تعريف المضاربة شروط المضاربة في المصارف الاسلامية

المضاربة

تعتبر المضاربة هي الوسيلة التي تجمع بين المال والعمل بقصد استثمار الأموال التي لا يستطيع أصحابها استثمارها . كما أنها الوسيلة التي تقوم على الاستفادة من خبرات الذين لا يملكون المال .

والمضاربة : هي عقد بين طرفين أو أكثر يقدم أحدهما المال والأخر يشارك بجهده على أن يتم الاتفاق على نصيب كل طرف من الأطراف بالربح بنسبة معلومة من الإيراد⁽[1]⁾.

        وهناك عدة أشكال أو صور للمضاربة نذكر منها⁽[2]⁾:

         1.        المضاربة الخاصة : بمعنى أن المال والعمل مقدمان من شخص واحد.

         2.        المضاربة المشتركة: يتعدد فيها أصحاب الأموال وأصحاب العمل.

         3.        المضاربة المطلقة : وهي التي لا يقيد فيها صاحب المال المضارب بنوع محدد من الاستثمار أو التجارة وإنما يكون له مطلق الحرية في اختيار النشاط الذي يراه مناسبا.

         4.        المضاربة المقيدة: وهي المضاربة التي يلزم فيها صاحب رأس المال المضارب باستخدام الأموال في نشاط أو تجارة معينة من قبله.

    شروط المضاربة⁽[3]⁾:

1.     يجب أن يكون رأس المال المضارب به نقدا ومعلوماً .

2.     إن المضارب لا يضمن رأس المال المضارب به في حالة الخسارة إلا إذا أثبت صاحب المال أن تقصير المضارب هو السبب وراء هذه الخسارة .

3.     يمكن للمصرف أن يطالب بضمان يقدمه المضارب يحفظ فيه حقه في حالة تقصيره عن تنفيذ الشروط التي تم الاتفاق عليها .

4.     يجب أن يتم تحديد نصيب كل طرف من الأرباح كنسبة من الأرباح ولا يجوز أن يكون الربح مقدارا محددا لأنه قد تكون الأرباح المتحققة أقل من ذلك .

يجوز الاتفاق على وقت المضاربة ومكانها

---

^{[1])) أساسيات العمل المصرفي الإسلامي (الواقع والآفاق) ، عبد الحميد محمود البعلي ،1990 ، القاهرة ،  ص68.}

^{[2]))  إدارة البنوك مدخل استراتيجي معاصر ، فلاح حسن الحسيني ،  مؤيد عبد الرحمن الدوري ، 2000 ،  دار وائل للنشر  ، عمان ، ص201.}

^{[3]))  إدارة البنوك ، فلاح حسن الحسيني ، مؤيد عبد الرحمن الدوري ، ص202.}