الاثنين، 24 فبراير 2014

سلطات و اعتبارات السلطة الرئاسية في النظام الاداري المركزي


سلطات و اعتبارات السلطة الرئاسية

المطلب الأول : صور المركزية الإدارية

هناك صورتان للمركزية الإدارية و هما التركيز الإداري و عدم التركيز الإداري

-
الصورة الأولى : التركيز الإداري بمقتضاها تتركز السلطة الإدارية كلها في

عمومياتها و جزئياتها في يد الوزراء في العاصمة حيث لا يكون لممثلهم في

الإقليم سلطة للبت في الأمور الإدارية أي تتركز سلطة التنفيذ في مكاتب

الوزراء حيث لا تكون هناك أي سلطة خاصة لغيرهم من الموظفين المنتشرين في

البلاد حيث يشرف الوزراء من العاصمة على جميع المرافق العامة سواء كانت

تلك المرافق وطنية أو محلية ى محل في مثل هذا النظام لمجالس بلدية أو

إقليمية منتخبة تتولى الإشراف على المرافق المحلية و يمثل ذلك أساسا في

تركيز ولاية البت و التقرير النهائي في جميع شؤون الوظيفة الإدارية في يد

رجال الحكومة المركزية ، بمعني إن يكون من حق هؤلاء وحدهم سلطة إصدار هذه

القرارات الإدارية النهائية و ما تتضمنه هذه السلطة من ولاية تعديل هذه

القرارات و تعديل أثارها أو سحبها أو إلغاءها ، كما يترتب على تركبز إصدار

القرارات الإدارية احتكار عمال الحكومة المركزية و السلطة التعيين في

الوظائف العامة ، فلا يترك اختيار للموظفين في الولايات و البلديات والهيئات المحلية في سكان المناطق .

-
الصورة الثانية : عدم التركيز

الإداري و بمقتضاها يخول إلى موظفي الوزراء في العاصمة أو في الأقاليم

سواء بمفردهم أو في شكل لجان ولاية البت في بعض الأمور دون حاجة للرجوع

إلى الوزير .

كما أن تطبيق نظام عدم التركيز الإداري ضرورة لازمة في

تنظيم الدولة و في كل المشروعات نظرا لما يترب على التركيز المطلق من

تعقيدات و قد أخذت معظم الدول الحديثة بصورة عدم التركيز الإداري و لهذا

أخذت القوانين الحديثة تقيم بجانب رئيس السلطة التنفيذية جهازا

إداريا يتدرج في وحدات إدارية منظمة تنظيما رئاسيا ، الأمر الذي يقتضي

الاعتراف ولموظفيها غير أن قيام الدولة المعاصرة على أسلوب عدم التركيز

الإداري لم يكن من شأنه في بداية الأمر أن يسلب مظاهر الوظيفة الإدارية

بعمومياتها و جزئياتها من يد الحكومة إنما خفف العبء عن العاصمة بتحويل

جزء من سلطاتها إلى مصالح و عمال منشرين في مختلف إقليم الدولة ( وبلدياتها وولاياتها ) و تبقى كل هذه الهيئات و المصالحو هؤلاء
الموظفين مرتبطين بعلاقة التدرج الرئاسي طبقا للسلم الإداري القائم على

قاعدة التابعية من ناحية ، حيث تكون الهيئة الأدنى تابعة للهيئة التي

تعلوها صعودا إلى أن نصل إلى قمة الهرم و على قاعدة السلطة الرئاسية حيث

تكون الهيئة الأعلى بمثابة الرئيس الإداري للهيئة التي تدنوها نزولا إلى

أن نصل إلى قاعدة الهرم .

غير أنه قد تحتاج بعد طول التجربة أن نظام

عدم التركيز الإداري و إن أدى إلى تخفيف العبء عن العاصمة إلا أنه لم يحقق

ديمقراطية الإدارة على صورة أكمل

المطلب الثاني : المركزية الإدارية و المركزية السياسية .

يوجداختلاف بين المركزية الإدارية و المركزية السياسية ، فهذه الأخيرة يقصد

بها تركيز كل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية في

يد هيئة واحدة تمارس اختصاصاتها على جميع أقاليم الدولة ، فتعمل على توحيد

السياسية العامة معنى هذا أن نظام الحكم ، يكون موحدا في الدولة أما

المركزية الإدارية تؤدي إلى الوحدة في الإدارة على التفصيل الذي نذكره في

موضعه . (1)

المطلب الثالث : سلطات الرئيس الإداري

تتخلص سلطات الرئيس على مرؤوسين في الأنواع الثلاثة التالية :

1-
سلطة التعقيب : تتمثل في سلطة الرئيس في التعقيب على أعمال مرؤوسيه في ما

يخوله له القانون من حق إجازة أو إقرار أعمال هؤلاء المرؤوسين و حق سحب و

إلغاء و تعديل قراراتهم و كذلك حقه في الحلول محلهم .

2-
سلطة الرقابة: يمارس الرئيس الإداري سلطات الرقابة على أعمال مرؤوسية أما تلقائيا أو

بناءا على نظام رئاسي يتقدم به صاحب المصلحة الذي أصابه ضرر نتيجة تصرفات

هؤلاء المرؤوسين سواء المراقبة مشروعيتها أو ملاءمتها الإدارية (2)

3-
سلطة التوجيه : و تتمثل في توجيه الرئيس لمرؤوسيه و حقه في إصدار تعليمات

أو أوامر و منشورات و كتب دورية يفسر لهم بواسطتها القوانين و المراسيم

التنظيمية المناط بهم تطبيقها ، و هذه الأوامر و التعليمات تعتبر من قبل

الإجراءات الإدارية البحتة و من ثمة فهي ليست من طبعة القرارات الإدارية

التي تكون موضعها للطعن فيها بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية(3)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق