تحديات مصلحة الضرائب هو تصميم نظام ضريبي عادل

تحديات مصلحة الضرائب هو تصميم نظام ضريبي عادل وفعال وبسيط يحقق الأهداف المرجوة

ويقع  على كاهل مصلحة الضرائب المصرية عبئ التطبيق والتحصيل وتحمل النتائج. لذا فإنه جدير بنا منذ البداية أن نكون غاية فى الدقة حيث أن تلك المرحلة شديدة الحساسية مما يتطلب معه فطنة وذكاء غير عادى مغلفين بالحذر والتأنى.

(1)    مراعاة العدالة الإجتماعية وهو مطلب جماهيرى ويجب التركيز بشدة عليه:

    حان الوقت لعمل حملة إعلامية إستباقية كما ذكرنا تتكون من ثلاث مراحل فى وسائل الإعلام للإعلان عن أسعار الضريبة فى بعض الدول لمقارنة السعر الضريبى فى مصر مع البلدان المرتفعة الضريبة لإمتصاص الصدمة الأولى من جموع المواطنين وتحجيم قوى الرأى المعارض لمجرد المعارضة ولا تملك الحلول العملية للوضع الإقتصادى والأزمة الراهنة فى توفير موارد حقيقية للدولة.

(2)    تشجيع الشركات الجادة وتقويتها ومحايدة الشركات الغير جادة

تلك الحملة الإعلامية الإستباقية تعلن عن أن سياسة الدولة الآن هى إدخال الأنشطة الخدمية الغير رسمية فى التجارة الرسمية للدولة وهو ما يعنى تعزيزها وتقويتها ومنحها الصبغة القانونية الرسمية للدولة لمواجهة أى شركات أجنبية.

ويكون ذلك رداً على ما يثار فى الوقت الراهن أن التغيير فى القوانين الضريبية يعد اهتزازاً وعدم استقرار بيئة الاستثمار والتجارة والصناعة نتيجة رفع قيمة الضريبة وهذا من شأنه هروب الاستثمارات وتصفية المشرعات.

    وعلى ذلك تعتبر أى معارضة  للقرار حديث سردى ليس له أساس من الصحة بل هو محض افتراض خبيث من شأنه زيادة اللغط على المستوى الشعبى والجماهيرى ومحاولة لزيادة الضغط على الإقتصاد المصرى وتخويف كلاً من المجتمع والقيادة السياسية والإقتصادية من المضى قدما نحو إصلاح المنظومة الضريبية بغية تحقيق الأهداف المرجوة من مصلحة الضرائب المصرية.

(3)    دعم زيادة النمو الاقتصادي

        يهدف إتخاذ قرار إخضاع الخدمات الغير خاضعة للضريبة إلى زيادة فى الحصيلة الضريبية بهدف دعم خزانة الدولة دون أى تأثير سلبى على أى من المشروعات المتواجدة.

ومن جهة مصلحة الضرائب المصرية :

(1)    سرعة البدء  بجدية مع المراجعة الدقيقة لعمل قاعدة بيانات إلكترونية شاملة للممولين وفهرستها وتبويبها إلى أقسام وفروع رئيسية وفق الضريبة المحصلة منهم.

(2)     اللجوء إلى تفعيل الحواسب الآلية فى كافة أعمال المصلحة والإستغناء عن النظم اليدوية وتفعيل دور الإدارة المركزية للحاسب الآلى بحيث تتولى تصميم برامج آلية جديدة تنظم كافة الأعمال المصلحية داخلياً على مستوى القطر بكاملة، وصولاً لمرحلة فرض الرقابة المركزية على كافة قطاعات المصلحة فى الدولة بفاعلية سريعة وسهولة فائقة مع تقليل التكاليف الإدارية.

          تعد عملية تفعيل الإدارة الإلكترونية بين كافة إدارات المصلحة خطوة هامة نحو دمج المصالح الإيرادية والبدء فى عملية تطبيق الفات .

(3)     التحول لنظام الحاسب الآلى يمنح زيادة ودقة تشغيل العمليات، وعلى ذلك فإنه على مصلحة الضرائب المصرية أن تقدر مدى الاحتياج لتوظيف تكنولوجيا المعلومات. كما أن النظم التى تعتمد على الكمبيوتر تعد أيضا ضرورية لدعم كلا من متطلبات المعلومات والتحليلات المشتركة من طرق إدارة المخاطر التى تقوم بدعم عملية التقييم الذاتى.

(4)     تفعيل دور نظم المحاسبة والمراجعة الآلية مع الممولين حيث أن أصغر سوبر ماركت الآن ينظم أعماله وحساباته بالكمبيوتر.

(5)     حتمية رفع كفاءة الإدارة الضريبية لمعالجة نسبة التهرب الضريبى المرتـفـعــة التى تصـل الى 80% من نسبة الاقتصاد الكلى من إجمالى النشاط الاقتصادى الرسمى وغير الرسمى، حيث تصل نسبة النشاط الاقتصادى غير الرسمى الذى لا تشمله المنظومة الضريبية 60%، وهناك نسبة ممن يدخلون فى المنظومة الضريبية يقدمون بيانات غير حقيقية، كما أنه فى حالة تنفيذ برنامج لرفع قدرات وكفاءة الإدارة الضريبية فإن الحصيلة الضريبية ستزيد زيادة مزهلة غير متوقعة لتصل ما بين 450 الى 500 مليار جنيه سنويا، كما أن نسبة الحصيلة الضريبية بمصر لا تتجاوز 13% من الناتج المحلى الاجمالى الرسمى الذى يصل حاليا الى تريليون و400 مليار جنيه، و6% فقط من الناتج الاجمالى الكلى الرسمى وغير الرسمى.