تعريف النقود انواع النقود الجمع بين أنواع النقود المختلفة

تعريف النقود –من ناحية قانونية خاصة – بأنها ذلك الشيء الذي يحدد القانون بأنه نقود بحيث يتمتع هذا الشيء بالقبول العام في المدفوعات وعلى أي حال فإن التعريف القانوني للنقود ليس مرضيا لغرض التحليل الاقتصادي والسبب في ذلك أن الأفراد قد يرفضون قبول أشياء حددها القانون كنقود وقد يرفضون بيع السلع والخدمات في مقابل الشيء الذي يحدده القانون كنقود وقد اجمع الاقتصاديون على أن النقود هي جميع الأشياء التي هي في الحقيقة تتمتع بالقبول العام في سداد الديون وفي سداد قيمة السلع والخدمات وكذلك يستخدم بشكل عام كوسيط في عملية المدفوعات فإذا طبقنا هذا المعيار بالنسبة لدول العالم التي يكون عرض نقودها من العملة المساعدة والنقود الورقية والودائع تحت الطلب لدى البنوك فإن العملة والنقود الورقية لا تكون فقط مقبولة قبولا عاما ولكن لها أيضا قوة إبراء قانونية في سداد الديون 

أنواع النقود

يمكن تقسيم النقود على أسس مختلفة وأول هذه الأسس هو أننا يمكن تقسيم النقود على أساس المادة التي تصنع منها النقود كما أنه يمكن تقسيم النقود على أساس الجهة التي تقوم بإصدار النقود سواء كانت الحكومة أو البنك المركزي والأساس الثالث والأهم هو تقسيم النقود على أساس العلاقة بين قيمة النقود كنقد وقيمة النقود كسلعة وهو الأساس الذي نستخدمه هنا في تفصيل أنواع النقود وبناءا على هذه القاعدة فإن النقود تقسم إلى :

أولا النقود السلعية :

وهي تلك النقود التي تكون قيمتها لأغراض غير نقدية وتعد قيمتها كنقود مثل الماشية ،الأرز، القمح أما الأنواع الأساسية للنقود السلعية في النظم النقدية الحديثة فهي تلك المسكوكات المصنوعة من المعادن إذا كانت الدولة تتبع إحدى القواعد النقدية (قاعدة الذهب ،قاعدة الفضة،قاعدة المعدنين) هنا وتقوم الدولة عند إصدارها لهذا النوع من النقود باتخاذ الخطوات التالية :

1-يحدد مقدار قيمة الذهب الموجود في وحدة العملة ويمكن أن يتم ذلك بإحدى طريقتين تؤديان إلى نفس النتيجة: الأولى تحديد مقدار الذهب الذي تحويه وحدة العملة الثانية تحديد السعر النقدي لكل وحدة من الذهب.

2-تكون السلطات النقدية في الدولة مستعدة لشراء أي كمية من المعدن وعند سعر محدد كما تم تحديده في الوحدة النقدية وذلك لمنع انخفاض سعر الذهب في السوق وبالتالي فلن يقوم أي فرد ببيع الذهب عند سعر أقل للاستخدامات غير نقدية طالما أن السلطات النقدية مستعدة لشرائه بالسعر المحدد في الوحدة النقدية .

3-السماح بتحويل العملة النقدية إلى ذهب وذلك لاستخدامات الذهب في أغراض غير نقدية وأثر ذلك يكمن في منع سعر الذهب في السوق من أن ينخفض عن سعر سك الذهب (أي سعره كعملة ).

ثانيا النقود النائبة:

النقود النائبة هي تلك النقود التي تصنع عادة من الورق وهي عبارة عن شهادات وإيصالات إيداع قابلة للتداول بمقدار قيمة الوحدات النقدية المعدنية أو ما يعادلها من سبائك و النقود الورقية ليس لها قيمة ذات أهمية سلعية وإنما تتمثل في التداول قدرا من المعدن النفيس يعادل ما تحتويه وحدة العملة السلعية والنقود النائبة تشبه النقود السلعية في بعض النواحي فالكمية التي يمكن إصدارها تتوقف على كمية النقود السلعية أو ما يعادلها من سبائك التي تتخذ كرصيد لها ،وكذلك من حيث التكلفة ففي كلت الحالتين تتميز عن النقود السلعية ببعض المزايا منها :

*- استخدام النقود النائبة يجنب سك العملة المعدنية التي تكون غالبا أعلى من تكاليف إصدار العملة الورقية.

*- أن النقود النائبة تجنب ما كانت تتعرض له النقود السلعية من التآكل وسرقة أجزاء منها بواسطة المتعاملين.

*- نفقات نقل العملة الورقية أسهل إذا ما قورنت بتلك العملات التي كانت تصنع من المعادن الثقيلة كالنحاس.

كما أنه هناك عدة عيوب للنقود النائبة (الورقية ) منها:

*- سهلة التزوير والغش ما لم تكون مصنوعة من نوع خاص من الورق

*- قابلة للتلف بسرعة (الاحتراق).

*- نتيجة التعامل بها تكون غير معمرة سريعة التلف.

ثالثا النقود الائتمانية:

يقصد بالنقود الائتمانية هي نقود يتم تداولها عند قيمة أعلى من القيمة السلعية للمادة المصنوعة منها هذه النقود وفي بعض الأحيان تكون القيمة السلعية للمادة المصنوع منها النقود قليلة جدا كما هو الحال بالنسبة للنقود النحاسية ولكنها مع ذلك تظل أقل من القيمة النقدية لها .

والسؤال الذي يمكن طرحه هو : كيف للنقود أن تحقق أو تحتفظ بقيمة (قوة شرائية) أعلى من قيمة السلعة المصنوع منها ؟.

لتحقيق ذلك تقوم السلطات النقدية بالحد من إصدار مثل هذه النقود وذلك عن طريق منع حرية تحويل السلعة إلى نقود واحتكار هذه العملية فقط على السلطات النقدية للدولة واعتبار ذلك حكرا عليها فقط وفرض عقوبات صارمة بحق كل من يحاول إصدارها .

الجمع بين أنواع النقود المختلفة

إن الأنواع المختلفة من النقود السابق إيضاحها إنما استخدمت في النظم النقدية الواقعية وذلك بتجميعات ونسب مختلفة ففي بعض النظم النقدية المتطرفة فإن كل وسيط للتبادل قد يكون مكون فقط من النقود السلعية أو النقود السلعية ومعها النقود السلعية النائبة وفي مثل هذه الحالة فإن مقدار حجم الكمية المعروضة من النقود إنما يتوقف على مقدار سعر المادة المصنوع منها النقود السلعية وعلى كمية هذه المادة التي يمكن للدولة أن تحصل عليها للأغراض النقدية وكثير من النظم النقدية القديمة كانت من هذا النوع ولكن مثل هذا النوع من النظم لا وجود له حاليا .

وعلى النقيض من النظام السابق فإن هناك من النظم النقدية ما يكون فيها وسيط للتبادل المستخدم يتكون من النقود الائتمانية ومعظم النظم النقدية الحديثة تقوم على هذا النوع حيث تكون غالبية النقود المتداولة مكونة من نقود الودائع والنقود الورقية وفي بعض الحالات فإن السلطة النقدية لا تقوم بأية محاولة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لجعل قيمة الأنواع المختلفة من النقود المتداولة ثابتة بالنسبة لأي سلعة وفي معظم النظم النقدية الائتمانية الخالصة فإن حجم المعروض من النقود لا يتحدد بمقدار توافر أي نوع من المعادن أو أي سلع تتخذ أساسا للنقود ولا يتحدد بمقدار الالتزام بتحويل هذه النقود إلى أي سلع نقدية وإنما الكمية المعروضة من النقود إنما تتوقف فقط على قرارات السلطات النقدية وفي بعض النظم النقدية الائتمانية الأخرى تحاول السلطات النقدية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المحافظة على جعل الأنواع المختلفة من النقود عند سعر ثابت بالنسبة لبعض السلع وسوف نوضح ذلك .

وبين هذين النظامين وجدت نظم نقدية تجمع بين النقود السلعية والنقود السلعية النائبة والنقود الائتمانية وذلك بنسب مختلفة ففي بعض هذه النظم كانت النقود الائتمانية تمثل نسبة ضئيلة من مجموع المعروض من النقود وفي بعض النظم الأخرى كانت هذه النقود الائتمانية هي التي تمثل النسبة الغالبة فيها والاتجاه العام في التاريخ النقدي هو أن تصبح النقود الائتمانية هي التي تمثل النسبة الكبرى من النقود المعروضة بالنسبة للنقود السلعية.