انواع نظام صرف العملات الصرف الصرف لأجل Change à terme

انواع نظام صرف العملات الصرف

الصرف لأجل   Change à terme

الصرف لأجل   Change à terme

   2-2-1. تعريف: تعتبر عملية الصرف لأجل إذا كان تسليم واستلام العملات يتمان بعد فترة معينة من تاريخ إبرام العقد، مطبقين سعر الصرف ويحسب بناءا على سعر الصرف السائد لحظة إبرام العقد، وتكون هذه عملية الصرف لأجل إذا كان تنفيذ العملية يتم بعد 48 ساعة من تاريخ إبرام العقد.

ومن هنا نلاحظ أن الفرق بين عملية الصرف لأجل وعمليات الصرف نقدا يتمثل في تاريخ التسليم والإستلام حيث يكون متأخرا بالنسبة للصرف لأجل ويكون في أقل من 48 ساعة بالنسبة للصرف نقدا وتستعمل عملية الصرف لأجل من طرف الشركات العاملة في التجارة الخارجية لتفادي الأخطار الناجمة عن التقلبات المحتملة وغير المتوقعة في أسعار صرف العملات، حيث أن سعر الصرف المطبق عند التسليم والإستلام هو سعر الصرف السائد لحظة إبرام عقد الصرف، ومهما كان سعر الصرف السائد لحظة تنفيذ العقد ( تاريخ الإستحقاق ).

بالإضافة إلى كون أن عملية الصرف لأجل تستعمل من طرف الشركات التي تعمل في التجارة الدولية كإحدى الطرق التي تستعملها لتفادي الأخطار المحتملة الناجمة عن تغيير أسعار الصرف، فإنها تستعمل أيضا من طرف المضاربين حينما يتوقعون مستقبلا إرتفاع سعر العملة التي يشترونها وبطبيعة الحال فإنهم سوف يتكبدون خسائر إذا لم تكن توقعاتهم هذه صائبة.

   2-2-2. ثمن تأجيل التسليم وتسعير العملات في سوق الصرف لأجل:

يحسب سعر الصرف في عمليات الصرف لأجل على أساس سعر الصرف نقدا السائد لحظة إبرام العقد، ويأخذ بالإعتبار- بالإضافة إلى سعر الصرف نقدا لحظة إبرام العقد – تكلفة فترة الإنتظار، ومن المحتمل أن يكون سعر الصرف لأجل أكبر من سعر الصرف نقدا وفي هذه الحالة يكون ثمن تأجيل التسليم موجبا: دعونا نسميه مرابحة Report، ويستعمل هذا الأخير لوصف الحالة التي يكون فيها ثمن التأجيل موجبا ومن الممكن في حالات أخرى أن يكون سعر الصرف لأجل أقل من سعر الصرف نقدا وفي هذه الحالة يكون ثمن تأجيل التسليم سالبا دعونا نسميه وضيعة  Deport ويستعمل للدلالة على تلك الحالة التي يكون فيها ثمن التأجيل سالبا، ويدفع المقدم من طرف المشترين ويستفيد منه البائعون بينما المؤخر يدفعه البائعون ويستفيد منه المشترون.

   وبصفة عامة يمكننا وضع القاعدة التالية:

 * إذا كان سعر الصرف لأجل أكبر من سعر الصرف نقدا فإن:

              

                      سعر الصرف لأجل = سعر الصرف نقدا + المرابحة

 * إذا كان سعر الصرف لأجل أقل من سعر الصرف نقدا فإن:

     

                     سعر الصرف لأجل = سعر الصرف نقدا + الوضيعة         [1]

                                                                                                                     سعر الصرف  

   2-2-3. ثمن تأجيل التسليم:بعد أن عرفنا على أي أساس يحسب سعر الصرف لأجل، بقي لنا أن نعرف كيفية حساب ثمن تأجيل التسليم ( سواء كان مقدما أو مؤخرا )، في الحقيقة يمكن للبنوك حساب سعرين للصرف لأجل

 - الأول هو سعر الشراء والثاني هو سعر البيع

 ويتم حساب كلا السعرين بالإعتماد على أسعار الفائدة على مختلف العملات والسائدة في سوق الصرف الوطني (سوق مابين البنوك) وسوق الصرف الدولي قصير الأجل (سوق الأورو-دوفيز) ويمكن حساب ثمن تأجيل التسليم في حالتي البيع والشراء كما يلي:

أ ) ثمن تأجيل التسليم في حالة حساب سعر الشراء لأجل: في هذه الحالة يحسب ثمن التأجيل كما يلي:

     Re ou De = ´C_ac

حيث أن:     Re: ثمن تأجيل التسليم  (مرابحة)

                De: ثمن تأجيل التسليم (وضيعة)

                I_pn: معدل الفائدة على الإقراض في السوق الوطني لما بين البنوك

                         I_ee: معدل الفائدة على الإقتراض في السوق الدولي قصير الأجل ( سوق الأورو-دفيز )

                  T: أجل التسليم مقاسا بالأيام ويمكن أن يقاس أيضا بالشهور

                C_ac: هو سعر الشراء في سوق الصرف نقدا

ويلاحظ أنه كلما كان معدل الفائدة على الإقتراض في السوق الوطني لما بين البنوك I_pn أكبر من سعر الفائدة في سوق الصرف الدولي قصير الأجل I_ee ، يكون ثمن التأجيل موجبا (مرابحة) ويكون بالتالي سعر الشراء لأجل أكبر من سعر الشراء نقدا والعكس صحيح.

ب) ثمن تأجيل التسليم في حالة حساب سعر البيع لأجل:

Re ou De = ´C_vc

حيث أن:   C_vc: سعر البيع في سوق الصرف نقداً

  ونفس الشيْ يمكن أن يقال هنا كذلك حيث أنه عندما يكون معدل الفائدة على الإقتراض في سوق الصرف الوطني لما بين البنوك أكبر من معدل الفائدة على الإقتراض في سوق الصرف الدولي قصير الأجل يكون ثمن التأجيل سالبا (وضيعة) ويكون بالتالي سعر البيع لأجل أكبر من سعر البيع نقدا والعكس صحيح [2]

---

[1] د/ الطاهر لطرش- تقنيات البنوك- ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر (2005) ص 105-106 الطبعة الخامسة.

[2]  د/ الطاهر لطرش- تقنيات البنوك- ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر (2005) ص 107-108 الطبعة الخامسة.