الخميس، 27 فبراير 2014

نظام تحديد تخفيض قيمة الدينار الجزائري



نظام تحديد قيمة الدينار الجزائري
منذ جانفي 74 أصبح دج يتمتع بشيء من الحرية في تحديد قيمته أمام العديد من العملات وهذا بفضل تقييم يومي لقوته الشرائية يحدد عن طريق علاقة ثابتة بين الدينار وسلة من العملات، وتتحدد هذه القيمة بواسطة أهمية المبادلات من السلع والخدمات وكذلك حركات رؤوس الأموال من تلك العملة مقارنة بالعملات الأخرى.
ومنذ 89 قررت الحكومة تخفيض الدينار بشكل إداري إلى غاية أن يصبح للدينار قيمة خارجية حقيقية، أي الوصول إلى تحويل تام.وهناك عدة أسباب لخلق النظام الجديد:
- نظام مقيد ومراقب بالنسبة لإمكانيات الحيازة على العملة الصعبة وتحقيق المبادلات الخارجية.
- الدينار الجزائري ليس له قابلية التحويل إلى العملات الصعبة الأخرى في الأسواق العالمية.
- عدم وجود سوق داخلي لمبادلة العملات يحدد بصفة تلقائية قيمة دج (حسب قوة الطلب والعرض).
إن وجود الخصائص السابقة يدل على أن السلطات الجزائرية إتبعت منذ الإستقلال طريقة تسمى طريقة سلة العملات وهي طريقة إحصائية تأخذ بعين الإعتبار كل العملات الأجنبية التي تتعامل بها الدولة حسب أهمية كل عملة وحسب التبادل التجاري مع تلك الدول التي تملك تلك العملة، تحتوي سلة العملات 14 عملة($، الين اليابان، الفرنك الفرنسي، المارك الألماني ...)، أين يلعب $ دور العملة الوسيطة وتتحدد القيمة الخارجية للدينار حسب القيمة الخارجية لـ $ في سوق باريس للعملات، تحسب معاملات الترجيح المستعملة على أساس هيكل جانب النفقات من ميزان العملات الجارية.[1]

 
تخفيض قيمة الدينار الجزائري
1-3-أ. نظرية تخفيض العملة:
تخفيض قيمة العملة يمكن تعريفه على أنه إجراء تغيير على التوازن القانوني بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية
وعلى العكس إنخفاض قيمة العملة فإن التخفيض في قيمة العملة يعتبر عمل إداري هذا من جهة، ومن جهة أخرى إنخفاض قيمة يتمثل في تغيير قيمتها في طرف إقتصادي ما بدون تدخل مباشر من السلطات حيث تفقد العملة قدرتها الشرائية مع تزايد المستوى العام للأسعار أما على مستوى أسواق الصرف فيكون معدل صرفها منخفضا بالمقارنة مع العملات الأخرى.
كما أن عملية التخفيض يجب أن تحضر بدقة ونجاعة حيث أن نجاحها يتوقف على عدة مقاييس أهمها:
 - إختيار الوقت المناسب لهذه العملة.
 - إختيار المعدل المناسب.
 - التحكم في نتائج هذه العملية.
والهدف الأساسي لتخفيض العملة هو تحكم السلطات في أسعار الصرف من أجل تعديل أسعار السلع المحلية (الخيارات) إلى مستوى السلع (الخيارات) الأجنبية لكن نتائج هذه العملية تختلف باختلاف الوضعية الإقتصادية للدولة.
1-3-ب. أسباب تخفيض العملة:
يمكن التمييز بين عملية تخفيض العملة في ظروف إقتصادية حرجة من جهة وظروف إقتصادية حسنة من جهة أخرى.
   * في حالة ظروف إقتصادية حرجة:
1) عجز الميزانية
2) عجز ميزان المدفوعات
3) البطالة كسبب لتخفيض العملة
   * في حالة ظروف إقتصادية حسنة:
1) التوسع التضخمي كسبب لتهور التوازن الخارجي
2) القضاء عل التضخم أو التخفيض من قيمة العملة[2]


[1]د/ محمود حميدات- نفس المرجع ص 161 – 162.
[2]د/ محمود حميدات – مدخل للتحليل النقدي – ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر 1966 ص 99-100.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق