آثار الوعد بالتعاقد

آثار الوعد بالتعاقد

إذا انعقد الوعد صحيحا ، فإن الأثر الذي يترتب عليه يجب أن نميز فيه بين مرحلتين، فإذا كان الوعد ملزما للجانبين فإن حلول الميعاد المضروب لإبرام العقد النهائي هو الذي يفصل ما بين هاتين الحالتين، أما إذا كان الوعد ملزما لجانب واحد فإن الذي يفصل بينهما هو ظهور رغبة الموعود له في التعاقد النهائي

المرحلة الأولى: قبل حلول الميعاد أو ظهور الرغبة: ففي المرحلة التي تسبق حلول الميعاد أو ظهور الرغبة لا يكسب الوعد إلا حقوقا شخصية و لا يرتب إلا التزامات، حتى و لو كان التعاقد النهائي من شأنه أن ينقل حقا عينيا كما في البيع.

يتبين في ذلك الوعد الملزم للجانبين، فإن كلا من الطرفين يكون ملزما، في المرحلة التي تسبق حلول الميعاد المضروب لإبرام العقد النهائي، بإبرام هذا العقد عند حلول الميعاد، و هذا التزام بعمل. و يتبين ذلك أيضا في الوعد الملزم لجانب  واحد، فإن الواعد وحده يترتب في ذمته التزام شخصي أن يقوم بوعده عند ظهور رغبة الموعود له، و هذا أيضا هو التزام بعمل، أما الموعود فلا يلتزم بشيء.

  فإذا كان العقد النهائي المراد إبرامه هو عقد بيع، و تم اتفاق ملزما للجانبين على عقده، أو تم وعد ملزم لجانب واحد، فإن الموعود له بالبيع في الحالتين لا يكسب في هذه المرحلة إلا حقا شخصيا في ذمة الواعد، و لا تنتقل إليه ملكية الشيء الموعود ببيعه. و يترتب على ذلك أمران لا يخلوان من الأهمية .

أولا- يبقى الواعد مالكا لشيء.فله أن يتصرف فيه إلى وقت التعاقد النهائي، و يسري تصرف الواعد في حق الموعود له متى توافرت الشروط المتعلقة بالشهر بالنسبة إلى العقار، فإذا باع العين و سجل البيع، فليس للموعود له إلا الرجوع بتعويض على الواعد

ثانيا- إذا هلك الشيء قضاء و قدرا تحمل الواعد تبعة هلاكه، لأنه لم يسلمه إلى المتعاقد الآخر فحسب كما في العقد النهائي، بل أيضا لأنه لا يزال المالك.ولكنه لا يكون مسؤولا عن الضمان نحو الموعود له إذ المفروض أن الشيء قد هلك قضاء و قدرا [1]

---

[1] د.السنهوري أحمد عبد الرزق، الوسيط في شرح  القانون المدني، المرجع السابق  ص 209، 210