مفهوم المصارف الإسلامية :الابناك الاسلامية
يوجد
تعريف شائع للمصرف الإسلامي بأنه (مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً)
، وهذا التعريف قاصر إذ إنه غير جامع ولا مانع ، فهو غير جامع لأن المصرف الإسلامي
لا يقتصر عمله على مجرد التعامل بدون فائدة ، بل له أهداف حقيقة أكبر وغايات أخرى
ونشاطات متنوعة تخدم القضايا الضرورية التي تهم المودع والمستثمر ( المقترض) ،
واللذان يمثلان صفة الإنسان وبالتالي هي خدمة للإنسانية ، وكذلك غير مانع بسبب
ظهور مصارف لا تتعامل بالربا (الفائدة) في دول الغرب ، ولا تسمى مصارف إسلامية .
إذاً
المصرف الإسلامي :(هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة
الإسلامية ، بما يخدم
بناء مجتمع متكامل وتحقيق عدالة توزيع ووضع المال في المسار
الإسلامي)([1])
.
أو
(هو منظمة إسلامية تعمل في مجال الأعمال بهدف بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم ،
وإتاحة الفرص المواتية للنهوض على أسس إسلامية تلتزم بقاعدة الحلال والحرام)
([2]).
خصائص
المصارف الإسلامية :
تقوم المصارف الإسلامية بجميع وظائف المصرف
التجاري من ادخار وجذب الودائع ، وخدمات تمويلية و استثمارية ومصرفية ، وصرف عملات
وتحويلات مصرفية ، إلا أنها تتميز بسمات وخصائص معينة تمارس بها أعمالها المصرفية
بأسلوب مختلف عن المصارف التجارية التقليدية .
وتلك الخصائص هي :
1.
تقوم المصارف
الإسلامية في معاملاتها على أساس المشاركة في الربح والخسارة الذي أقرته الشريعة الإسلامية
، وتستبعد التعامل بالربا معتمدةً في ذلك على النهج الاقتصادي في الإسلام الذي يتسم
بموقف واضح ومحدد وحاسم لا لَبْسَ فيه ولا غموض ،
وهو ) إسقاط
الفائدة الربوية(، وتعد هذه الخاصية المعلم
الرئيسي والأول للمصرف الإسلامي وبدونها لا تبقى حقيقته التي تأسس عليها ، وحاله فيها
حال أي مصرف ربوي آخر .
2.
عدم السماح
للمصارف الإسلامية بمخالفة قواعد الشريعة ، وتوجيه استثمارها وتركيزه في كل ما هو حلال ، أي بمعنى أوضح أن يقع إنتاج
السلع والخدمات في دائرة الحلال ، وأن تكون كل أسباب الإنتاج كأجور ونظام عمل منسجم
مع دائرة الحلال ، وتتجنب الأنشطة الأخرى الواقعة في دائرة التحريم ، ويحتل الاستثمار
حيزاً كبيراً في تعاملات المصارف الإسلامية ، باختلاف المصارف التجارية التي يكون الحيز
الكبير لديها على الإقراض بفائدة ، بل ولا تقوم بالاستثمار إلا في نطاق ضيق .
3.
تخضع المصارف
الإسلامية للرقابة الشرعية بالإضافة إلى الرقابة المالية ، والتي تعمل على متابعة وفحص
وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي تقوم بها المصارف الإسلامية ، للتأكد
أنها تتم وفق أحكام الشريعة الغرّاء ، كما تسعى لإيجاد البدائل والصيغ المشروعة لأية
أعمال تخالف تلك الأحكام ، وهي تهدف أيضاً إلى حفظ وتقويم العمل المصرفي الشامل ، أمَّا
المصارف التجارية فلا تقع تحت أي رقابة .
4.
استثمارات
المصارف الإسلامية تتطلب تَمَلُّك أصولٍ ثابتةٍ أو منقولةٍ ، وهذا النوع من التعامل
ممنوع في المصارف التجارية خوفاً من تجميد أموالها .
5.
تستخدم
المصارف الإسلامية عدة صيغ استثمارية للتعامل مع العملاء (المقترضين ) ، كصيغة المرابحة
والمشاركة والاستصناع والإجارة وكلها صيغ شرعية ، أما المصارف التجارية فلا تعتمد إلا
على أسلوب واحد هو القرض بفائدة .
6.
القروض
التي تمنحها المصارف الإسلامية لا يوجد فيها ضمان عودة رأس المال والربح بدون أي خسارة
قد تحدث ، معتمدين على قاعدة ( الغُنم بالغُرم ) في تعاملاتهم ، أما المصارف التجارية
فهي لا تمنح القروض إلا بضمان عودة رأس المال مع الفائدة الموضوعة عليه .
7.
ربط التنمية
الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية ، ويأتي هذا من ناحية أن المصارف الإسلامية ـ بطبيعتها
المستمدة من النظرة الإسلامية للاقتصاد ـ تحقق تزاوج بين جانبي الإنسان المادي والروحي
. ولا تنفصل في المجتمع الإسلامي الناحية الاجتماعية عن الناحية الاقتصادية ، فالإسلام
وحدةٌ متكاملة لا تنفصل فيها جوانب الحياة المختلفة . وترى أن التنمية الاقتصادية لا
تتحقق ثمارها ومكاسبها إلا بمراعاة التنمية الاجتماعية ، فتلتزم المصارف الإسلامية
بتحقيق عناصر التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية
الهادفة إلى إنشاء صور التعاضد والتكامل الاجتماعي ، ومن هذه الخدمات إحياء نظام الزكاة
، حيث تقوم هذه المصارف بجمع أموال الزكاة بصندوق خاص هي تتولى إدارته ، وتوزيعها حسب
الأوامر الربانية بحسب مصارف الزكاة التي حددها القرآن الكريم ، وتقوم أيضاً بالمساهمة
في حل مشكلات المجتمع كمشكلة السكن ، والشعور بمآسي المجتمع ، وتساهم في بعض الفعاليات
الاجتماعية .
8.
القضاء
على الاحتكار الذي تفرضه بعض شركات الاستثمار ، فانطلاقاً من وظيفتها الأساسية في التقيد
في معاملاتها بالأحكام الشرعية بالقضاء على الاحتكار الذي تضعه بعض الشركات المساهمة
على أسهمها ، حيث إن هذه الشركات تلجأ إلى إصدار (أسهم)
تمكنها من الحصول على رأس مال جديد وإبقاء أسهم الشركة محصورة في يد المساهمين فقط
. بل إنها ، وبهدف زيادة رأس المال والتوسع في أعمالها ، تفتح باب الاكتتاب على أسهمها
أمام جميع الراغبين . وبالنسبة للسندات فإن المصارف الإسلامية لا تقوم بإصدارها لأن
فقهاء الشريعة قالوا بحرمتها.
9.
تقوم المصارف
الإسلامية على مبدأ الفصل الحسابي بين الموارد العادية والموارد الخاصة ، من أجل التوصل
إلى البيان الدقيق لأرباح وخسائر الاستثمار العام والخاص.
10. أنظمة المصارف الإسلامية وأهدافها ونشاطاتها تتيح
التكيف والتلاؤم المستمر مع المتغيرات الهيكلية للاقتصاد ، ومواجهة الأزمات بصورة مشتركة
ومرنة وبما يحقق حاجات المواطنين.
أهداف المصارف الإسلامية([3]):
لكل مصرف هناك هدف يعمل من أجل تحقيقه ، وبهذه
الأهداف تتحقق القدرة على الاستمرارية والتطور والحداثة ، ويكون عملُ المصرف
ونجاحه مبنياً عليها وأهداف
المصارف الإسلامية هي :
1. تحقيق الربح : فهو أهم الأهداف التي تسعى المصارف
الإسلامية دوماً لتحقيقها في المقام الأول ، وبدون تحقق هذا الهدف لا يمكن تحقيق الأهداف
الأخرى ، والربح هنا لا يهم المساهمين في رأس مال المصرف الإسلامي فحسب ـ باعتبار أن
الربح يعد حافزاً أساسياً لديهم للاحتفاظ بأسهمهم أو التخلص منها ـ بل يهم الربح المدخرين
)المودعين( لأنه في النتيجة يحقق الضمان الكامل لودائعهم
من الخسارة ويعمل على تنميتها ، وبذلك ستكون للمجتمع أيضاً أهمية في الربح ، لان الربح
ضمانة لوجود المصرف الذي يساعد في عجلة النمو الاقتصادي . ووجوده يعني استمرارية تدعيم
المجتمع من خلال الخدمات التي يقدمها .
2. تحقيق الأمان : تسعى المصارف الإسلامية دائماً وفي
المقام الثاني بعد هدف الربح إلى توفير مناخ آمن ، والبعد عن أي شيء من المخاطر ويكون
ذلك من خلال محاولة اتباع سياسة التنويع في التوظيفات ، والتي يطلق عليها محفظة الأمان
، فمهمة المصرف هي عملية تحقيق التوازن المناسب بين الهدفين عن طريق ربط الربح بمستوى
معين من المخاطرة ، حيث تتناسب درجة الخطورة مع المشروع الاستثماري المختار من قبل
المصرف .
3. تحقيق النمو : بعد تحقيق الربح والأمان ، سينتج عنهم
تحقيق الهدف الأسمى والأكبر وهو النمو ، والذي يقصد به نمو الموارد الذاتية للمصرف
والمتمثلة برأس ماله ، والأرباح المحتجزة والاحتياطيات ، وكذلك نمو الموارد الخارجية
المتمثلة في الودائع بجميع أنواعها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق