتقوم بتوزيعها على المحتاجين على شكل نقود مما يساعد على توفير السيولة النقدية في البلد، ويكون ذلك حسب الوضع السائد ودرجة الانكماشية أي على حسب مقدار الانكماش تكون نسبة الجمع العيني.

ب.2. تأخير جمع الزكاة:

 كما قد تلجأ إلى تأجيل جباية حصيلة الزكاة كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخر جمع الزكاة في الحجاز عام الرمادة، وهو تأجيل مؤقت يزول بزوال الظرف الطارئ.

ب.3. زيادة الإنفاق الاستهلاكي الزكوي:

 ويكون ذلك من خلال رفع نسب التوزيع النوعي ضمن المصارف الثمانية بصورة تؤدي إلى زيادة الطلب في الاقتصاد الوطني بشكل يساهم في تغيير مستويات الانكماش والعودة إلى النمو.

ثانياً: الزكاة أداة توازن اقتصادي.

 يتحقق التوازن على مستوى الاقتصاد الكلي عندما تكون السحوبات تعادل الإضافات من الدخل، ويعتبر هذا الشرط ضرورياً لتحقيق التوازن في الدخل القومي، أما إذا كانت الإضافة على الدخل أكبر من السحب الذي يقابلها فإن التوازن يتحقق في الدخل القومي وعند مستوى أعلى من التوازن.

 والزكاة بالنسبة لدافعها هي اقتطاع من الدخل، وهي بمثابة دخل جديد لمن يقبضها والمفروض أن يكون الدخل الجديد يعادل الاقتطاع من الدخل الذي حصل نتيجة فرض الزكاة، لكن الذي يحصل جراء ذلك أن الدخول الجديدة تكون أكثر من الاقتطاع الأصلي من الدخل، وهذا ما يجعل التوازن في الدخل القومي في المجتمع الذي تفرض فيه الزكاة عند وضع أعلى مما يمكن أن يكون عليه في غياب الزكاة لذلك سنقوم بتوضيح ذلك عن طريق فكرة المضاعف (مضاعف الاستثمار)، والمعجل وأثره على الاستثمار "Accelerator"(طاهرحيدر حردان، 1999).

أثر الزكاة على الاستهلاك.

إن إنفاق الزكاة في مصارفها يزيد من حجم الاستهلاك، وذلك لأن نفقات الضمان الاجتماعي من حصائل الزكاة كالنفقات على الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل تستحدث قوى شرائية جديدة تضعها تحت تصرفهم باعتبارهم عناصر استهلاكية يتمتعون بميول حدية استهلاكية عالية، وعلى اعتبار أن حجم الاستهلاك يزيد مع ازدياد الدخل وينقص بنقصانه فهم بالتالي يضاعفون من حجم استهلاكهم لأنهم في حاجة دائماً إلى إشباع رغباتهم، هذا ما يؤدي إلى ارتفاع طلباتهم، ومن ثم إلى ارتفاع معدلات الطلب الكلي الاستهلاكي في السوق، وكذلك الحال بالنسبة للأغنياء الذين تؤخذ الزكاة من أموالهم فهم أيضاً يحتفظون في العادة بمعدلات استهلاكهم العالية (د. غازي عناية، 1989).

إلا أن هناك اختلاف بين الاقتصاديين الإسلاميين على أن انتقال الدخل من الأغنياء إلى الفقراء يؤدي إلى زيادة الاستهلاك الكلي مستدلين بالدراسات الإحصائية التي لم تصل إلى رأي قاطع حول أثر التوزيع على الاستهلاك الكلي لأجل ذلك قالوا: أنه ليس بالضرورة أن يكون الميل الحدي للاستهلاك عند الفقراء أكبر منه عند الأغنياء. يقول السحيباني في هذا الشأن: "في حالة الرخاء الاقتصادي لا يوجد في المجتمع من يستحق الزكاة، أولا يوجد عدد كاف منهم لاستيعاب حصيلتها كلها، لذلك ليس بالضرورة أن يزيد الاستهلاك الكلي *، فيما يحتج محمد حامد عبد الله بذات الرأي بأن النهي عن الإسراف والتبذير في الاستهلاك أدلة على صدق هذه النتيجة حيث أن التوسط بالاستهلاك يؤدي لأن يكون الاقتصاد الكلي في اقتصاد غير إسلامي (د. نادية حسن محمد عقل، 2011).

أما مختار متولي فقد انتهى إلى أن مقطع وميل دالة الاستهلاك يصبح أكبر بعد فرض الزكاة منهما قبل فرض الزكاة كما يتضح من الشكل رقم 01:

الشكل رقم (01): أثر فريضة الزكاة على دالة الاستهلاك.

وقد قام مختار متولي بالبرهان على ذلك وفق الاقتراحات التالية (محمد مختار متولي، 1985 ):

1) إن الزكاة تدفع لذوي الدخول المحدودة التي قد تصل دخولهم إلى الصفر.

2) إن الميل الحدي للاستهلاك لمستلمي الزكاة أكبر من الميل الحدي للاستهلاك لدافعي الزكاة.

3) إن الميل الحدي للاستهلاك موجب ، ويقل عن الواحد الصحيح.

4) أنه سوف يكون هناك في كل عام أشخاص يستلمون الزكاة وأشخاص يدفعون الزكاة.

5) أن نصيب مستلمي الزكاة من الدخل يقل عن نصيب دافعي الزكاة.

6)أن مستلمي الزكاة لا يدفعون زكاة أو ضرائب على دخولهم أي أن دخلهم المتاح يعادل دخلهم الإجمالي.

باستخدام هذه الافتراضات أوضح بالأسلوب العلمي أن كلا من الميل المتوسط للاستهلاك والميل الحدي للاستهلاك في مجتمع إسلامي يكونان أكبر من نظيرهما في مجتمع غير إسلامي لا يتمتع بوجود فريضة الزكاة.

لأنّ الزكاة بفعل كونها أحد خصوصيات النظام الاقتصادي الإسلامي مصدر حقن للطلب الكلي من خلال تأثيرها على رفع مستوى الاستهلاك الكلي الخاص، كما تعتبر عنصرا من عناصر الحركة التلقائية للنظام الاقتصادي باتجاه التوازن (د. عبد الباري بن محمد علي مشعل، 2001).

إذن تؤدي الزكاة إلى زيادة الميل الحدي والمتوسط للاستهلاك لدى مستلميها وذلك في المدى القصير وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع دالة الاستهلاك في المجتمع.

رابعا: أثر الزكاة في الحافز على الاستثمار ومحاربة الاكتناز.

تعتبر الزكاة إحدى السياسات المالية العامة في تحفيز الميدان التنموي فهي بمثابة دافع للأموال نحو الاستثمار.لقوله تعالى: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:  276] فالزكاة تعد بمثابة دافع للأموال نحو الاستثمار، وطالما أن الإسلام لا يقر أسلوب التوظيف المالي، فإن هذا الاستثمار سيكون في أصول إنتاجية تحتفظ بالقيمة الحقيقية لرأس المال في صورة قوة شرائية حقيقية وهو ما يعني تحقيق هدف المحافظة على رأس المال الحقيقي أي المادي والزكاة تعمل على ذلك من خلال عدم سريانها على الأصول الثابتة(د. سامي نجدي رفاعي، 1983).

ويعد الاكتناز من أهم العقبات في سبيل التنمية الشاملة المستمرة، وذلك لتقييده لمستوى النشاط الاقتصادي وتعطيل الموارد الإنتاجية، إذ يطلق بعضهم على أثر الاكتناز مرض تصلب الشرايين سواء أكان على مستوى الفرد أم على المستوى الحكومي، ذلك أن اكتناز أحد موارد الإنتاج يؤدي إلى عدم تمكن مستوى النشاط الاقتصادي من الوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة، إذ أن دفع المال المكتنز إلى الاستثمار الحلال هو الأساس من فرض الزكاة.

فالزكاة تمثل إنقاصاً تدريجيا للأموال المكتنزة القابلة للنماء، حيث أن استقطاع 2,5 % من الأموال التي تتجاوز النصاب يؤدي إلى استقطاع 10 % من الأموال المكتنزة في أقل من خمسة سنوات، وبالتالي فإن الزكاة تعتبر أداة فعالة لحفز الأموال والثروات المعطلة والصالحة للنماء للمشاركة في الإنتاج (فاطمة محمد عبد الحافظ حسونة، 2009).

وتعمل الزكاة على تحويل الموارد المكتنزة إلى مجالات الادخار وقنواته الرسمية، وبالتالي زيادة القدرات الاستثمارية وتنمية التراكم الرأسمالي في المجتمع وذلك يؤدي إلى تخصيص جزء من مدخرات الأفراد للأنشطة والمجالات التي تساهم في تطوير الاستثمار من مصادر مالية زكوية حتى يحافظ أصحاب الأموال على مدخراتهم ومواردهم لكي لا تقلل منها الزكاة في حالة عدم استثمارها وذلك بمعدل تخفيض للأموال المكتنزة يصل إلى 2,5 % سنوياً وتستمر في التناقص حتى تبلغ مقدار النصاب كما في الشكل(أ. د. صالح صالحي، 2006):

الشكل رقم (02):  أثر الزكاة على الأموال المكتنزة.

كما أن الإنفاق على الغارمين يؤدي إلى تقليل مخاطر الاستثمار، ويساعد ذلك على استقرار سوق الاقتراض (الائتمان) حيث أن هذا المصرف يعطي الثقة للدائن والمدين، وقد تكون هذه المصلحة عملاً من أعمال الإنتاج والتنمية التي تنفع المجتمع فالشريعة حيث تساعد على الوفاء بدينه من مال الزكاة تملأ صدور المقرضين طمأنينة على أن قروضهم لن تضيع (د. يوسف القرضاوي، 2001).وبهذا تعمل على إشاعة وتثبيت أخلاق المروءة والتعاون والقرض الحسن، كما تساهم في محاربة الربا. في هذا الجو تزداد حركة الأموال، وحركة الأيدي والعقول، وتعمل كل الطاقات لتنمية إنتاج الأمة، وبذلك تكون الزكاة وسيلة تأمين فريدة من نوعها غير موجودة في أي نظام غير النظام الإسلامي.

لقد عرف القرآن الكريم مفهوم مضاعف الزكاة في قوله تعالى:" مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 261] هذا المضاعف ليس ثواب الله فقط بل يمتد ذلك إلى النواحي المادية، حيث أن الزيادة في الاستثمار تؤدي إلى زيادة في الدخل بمقدار يفوق الزيادة الأصلية في الاستثمار، فإنفاق الزكاة يشمل الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري، فالأول يتمثل فيما ينفقه الفقراء عند تسلمهم أموال الزكاة المستحقة، ولقد رأينا سابقاً كيف أن الميل الحدي للاستهلاك لدى الفقراء يكون مرتفعاً هذا ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.أما الإنفاق الاستثماري فيتم في حالة إقامة المشروعات الخاصة بواسطة الدولة لبعض أصحاب المصارف أو شراء الآلات والأدوات لبعض المستحقين والقادرين على العمل كما يتم بصورة غير مباشرة بواسطة المنتجين لمقابلة الزيادة في الطلب الكلي وبالتالي زيادة المبيعات والأرباح، ويرتفع معدل النمو الاقتصادي مما يؤثر بالزيادة في الدخل الوطني (حمداني نجاة،2009).

ويمكن الإشارة إلى أن الزكاة بدفعها الأموال العاطلة إلى ميدان الاقتصاد فإن المشروعات سوف تعتمد على المدخرات القومية وبالتالي يعتمد الاقتصاد القومي على رأس المال الوطني بدل اعتماده على التمويل الخارجي.