: دور المتغيرات الوطنية لمغرب التسعينات في تدشين مسلسل الإصلاح
الدستوري -السياسي
شهد مغرب التسعينات جملة من التحولات السياسية؛ الاقتصادية
والاجتماعية منها ماله علاقة بالتحولات الدولية السالفة الذكر؛ ومنها ما هو مرتبط
أساسا ببنية المجتمع
المغربي؛ ويمكن إجمال هذه المتغيرات فيما يلي :
-1
ضرورة التجاوب مع بعض المطالب التحديثية لأحزاب الكتلة التي أمست تطالب بتحقيق
جملة من الإصلاحات الدستورية والسياسية من خلال تقديمها مذكرات دستورية لجلالة
الملك.(*)
-2
ظهور نوع من الوعي الذاتي "للمجتمع المدني" بالمغرب .
-3
بروز نخبة اقتصادية شابة ومتطلعة للحفاظ على مصالحها عبر قنوات سياسية؛ لذلك سيأتي
خلق غرفة ثانية لإيجاد تمثيل عادل للاقتصاديين المغاربة.
إزاء
كل هذه المتغيرات سيدشن مسلسل الإصلاح الدستوري- السياسي بإرادة سياسية قوية
ترجمها خلق دستور توافقي في صيف 1992.
المحور
الثاني :
رؤية
الفاعلين السياسيين لمسألة الاصلاح الدستوري والسياسي
إذا كانت رؤى المؤسسة الملكية وأحزاب "الوفاق" تكاد تكون
شبه متطابقة بخصوص مسألة الإصلاحات الدستورية والسياسية فإن مطالب أحزاب الكتلة
جنحت نحو التركيز على البعد الحداثي في مضامين الاصلاح دون أن يفضي هذا التحديث
السياسي إلى إحداث قطيعة مدوية مع خصوصية النظام الدستوري السياسي المغربي؛
فإدراكا منها بتمتع المؤسسة الملكية بمشروعيات ثلاثية: دينية، تاريخية ووطنية فقد
تمسكت الكتلة الديمقراطية بأطروحة ملك حاكم وحكم.
إن
هذا الإيمان بمهام إمارة
المؤمنين لم يكن وليد مغرب التسعينات بل انطلقت بوادره
الأولية عقب حصول المغرب على استقلاله؛ ففي التقاليد السياسية بالمغرب تبدو
فكرة العقد الوطني ""pacte national تثير
الروابط بين الملكية وحزب الاستقلال (اليمين الوطني) انطلاقا من سنة
1943 بعد مؤتمر أنفا[9] ليتكرس
هذا التوجه بعد المخاض العسير الذي عرفه مغرب الستينات ليتبلور في
دستور 1970؛ بحيث ساهمت جملة من الأحداث السياسية في إحداث تقارب ملحوظ بين
المؤسسة الملكية والأحزاب المنحدرة عن الحركة الوطنية في دستور1972
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق