سوق الصرف لأجل في الجزائر :
لقد تميزت سنوات التسعينيات بتغيرات هيكلية كبيرة أدت
بطبيعة الحال إلى بروز مخاطر الأسواق المسايرة لميكانيزمات إقتصاد السوق.
المشروع الجزائري لم يهمل هذا الجانب وأقام في البداية
تقنية الصرف لأجل، والتي تولى البنك
الجزائري ضمان سيرها، وتجلى العمل بهده
الأخيرة في الثلاثي الأول من سنة 94، ثم بعد ذلك تم طرح الإطار التشريعي المنظم
لسوق الصرف لأجل في الجزائر في إطار سوق الصرف البنكي، إذا يمكن القول أن الإقتصاد
الجزائري عرف:
2-1. أولا: ميكانيزمات
الصرف لأجل في الجزائر
ميكانيزم الصرف لأجل الذي تم تحديده بالنظام رقم 91/07
لــ: 14أوت 1991م والمتعلقة بقواعد وشروط الصرف والمصادرة رقم:24لـ:25 مارس 1992
مقابل الدينار على أساس سعر يسمى سعر الصرف لأجل تسليم إحدى أو كلا العملتين
المتبادلتين (دينلر – عملة صعبة) يكون في هذه الحالة في تاريخ لاحق يسمى أجل
الإستحقاق.
2-2. ثانيا: السوق
البنكي للصرف لأجل في الجزائر
السوق البنكي للصرف لأجل بالرجوع إلى نظام 95/08 الصادر
في: 23 ديسمبر 95 والمتعلق بسوق الصرف، نلاحظ أنه تم إنشاء سوق صرف بنكي يتم فيه
إنجاز عمليات صرف فورية أخرى
آجلة ما بين العملة الوطنية والعملات الصعبة القابلة
للتحويل. حسب نفس هذا النظام فإن نشاط البنوك التجارية والمؤسسات المالية في السوق
البنكي للصرف يكون في إطار إجراءات غير مركزية يتكفل بتحديد قواعدها بنك الجزائر،
ولهذا تم تعريف السوق البنكي للصرف لأجل في التعليمة رقم:79/95 الصادرة في 27
ديسمبر 1995 المتعلق بتنظيم وتشغيل السوق البني للصرف في مادته الخامسة، على أنه
السوق الذي تنجز فيه عمليات صرف آجلة تتمثل في كل صفقة يتم من خلالها تبادل
عمليتين بسعر يسمى سعر الأجل والتسليم الفعلي بعد 03 أيام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق