الاثنين، 24 مارس، 2014

المعيار الحديث لنزاع



المعيار الحديث
   و هنا يراعى القانون الواجب التطبيق.
      فإذا كان النزاع يثير قضية من قضايا القانون العام انعقد الاختصاص للقاضي الإداري.
  أما إذا كان النزاع يثير قضية من قضايا القانون الخاص أي الاختصاص للقضاء العادي.
. و إذا كان النزاع بين شخصين قانونين عاديين (من أشخاص القانون الخاص )كان الاختصاص للقضاء العادي.
  أما إذا كان النزاع بين شخص عام وأخر خاص فإن القضايا التي يثيرها هذا النزاع يمكن أن تؤول إلى القاضي الإداري أو إلى القاضي العادي حسب نوع القضية.
  فإن القاضي المثار أمامه النزاع يبحث عن مجموعة القواعد التي تنظم هذا النشاط, فإذا كان التصرف يخضع لنظام من أنظمة القانون العام (كالأعمال التي تكون فيها بعض امتيازات الإدارة بوظيفتها باعتبار نظامه القانوني هو لائحي ففي هذه الحالة التي يكون النزاع إداريا وبالتالي يطبق القانون العام .
    أما إذا كان التصرف يخضع لنظام من أنظمة القانون الخاص (مثل عقد تجاري تبرمه الإدارة ضمن قواعد القانون الخاص )وفي هذه الحالة يؤول الاختصاص للقاضي العادي.
   من مبادئ المرافق هو إستمراريتها ,وبالتالي يؤول الاختصاص في المنازعات المتعلقة بها القاضي الإداري لأن القانون الواجب التطبيق يتعلق بقضية من قضايا القانون العام وهي سير المرافق العمومية بانتظام  واستمرارية .
   غير أن هنالك استثناءات بسيطة على هذه القاعدة وهي :وجود مرافق عامة ذات طبيعة صناعية وتجارية التي تخضع للقانون الخاص وبالتالي يؤول الاختصاص في منازعاتها للقاضي العادي وذلك بالنظر إلى المرونة التي ينبغي أن تميز تسييرها ،فيما عدا بعض النشاطات البسيطة التي تقوم بها والتي تلحق بالنزاع الإداري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق