الجمعة، 21 فبراير 2014

القرض الحسن أثر إيجابي في تنمية المجتمع



     أن القرض الحسن له أثر إيجابي في تنمية مجتمعات الدول الإسلامية ، وهذا ما يتطابق مع فرضية البحث .
        2.        تطابقت نتائج البحث مع الفرضية ، من جهة عدم إعارة أي اهتمام من قبل المصارف الإسلامية لأداة القرض الحسن إلا بحالات خاصة معينة لا تشكل سوى جزءا يسيراً من عملها .
        3.        إن القرض عبارة عن تمليك الشيء على أن يرد بدله . وسمي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله ، وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشارع ، رفقا بالمحاويج .
        4.        القرض الحسن عمل مشروع في الشريعة ، بالاستناد على دلالات النصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعلى قول علماء الأمة بالإجماع .
        5.        القرض عقد تبرع غير ملزم ، أوله تبرع وآخره معاوضة ، وهو من باب الرفق والإحسان ، فثاب من يقوم بتقديمه أحسن الثواب ولا يؤثم من تركه .
        6.        لا بد لصحة عقد القرض من توافر أركانه ولا يتم إلا بها ، وهي ثلاثة أركان الصيغة والتي تتمثل بالإيجاب والقبول ، والعاقدان وهما المُقرض والمقترض ، والمحل أي المال المُقرض .
        7.        القرض هو عبارة عن فعل خير محض متبادل بين طرفين ، ولهذا فهو يتمثل بجملة من الآداب والسلوكيات والأخلاقيات تنشأ بين المُقرض والمقترض ، وتكون الحجر الصلب لتيسير عملية الإقراض .
        8.        القرض هو معاملة مالية يتم فيها إعطاء شيء من المال بدون مقابل ، وحتى يضمن صاحب المال حقوقه ، شرع له الإسلام توثيق ذلك الحق من خلال عدة وسائل يضمن فيه ماله من الضياع أو التلف أو الجحود .
        9.        إن القرض المذكور في الشريعة هو القرض الحسن الخالي من الفائدة والذي تطور تطوراً مهماً بدخوله ساحة العمل المصرفي الإسلامي ، وصارت له تطبيقات واستخدامات معينة خدمت قضايا المجتمع .
      10.      المصارف الإسلامية عبارة عن مؤسسات مالية ومصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وفق نظام الشريعة الإسلامية ، لبناء المجتمع التكافلي الرصين ، وتوفير عدالة توزيع الموارد وضع المال في المسار الإسلامي ، وبالتالي صنع تنمية حقيقية .
      11.      تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكلها السليم المبني على فكر الإسلام المستقيم ، لا يتم إلا من خلال تربع المصارف الإسلامية وحلولها في الصدارة كبديل مناسب للمصارف التجارية التي تعتمد على مبدأ محرم كأساس في تعاملاتها .
      12.      إن التمويل بالقرض الحسن من خلال المصارف الإسلامية ، سيساهم في توفير جزء من متطلبات الاستثمار والإنتاج في مجالات المجتمع كافة ، وبالتالي دعم العملية التنموية لشعوب العالم الإسلامي .
      13.      إن القرض الحسن أداة فاعلة للتنمية من خلال تقديم علاج مناسب للقضاء على آفة الفائدة في القرض والذي تتعامل به المصارف التجارية ، فقد ثبتت تأثيرات الفائدة السلبية ، فاقتصادياً تزداد أسعار السلع التي تفرض على المستهلك ويقل الادخار ويضعف الاستثمار ، واجتماعياً يتزايد مبدأ الظلم والاستغلال والنيل من أصحاب الحاجات الضرورية عند لجوئهم إلى الاقتراض بفائدة وبالإضافة إلى ذلك نشوء حالة فراغ طبقية بين أفراد المجتمع .
      14.      إن التمويل بالقرض على المستوى المصرفي ، يقتصر على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الأغلب وساهمت بعض المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع الكبيرة أيضاً ، وكذلك المشاركة في النشاطات الاجتماعية المختلفة من خلال توفير السيولة اللازمة للحاجات الاجتماعية الملحة .
      15.      يهدف القرض الحسن إلى تحقيق التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع من ناحية ، ومن ناحية أخرى يخلق أواصر التعاون الإيجابي بين الأفراد والمصارف الإسلامية .
      16.      إن القرض الحسن  يقلل من تكاليف الإنتاج ، الذي يؤدي دوره إلى تخفيض الأسعار وزيادة قدرة المشاريع الاستثمارية على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية وزيادة أرباحها وصادراتها ، ومن ثم زيادة الادخار والاستثمار وتحقيق عملية التنمية
      17.      هناك الكثير من العقبات والمشاكل التي تقف حائلاً أمام التمويل بالقرض الحسن في المصارف الإسلامية ، وهذه العقبات منعت من تفعيل أداة القرض في العمل المصرفي الإسلامي  ، وأدت بالنتيجة إلى تقليص الاهتمام بالقرض والتفكير به كحالة جدية في المشاركة في النشاطات التي تدعم عملية التنمية
التوصيات :
1.    إجراء المزيد من البحوث والدوريات والمقالات والدراسات عن القرض في الشريعة الإسلامية ، ونشرها في المجلات العلمية والاقتصادية ، وفي الجامعات والمعاهد لكي يتكون من خلالها صورة واضحة متكاملة عن القرض ومفهومه وشرعيته وأحكامه وشروطه وأخلاقياته وآدابه .
2.    تفعيل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المقترضين الذين يحاولون التفريط بحقوق المُقرض سواء كان فرد أو مؤسسة ( مصرف) ، والغاية هي ضمان استرداد أموالهم وعدم ضياعها ، وكذلك الحفاظ على ديمومة الإقراض بهذه الإجراءات .
3.    إنشاء صناديق للقروض الحسنة في المصارف الإسلامية ، وتكون مصادر أموال هذه الصناديق من الجمعيات الخيرية ومن تبرعات أثرياء المسلمين الذين يسعون لتقديم العون والإحسان ، وكذلك من أرباح المساهمين في المصارف الإسلامية حيث يكون دعمهم لأجل تحقيق تنمية خاصة بالمصرف والمساهمة في دعم التنمية الشاملة للمجتمع .
4.    زيادة الوعي لدى إدارات المصارف ورواده وعملائه وزواره بفكرة القرض الحسن ، من خلال توضيح فوائد ومنافع القرض الحسن ، وما ستجنيه كل الأطراف من تفعيل ودعم ذلك الأسلوب الذي سيجلب آثار إيجابية عليهم .
5.    العمل على تنسيق الجهود بين الدول الإسلامية من خلال عقد المؤتمرات الإقليمية والدولية بينها ، والخروج بقرارات عملية واقعية تضع الأساس لبناء نظام مصرفي إسلامي عالمي يهدف إلى توفير السيولة الكافية للتمويل بالقروض الحسنة لمساعدة الدول الإسلامية الفقيرة والتي هي بأمس الحاجة إلى هذه الأموال ، وإغلاق الفرصة أمام المؤسسات العالمية الربوية التي تنهش بدماء تلك الشعوب ، ويمتلك العالم الإسلامي الإمكانية لتحقيق ذلك ، لأن فيه دول غنية بالنفط ودول تتميز باقتصاديات متطورة .
6.    التوسع في مجال القرض الحسن الإنتاجي ، وخاصة أنه أثبت جدواه في تحقيق ميزة اقتصادية أكثر من القرض الاستهلاكي وفي عدة جوانب ، فالقرض الإنتاجي من جانب يحقق غاية اقتصادية تنموية ويوفر فرص عمل تعطي دخل مستمر للمُقترض ، ومن جانب آخر يعطي نسبة ضمان كبيرة لاسترداد القرض وإرجاعه بأسرع وقت ممكن للمصرف المُقرض .
7.    وضع خطة من قبل المصارف الإسلامية ، لتحديد الأثر الفعلي للمشاريع المقدمة لديها من المستثمرين وهل تصلح أن تمول بصيغة القرض الحسن .
8.    تقديم المصارف الإسلامية مساعدة للمُقترضين في عملية دراسة الجدوى الاقتصادية ، لتحديد المشاريع الاقتصادية التي تحقق التنمية ودعمها من خلال القروض الحسنة ، وتفضيلها على المشروعات التي تحقق جدوى اقتصادية أكبر لكنها لا تساهم في عملية التنمية . 
  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق