الاثنين، 24 فبراير 2014

مفهوم النظام الإداري المركزي



نظام الإداري المركزي

المطلب الأول : مفهوم النظام الإداري المركزي

المركزية الإدارية لغة تعني التوحيد و التجميع و التركيز حول نقطة مركزية معينة (المركز ) و عدم التشتت و التجزئة أما المركزية الإدارية أو النظام

الإداري المركزي فيتصد به توحيد و حصر كل سلطة الوظيفة الإدارية في الدولة في يد

السلطات الإدارية المركزية ( رئيس الدولة و الوزراء وممثليهم) في أقاليم

الدولة حيث يؤدي هذا التركز و التوحيد و التجمع لمظاهر سلطة الوظيفة

الإدارية إلى وحدة أسلوب و نمط النظام الإداري في الدولة و إلى إقامة و

بناء الهيكل الإداري في الدولة على هيئة مثلث أو هرم متكون من مجموعة ضخمة

من الطبقات و الدرجات ( فنيا ، علميا ، قانونيا و بشريا ) مترابطة ،

متناسقة متدرجة يعلو بعضها البعض و هو ما يعرف بالتدرج أو السلم الإدارى

hierarchie administrative )
و ترتبط كل طبقة أو درجة في السلم الإداري

بالدرجة أو الطبقة التي تليها مباشرة برابطة وعلاقة السلطة الرئاسية التي

تعني حق و إمكانية استعمال قوة الأمر و النهي من أعلى وواجب الطاعة و

الخضوع و التبعية من أسفا (1) .

كما تعرف المركزية على أنها تجمع

السلطة في يد هيئة واحدة بحيث لا يبت في أي شأن من شؤونها دون الرجوع إلى

الرئاسة العليا و موافقتها عليه و لا يشترط في المركزية الإدارية أن يكون

الرئيس الأعلى الذي تتركز في يده السلطة فردا إنما يجوز أن يكون هذا

الرئيس هيئة متكونة من عدة أفراد كما يجوز في النظام المركزي تخويل الرؤوس

حق إصدار القرارات التنفيذية دون حاجة إلى تصديق الرئيس الأعلى و لكن في

هذه الحالة قرارات المرؤوس تخضع لسلطات رئيسيه الذي يكون له حق إلغاءها أو

تعديلها (

2
المطلب الثاني : النظام المركزي في ظل الدولة القديمة .

كانت الدولة القديمة - دولة الملكيات المطلقة – التي ترتكز دستوريا على نظرية

الحق الإلهي المقدس و نظرية التفويض الإلهي الغير مباشر ، حيث كانت تطبيق

التركيز الإداري المطلق و الجامد في نظام اختصاصاتها ووظائفها الإدارية

حيث كانت تنحصر سلطة التقرير النهائي في كل شؤون الوظيفة الإدارية و تتركز

في يد الملك الموجود في عاصمة الدولة و حرمان عمال الدولة وموظفيها على

مختلف درجات و مستويات السلم الإداري للدولة حتى القاعدة من سلطة اتخاذ القرارات

و البت النهائي في مسائل و أمور الوظيفة الإدارية التي

يقومون بها ، بل يجب عليهم الرجوع إلى السلطة الإدارية المركزية ( سلطة

الملك ) في كل صغيرة و كبيرة فكان عمال وموظفي الدولة على مختلف

مستويات و درجات النظام الإداري مجرد أدوات و آلات فنية تنفيذية بحت ى تبتكر أي جديدة في عالم الوظيفة الإدارية للدولة و من أهم أسباب سياسة
تركيز النظام الإداري المطلق الجامد في القديم نذكر ما يلي :

1-
يعود وجود و سيادة النظام التركيز الإداري الجامد المطلق في القديم إلى أن

الدولة لم تكن تقوم و تضطلع بوظائف إدارية معتبرة و أساسية ، بل كانت

وظائفها الإدارية ضيقة جدا ، فتنحصر و تتركز في الإدارة العسكرية و إدارةالعدالة ،و إدارة حفظ النظام ، و تجسدت مهام و أعمال الوظيفة الإدارية

في هذه الحقبة التاريخية أساسا في الدفاع ، و الردع و إخضاع المحكومين

لأوامر و سلطات الملوك و رغباتهم و أهوائهم .

2-
جل اهتمامات سلطة الدولة كانت تتمركز حول وظيفة الحكم و تثبيت دعائمه
و
بناء الدولة القوية الموحدة و المطلقة و الخروج من فوضى النظام الإقطاعي و

التخلص من الصراعات الدستورية و السياسية التي كانت قائمة في ذلك الوقت

بين الملوك و رجال الدين من جهة و بين الملوك و رجال الدين و رجال الإقطاع

جهة أخرى ( صراع متعدد الأطراف ) .
3- جو الفوضى الدستورية والسياسية و الاجتماعية الذي كان يسود الدولة القديمة جعل الرأي العام يمي

إلى تفضيل إشباع رغبات و حاجات حكمه و تنظيمه سياسيا و اجتماعيا ، و

تخلصيه من عبودية الصراعات التي ضيعت الشعوب في متاهات الفوضى السياسية و

الدستورية و الاجتماعية ، فتأثرت الشعوب نفسيا ،و تقبلت أولوية وظيفة

الحكم على وظيفة الإدارة في إدارة و تسيير شؤونها الإدارية ، فلم تكن هناك

تطلعات
و رغبات قوية و مسلحة للشعوب في المطالبة بحق المشاركة في إدارة وتسيير
شؤونها الإدارية وفقا لإدارة ديمقراطية لا مركزية ، لذلك كان حتما

أن يسود و يزدهر نظام التركز الإداري الجامد المطلق في ظل الدولة القديمة
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق