تطوير الموازنة العامة في المملكة العربية
السعودية
في
عالم متغير سريع التطور في شتى المجالات، تسعى دول العالم إلى الأخذ بأسباب التقدم
عن طريق الاستفادة من إمكانياتها ومواردها المتاحة. وتعد الموازنة العامة للدولة
بمثابة الأداة التي تعكس استراتيجياتها في الاستفادة من هذه الموارد المحدودة
واستخدامها الاستخدام الأمثل. كما تمر الدول بمراحل من التطور في أنظمتها
الاقتصادية
والإدارية والمالية، مما ينعكس آثارها على هيكل موازناتها العامة.
وبالتالي فإنه يمكن اعتبار أن هيكل الموازنة، الأداة أو المؤشر الذي يعكس خيارات
الدولة ومراحل تطورها. من هنا ظهرت أهمية التنسيق والتوافق بين تطور أنشطة الدولة
في مجالاتها الاقتصادية والإدارية المختلفة وبين وسائل التخطيط لها وتنفيذها
والرقابة عليها من خلال الموازنة العامة. والمملكة العربية السعودية شأنها في ذلك
شأن باقي الدول تمر بمراحل تطور في شتى المجالات، مما يستدعي عمليات تخطيط على
درجة عالية من الكفاءة تمكنها من الاستفادة من مواردها واستخدامها الاستخدام
الأمثل. من هذا المنطلق تأتي أهمية الموازنة وضرورة مواكبتها للتطورات في المجالات
الأخرى. وبهذا فإن الهدف من هذا البحث هو دراسة أساليب ومفاهيم الموازنة العامة
ومراحل تطورها من النواحي العلمية والنظرية ومدى إمكانية الاستفادة من ذلك في
تطوير الموازنة العامة في المملكة بما يخدم أغراض التخطيط والرقابة على الموارد
العامة في ظل الظروف والمتغيرات المعاصرة. وقد حددت هذه الدراسة مجالات التطوير
المنشودة في الموازنة العامة للمملكة في أربعة مجالات أساسية الأول يتعلق بالمفهوم
حيث تشير هذه الدراسة إلى ضرورة التحول من مفهوم موازنة البنود إلى مفهوم موازنة
الأداء والبرامج حيث يعتبر هذا المفهوم أنسب المفاهيم التي تلائم ظروف المملكة،
والثاني يتعلق بتطوير أساليب تقديرات الموازنة حيث تشير هذه الدراسة إلى ضرورة
استحداث أنماط جديدة للتبويب تحقق أهداف قياس كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي،
والثالث يرتبط بالأخذ ببعض المفاهيم الخاصة بنظم محاسبة التكاليف والمحاسبة
الإدارية، وأخيراً بتقنيات الحاسب الآلي لدعم مقدرة الأجهزة الحكومية في اتخاذ
القرارات السليمة.
هناك قواعد عامة لميزانية الدولة يجب الالتزام بها عند تنفيذ
الميزانيات الفرعية لكل جهة حكومية ,وعادة يتضمن المرسوم الملكي الذي تعتمد به
ميزانية الدولة أهم تلك القواعد ,كما تتضمن التعليمات التي تصدرها وزارة المالية
عقب صدور كل ميزانية التعليمات التفصيلية لتلك القواعد وما جب ملاحظته والتقيد به في تنفيذ
الميزانية .
1- يجب الحرص على استيفاء
الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وإيداعها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها في المواعيد المحددة, لحساب وزارة المالية والأقتصاد الوطني .
2- تصرف النفقات
وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .
3- تتم المناقلات بين اعتمادات
فصول وفروع وأبواب الميزانية بناء على تقرير مشترك من الوزير المختص أو رئيس
الإدارة ذات الميزانية المستقلة ووزير المالية والاقتصاد الوطني , وتتم كذلك وفق
بنود كل من الأبواب الأول والثاني بقرار من الوزير المختص أو رئيس الإدارة ذات
الميزانية المستقلة بشرط أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند عن نصف الاعتماد الأصلي
المرصود في الميزانية فيما
عدا بنود الرواتب فلا يجوز النقل منها إلا بناء على تقرير مشترك بين الوزير المختص
ووزير المالية . ويلاحظ أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تضمن تعليمات ما يؤدي
على بنود الميزانية في بعض السنوات حظرا على النقل من بعض البنود مثل البند المخصصة لنفقات
المرافق العامة كالماء والكهرباء والهاتف أو البنود الأخرى بهدف قصر ما يعتمد في تلك البنود على النفقات المخصصة لها
4- لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد أو الارتباط بأي
مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .
5- لا يجو إصدار أي
قرار أو توقيع أي عقد يكون من شأنهما أن يرتبا التزاما على سنة مالية مقبلة 00إلا
إذا كانت هناك استثناءت .
6- على الأجهزة الرقابية متابعة
تطبيق ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 52وتاريخ 7/3/1420 , وكذلك ما تضمنته المادة (3/ج) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ
مشروعاتها , وفي حالة وجود مبرر قوي بتجزئة المشتريات والأعمال يتم ذلك بعد التنسيق مع
وزارة المالية.
7- إذا ظهر خلال السنة المالية
أن هناك مبالغ
تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يجاوز الاعتماد المقرر
تعين عرض الموضوع على مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر وإلا
جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة
المالية .
8- لا يجوز إطلاقا تعيين أو
ترقية الموظفين
و المستخدمين إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في النظم المعمول بها .
9- فيما عدا تعيين الوزراء لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب
جديدة، غير ماهو معتمد في الميزانية باستثناء الوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام
الوظائف المؤقتة , ولا يجوز تعديل المراتب المعتمدة في الميزانية بالرفع ولكن يجوز تخفيضها
بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة
المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
10- تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة
حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري .
11- يجوز تحويل مسميات الوظائف وفقا
لمقتضيات التصنيف بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية لجنة تؤلف من
مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
12-
يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة
لتنفيذ
الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في مرسوم إصدار الميزانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق