حل المشكلة الاقتصادية
يتم حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي عن
طريق ما يعرف ((بجهاز الثمن)), كما يتم حلها في النظام الاشتراكي عن طريق
((جهاز التخطيط))أما في النظم الاقتصادية المختلطة فيتم حلها جزئيا عن
طريق جهاز الثمن وجزئيا عن طريق جهاز التخطيط.
المطلب الأول :حل المشكلة الاقتصادية وفق النظام الرأسمالي:
بعد انهيار النظام الاقطاعي الذي ساد أوروبا في القرون
الوسطى,وتزايد انتشار فكرة القومية,عرف العالم فكرة الدولة القومية كفلسفة
سياسية,كان على الفكر الاقتصادي أن يقوم بتنظير فلسفة اقتصادية تتماشى مع
ذات الفكر السياسي .وهكذا عرف العالم الرأسمالية أو النظام الرأسمالي.
ويقوم النظام الرأسمالي على مجموعة من الدعامات هي :
تدني دور الدولة :
نادى أنصار الرأسمالية بتقييد دور الدولة وحصره في رعاية العدالة والأمن, أما النشاط الاقتصادي فيترك أمره للأفراد فهم خير من يقوم به.
الحرية:
وهي تعتبر من أهم دعائم النظام الرأسمالي.فكل فرد حر في هذا النظام:
حر في أن يتملك ما يشاء,وقتما شاء, وبأي قدر.
حر في التعاقد والعمل في النشاط الذي يرغبه وبالشروط الذي يرضى عنها.
حر في انشاء المشروعات الخاصة ,مهما كان حجمها أو شكلها القانوني أو مجال نشاطها.
ونتيجة لهذه كان أحد الشعارات الرأسمالية المشهورة هو ( دعه يعمل دعه يمر ).
الدافع الفردي :
يهدف النظام الرأسمالي أصلا الى تحقيق مصلحة الفرد
أولا, ومصلحة الجماعة أخيرا .حيث يسعى كل فرد نحو تحقيق مصلحته الخاصة
بصرف النظر عن مصلحة الأخريين.فالمستهلك يريد الحصول على أقصى اشباع ممكن,
والمنتج يهدف الى تحقيق أقصى ربح ممكن. ولذلك فان ما يحرك النظام
الرأسمالي حقيقة ما هو الا الدافع الفردي خصوصا دافع الربح.
المنافسة الحرة :
والمنافسة الحرة كما تخيلها منظروا الرأسمالية هي صورة
مثالية لما يجب أن يكون عليه التعامل بين الغرماء في السوق ,وفي صورتها
الصافية البريئة هي أمر مرغوب وان كان مستحيلا ففي الواقع وبصفة عامة نجد
درجات متفاوتة من المنافسة المشوبة ببعض النزعات الاحتكارية والتي قد تصل
الى حد المنافسة الدموية.
في ظل هذه الدعامات يقوم النظام الرأسمالي ويحاول حل
المشكلة الاقتصادية عن طريق ميكانيكية جهاز الثمن , ويقصد بجهاز الثمن تلك
الحركات التلقائية للأثمان الناتجة عن تفاعل قوى السوق (قوى العرض والطلب).
و يتم التعرف على (ماذا تنتج) عن طريق حركة أثمان
السلع والخدمات الاستهلاكية , فالسلعة أو الخدمة الأكثر أهمية يزيد الطلب
عليها.ومع بقاء العوامل الاخرى على حالها يرتفع ثمنها , الأمر الذي يغري
المنتجين الى انتاج المزيد منها والعكس صحيح.
كما يتم التوصل الى (كيف تنتج) عن طريق مقارنة أثمان
السلع والخدمات الاستهلاكية(والتي تعكس ايرادات المنتجين) بأثمان السلع
والخدمات الانتاجية (والتي تعكس تكاليف
الانتاج). وبهذا يتم التعرف على معدلات الربحية لمختلف نواحي النشاط
الانتاجي .وبالطبع سوف يتم تخصيص الموارد الانتاجية -النادرة- بين الاستخدامات - البديلة - الأكثر كفاءة - والتي سيتم تطبيقها في داخل كل قطاع أو مشروع.
كذلك يقدم جهاز الثمن حلا لمشكلة توزيع الانتاج حيث
يتحدد نصيب كل فرد من الناتج القومي بحجم القوة الشرائية المتاحة لديه
والتي تتحدد بشكل أو باخر بحجم دخله.
ويتحدد حجم الدخل بدوره بكمية ونوع ما يمتلكه الفرد من
خدمات انتاجية من ناحية, وبسعر هذه الخدمات الانتاجية من ناحية اخرى
وبالطبع من يمتلك خدمات انتاجية ذات سعر أعلى سوف-مع بقاء العوامل الأخرى
على حالها- يزيد دخله فتزيد قوته الشرائية فتزيد نصيبه من الناتج القومي
,والعكس
صحيح.أما بالنسبة لضمان الاستمرار,أي ضمان النمو
الاقتصادي ,فان جهاز الثمن يلعب أيضا دورا في هذا الصدد.فالنمو الاقتصادي
يتطلب ضرورة وجود جبهة عريضة من الاستثمارات تقود عملية التقدم الاقتصادي.
غير أن هذه الاستثمارات تحتاج بدورها الى رصيد ضخم من رأسمال لتمويلها
وتنفيذها.وقد يمكن الحصول على رأس المال هذا جزئيا من الداخل, وجزئيا من
العالم الخارجي.غير أنه مهما كان حجم المساعدات الخارجية فانها في النهاية
محدودة .وبذلك ليس هناك مفر من أن تعتمد الدولة على امكاناتها
الذاتية.وهذا يعني ضرورة أن تبحث الدولة بكافة الطرق عن مصادر تمويل
داخلية جديدة.وهنا يمكن أن يلعب جهاز الثمن دورا في محاولة تعبئة المدخرات
المحلية وزيادتها, عن طريق رفع سعر الفائدة الى الحد الذي تستجيب له طاقة
الادخار المحلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق