اهداف صندوق النقد الدولي تطور صندوق النقد الدولي

أهداف الصندوق. النقد الدولي

أوكلت إلى الصندوق النقدي الدولي مجموعة من الأهداف نختصرها فيما يلي:

1. تشجيع التعاون الدولي عن طريق اتجاه هذه المؤسسات الدائمة التي تهيئ الوسائل اللازمة للتشاور في المسائل النقدية الدولية.
2. تيسير التوسع و النمو المتوازن في التجارة الدولية و بالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة و الدخل الحقيقي و المحافظة عليها، و في تنمية الموارد الإنتاجية لجميع الأعضاء و اعتبار كل هذا بمثابة أهداف رئيسية للسياسة الاقتصادية.
3. العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف و المحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، و تجنب التنافس لتخفيض قيم المعاملات و يتم ذلك عن طريق:

أ‌-      تثبيت سعر الدولار بالذهب و إمكانية تحويله ذهب من جهة و تحديد أسعار لصرف العملات للأعضاء على أساس الذهب و الدولار من جهة أخرى.

ب‌-     السماح بتقلبات في أسعار العملات في حدود %1 و متابعة سياسات تغيير أسعار صرف العملات للدول الأعضاء التي تعاني عجزا في ميزان مدفوعاتها.

4. المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، و إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف و المعرقلة لنمو التجارة العالمية.
5. تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها استخدم موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية كي تتمكن من تصحيح الاختلالات ف موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.

و لتحقيق الأهداف السابقة فإن على الدول الأعضاء الالتزام بما يلي:

• تبادل المعلومات بينها بحيث تلزم كل دولة عضو بتقديم معلومات دقيقة و وافية عن حالة ميزان مدفوعاتها للصندوق و تقدم عرضا عن حال احتياطاتها و استثماراته و كذا مستوى الدخل الوطني و تقديم معلومات حسب مستوى الأسعار و النفقات، و بالمقابل يضع كل هذه المعلومات تحت تصرف الدول الأعضاء، كما يلزم بتقديم مساعدته الاستشارية فيما تعلق بالأنظمة النقدية.
• إزالة العقبات التي تحول دون التشجيع الحسن للتجارة الدولية برفع الحواجز الجمركية و سن القوانين الداخلية تسهل عملية نق السلع و الخدمات.
• استخدام الدول الأعضاء لموارد الصندوق بفرض تصحح الاختلالات في موازين مدفوعاتها لأن ذلك قد يؤثر سلبا على باقي الدول الأعضاء.
• تحقيق حرية تحويل العملات بتجنب الرقاة على أسعار اصرف داخل الدول الأعضاء.

و مما سبق فإننا نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت خروج أوربا من الحرب العالمية الثانية منهكة اقتصادا من جهة و حيازتها لأكبر احتياطي من الذهب المقدر بـ 24600 مليون دولار من جهة أخرى، لتفرض هيمنتها على النظام الاقتصادي الدولي الجديد لتك الفترة و يتضح ذلك من خلال بنود اتفاقية بريتون وودز حيث حث البند الثامن على إجبار الدول الأعضاء على تفادي فرض القيود على المدفوعات الجارية و أيضا على سياسات التبادل المتعددة الأطراف، كشرط للحصول على خدمات الصندوق النقدي الدولي، مما خدم مصلحته.

-2*-I تطور الصندوق.

-1-2 تحليل أزمة بريتون وودز.

نتيجة لأزمة الثقة بالدولار الأمريكي التي كان سببها هو العجز الكبير في ميزان المدفوعات الأمريكي و سياسة الاستثمار الخارجي التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية و ما رافق ذلك من ارتفاع معدلات تضخم و هروب رؤوس الأموال الأمريكية لأروبا، حدثت موجة تحويل الدولار إلى عملات أخرى  أهمها المارك الألماني فالبرغم من المكانة احتلها الدولار الأمريكي في نظام الصندوق إلا أن بعض الأحداث الدولية أثرت على مركزه ( حرب كوريا 1951 أزمة السويس 1956) و ذلك من خلال تأثيرها على ميزان المدفوعات الأمريكي، و كذلك ساهمة بعض الأحداث النقدية في أوربا من زيادة إضعاف مركز الدولار كاتفاق 14 دولة أوربية على قابلية عملاتها وفقا لقيم تعادل معينة مع توحيد أسواق صرفها(1)، و كذلك  تدفق رؤوس الأموال من الدولار على أسواق الصرف الأوربي و ذلك لأسعار الفائدة المرتفعة. هذا الموضوع دفع بالسلطات الأوربية النقدية إلى اغتنام الفرصة وذلك بعد التدخل في حل الدولار لدعم أسعار صرف عملاتها.

        و بعد هذه الأحداث توالت أزمة الدولار الأمريكي بسبب زيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي حتى عام 1971 حين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ( أوت 1971) إجراءات اقتصادية شديدة لمواجهة الموقف و أهمها التوقف عن تحويل الدولار إلى ذهب ( في عهد نيكسون) أو إلى عملات أخرى قابلة للتحويل و قلصت من نفقاتها و جمدت الأجور، و رفع معدلات الضريبة على الواردات، كما فرضت الرقابة على المدفوعات و التجارة الخارجية(2). فالسياسة الاقتصادية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الدولار أدت إلى انهيار اتفاقية بريتون وودز من خلال انهيار قاعدتين أساسيتين لهذه الاتفاقية:

·        التراجع عن تحويل الدولار إلى ذهب.

·        التراجع عن مبدأ ثبات أسعار الصرف بعد تتابع عمليات التعويم من قبل الدول الأعضاء.

تعديل أحكام الصندوق.

        عرف نظام بريتون وودز جملة من الإصلاحات نحرها فيما يلي:

أ- التعديل الأول: و الذي يتعلق بالأصول و الاحتياطي، فعند وضع اتفاقية بريتون وودز سنة 1944 كانت الدول الأعضاء تملك قبل الستينيات احتياطي يمكنها من حل المشاكل المتوقعة في ميزان مدفوعاتها و لكن مع بداية الستينيات عرفت الأصول من احتياطي الدول الأعضاء تطور ملحوظا و رغم ذلك فإن هذا التطور لا يمكن الاعتماد عليه و ذلك نظرا للتوسع الكبير في التجارة الدولية من جهة، و تضاعف عدد العملات القابلة للصرف من جهة أخرى، و هذا ما أدى إلى تحرير التدفقات الرأسمالية الشيء الذي أدى إلى الضغط على الاحتياطات، و مع الإشارة إلى أن نص اتفاقية بريتون وودز لا يتطرق إلى إمكانية إنشاء وسائل أخرى للاحتياط، ومن هنا لجأ الصندوق إلى البحث عن حلول للتخفيف من حدة الضغط

---

(1) د- وجدي محمد حسين، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعات المصرية، ص359

(2) د- وجدي محمد حسين، المرجع نفسه، ص359.