مبررات عناصر اسس النظام الاداري المركزي

مبررات  اسس النظام الإداري المركزي  أسس  

يلعب النظام المركزي الإدارية دورا هاما في الحياة الدستورية و السياسية و

الاجتماعية و الإدارية و الاقتصادية في الدولة ، و يتجلى ذلك من بيان بعض

مزايا و فوائد نظام المركزية الإدارية كأسلوب من أساليب الإدارة في الدولةالحديثة .

1- فالنظام الإداري المركزي يؤكد و يدعم الوحدة الوطنية و الدستورية للدولة
،وذلك عن طريق حصر و تركيز السلطة الإدارية في الدولة في يد الحكومة
المركزية و إحكام الرقابة على الوظيفة الإدارية عن طريق الرقابة عليها من

قبل السلطات الإدارية المركزية ، و لذلك تتبنى و تعتمد كل الدول و النظم

المعاصرة النظام الإداري المركزي لتدعيم وحدتها القانونية و الدستورية والسياسية الوطنية .

2- يؤدي النظام المركزي إلى تحقيق وحدة أسلوب و نمطالوظيفة الإدارية في الدولة ، و يؤدي إلى ثبات و استقرار الإجراءات

الإدارية ووضوحها ودقتها ، الأمر الذي يزيد من تقبلها و احترامها من قبل المواطنين و التزامهم بها .

و يساهم نظام المركزية الإدارية بهذه

الميزة في القضاء على سبب من أسباب ظاهرة البيروقراطية المتمثل في

الإجراءات الإدارية و تداخلها و تناقضهاو غموضها على المواطنين .


3-أسلوب النظام الإداري المركزي يعد الأسلوب الإداري الأمثل الذي تستطيع

بواسطة الدولة إدارة و تسيير و تمويل المؤسسات و المرافق الإدارية العامة

الكبرى السياسية ( مرفق الدفاع الوطني مرفق العدالة ، مرفق الشؤون

الخارجية ، مرفق التعليم الوطني المرافق الاقتصادية الكبرى ، وظيفة

التخطيط ) ، فمثل هذه المرافق العامة لا يمكن إدارتها و تسييرها و تمويلها

إلا بواسطة الدولة عن طريق النظام الإداري المركزي .

4- يؤدي تطبيق نظام المركزية الإدارية إلى تحقيق الاقتصاد و التوفير في أموال

و موارد الدولة و يساعد على عدم الإسراف و التبذير و الإنفاق العام .

5-يلعب النظام الإداري المركزي دورا هاما و متميزا في إدارة الدولة

الاشتراكية القائمة على أساس مبدأ التخطيط العام الشامل ، فبواسطة أسلوب و

نظام المركزية الإدارية تستطيع الدولة الاشتراكية ضمان و تحقيق و حدة

التنفيذ و التطبيق للخطط الوطنية و السياسية العامة السائدة في الدولة و

الحيلولة دون الخروج على أهداف الخطط الوطنية و السياسات العامة المراد

تحقيقها و تنفيذها في الدولة .

******************************

عناصر نظام المركزية الإدارية .

1-تركيز و حصر سلطة الوظيفة الإدارية المركزية : من عناصر و مقومات النظام

المركزي الإداري حصر و تجميع سلطة الوظيفة الإدارية و تركيزها في يد سلطات

الإدارة المركزية للدولة ، أي تجميع و حصر سلطات التقرير و البت النهائي

في جميع شؤون و مسائل الوظيفة الإدارية في السلطات الإدارية المركزية

المتمثلة في رئيس الوزراء و الوزراء أصلا في ظل النظام البرلماني ، أو في

رئيس الجمهورية ثم الوزراء من بعده في ظل النظام الدستوري الرئاسي ، و حق

إصدار القرارات الإدارية النهائية و الباتة في الشؤون و المسائل المتعلقة

بالوظيفة الإدارية في الدولة و سلطة تعديل هذه القرارات أو إنهائها و

إلغائها هو سلطة

و حق مقرر و منجوز لرجال السلطة الإدارية المركزية (الوزير الأول و الوزير أصلا في ظل النظام الدستوري البرلماني ، ورئيس
الجمهورية و الوزراء في نطاق ضيق في ظل النظام الدستوري الرئاسي ) .. كذلك

يدخل في إعداد السلطات الإدارية المركزية ممثلي الإدارة المركزية في

أقاليم و مناطق الدولة ( الولاة مثلا ) حيث يتبع هؤلاء الممثلين للسلطات

الإدارية المركزية و يرتبطون بها لعلاقة التبعية

و الخضوع المباشر لها ،وإعطائهم قسطا و قدرا معلوما من سلطة اتخاذ القرارات الإدارية النهائية ،

إلا أن ذلك لا يعني أنهم أصبحوا مستقلين عن السلطات الإدارية المركزية

لأنهم مازالوا يرتبطون بالسلطات الإدارية المركزية برابطة السلطة الرئاسية

و الخضوع لها .

2- السلم الإداري و التدرج الإداري : إن فكرة التدرج

الإداري كعنصر من عناصر النظام الإداري المركزي يعني أن يتخذ الجهاز

الإداري أو هيكل النظام الإداري في الدولة المتكون من مجموعة من الأجهزة و

الوحدات الإدارية المختلفة و مجموعة القواعد القانونية و الفنية المكونة

له ، و المتكون أيضا من مجموعة العاملين الذين يعملون باسم الدولة و

لحسابها يجب أن يتخذ هذا الهيكل شكل وهيئة مثلث أو هرم مترابط و متتابع

الدرجات و المستويات و الطبقات يعلو بعضها فوق البعض و ترتبط كل درجة أو

طبقة من هذا السلم الإداري أو التدرج الإداري بالدرجة التي تليها مباشرة

برابطة و علاقة قانونية مباشرة هي رابطة و علاقة السلطة الإدارية و

الهيمنة من أعلى رابطة التبعية و الخضوع و الطاعة من أسفل . و أن أي

انعدام أو فقدان للترابط للتردج و التسلسل الإداري المترابط في هيكل وبناء

النظام الإداري على مستوى من مستوياته بالنسبة لأية وحدة أو هيئة إدارية

من الوحدات و الهيئات المكونة لهذا النظام الإداري ، يجعل هذه الوحدة أو الهيئة

أ و الجماعة الإدارية التي لا تصبح تندمج في التدرج الإداري و ترتبط بدرجات

و طبقات هذا التدرج الإداري . برابطة

و علاقة السلطة الرئاسية ، يجعل هذه الوحدة منفصلة و مستقلة عن النظام

الإداري المركزية للدولة ، و هو غالبا ما يتحقق عن طريق منح هذه الوحدة أو

الهيئة الإدارية أو المجموعة الإدارية الخارجة عن التدرج الإداري فكرة

الشخصية المعنوية مما يجعلها مستقلة عن السلطات الإدارية المركزية

استقلالا إداريا و منفصلة عن تدرج النظام الإداري للإدارة المركزية .

3-فكرة السلطة الرئاسية و يمكن أن تعرف السلطة الرئاسية قانونيا و فنيا

تعريفا عاما بأنها القوة أو الديناموا الذي يحرك التدرج أو السلم الإداري

و القائم عليه النظام الإداري المركزي في الدولة و مفهوم السلطة الرئاسية

في على الإدارة العامة و القانون الإداري هي حق و سلطة استعمال قوة الأمر

و النهي من أعلى طرف الرئيس الإداري المباشر و المختص وواجب الطاعة و
الخضوع و التبعية من طرف المرؤوس المباشر للرئيس الإداري المباشر المختص

ففكرة السلطة الرئاسية تتألف من عنصرين هما :

أ- حق استعمال سلطة أو

قوة الأمر و النهي فالرئيس الإداري أن وجد على طول *مستويات تدرج السلم

الإداري للقطاع الإداري في الدولة يملك حق استعمال سلطة إصدار و توجيه

مجموعة من الأوامر و النواهي الملزمة للموظف أو العامل العام المرؤوس له

مباشرة و يمارس في مواجهته مجموعة من السلطات و المكنات سواء على شخص

المرؤوس كعامل عام للإدارة العامة تابع للدولة أو على أعماله الوظيفية.

ب-واجب و التزام الطاعة و الخضوع و التبعية من قبل الموظف أو العامل العام

المرؤوس : فالمرؤوس من واجباته و التزاماته الوظيفية واجب هو إطاعة أو أمر

و نواهي رئيسه الإداري المباشر فالمرؤوس ليس ملزما فقط بالخضوع و الطاعة للقوانين

و اللوائح و النظم العامة في الدولة بل هو ملزم قانونا أيضا بالخضوع

لأوامر و نواهي و توجيهات و تعليمات رئيسية الإدارية و إطاعتها و تنفيذها

في حدود القانون ، وكل إخلال التزامات واجب الطاعة من قبل المرؤوس لأوامرو

نواهي رئيسه الإداري المباشر يعد و يكون خطأ إداري تأديبيا بعقد و ترتيب

المسؤولية التأديبية للعامل أو الموظف المرؤوس جزاؤها توقيع عقوبات

تأديبية عليه فالرئيس الإداري الموجود في أي مرتبة أو درجة على أية مستوى

من مستويات السلم و التدرج الإداري يخول سلطة و حق تحريك و استعمال سلطات

و مكنات السلطة الرئاسية في مواجهة العامل العام المرؤوس المباشر للرئيس الإداري المباشر .