رواتب الجند والعسكر, ولم يكن هناك في حياة النبي صلى الله
عليه وسلم مرتبات معينة للجند لأن الجميع كانوا جنودًا ولم يكن هناك جيش نظامي
بالمعنى المعروف وكان الجميع يأخذ
من أربعة أخماس الغنائم والخراج ولما ولي أبو
بكر ساوى بين الناس في الأعطيات فلما جاء عمر بن الخطاب قسم العطاء مفضلاً الأسبق
فالأسبق وعلى هذه القاعدة كانت المرتبات كالآتي:
12000 درهم لأزواج
النبي صلى الله عليه وسلم ولعمه العباس/ 5000 درهم لأهل بدر وألحق بهم الحسن
والحسين، 4000 درهم لمن كان إسلامه كأهل بدر ولكن لم يشهدها وألحق بهم أسامة بن
زيد/ 3000 لعبد الله بن عمر وبعض أبناء المهاجرين والأنصار كعمر بن أبي سلمة/ 2000
درهم لأبناء المهاجرين والأنصار/ 800 درهم لأهل مكة 400/300 لسائر الناس/ 600 إلى
200 لنساء المهاجرين والأنصار/ 9000 لأمراء الجيوش والقراء، وهكذا كان الحال, فلما
كثر الناس عن حاجة الغزو والجهاد ولدواعي قيام الحضارة العمرانية اشتغل كثير من
الأمة بغير الجهاد من الصنائع فلجأت الدولة للجيش النظامي وأصبح هناك دواوين خاصة
بالجند ينالون منها الرواتب الخاصة بهم على رأس كل سنة.
ولم تكن عشور التجارة من الموارد التي ذكرها القرآن الكريم
ولكنها أحدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله
عنه أيضًا وسبب ذلك أن أبا موسى الأشعري كتب إليه أن تجاراً من قبلنا من
المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر ـ ويعني أرض الحرب كل أرض أهلها غير
مسلمين ـ فكتب إليهم عمر: وخذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين.
وروي أن أهل مدينة 'مبنج' وكانوا نصارى في شمال الجزيرة
كتبوا إلى عمر بن الخطاب يقولون:
دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشرنا, فشاور عمر
الصحابة في ذلك فوافقوا فأصبحت سنة ماضية, وإذا كان القادم بالتجارة من المسلمين
فيُسأل هل أدى زكاة هذه التجارة أم لا؟ ويقبل يمينه على ذلك, وهكذا نرى أن العشور
تختلف تمامًا عن صورة الجمارك المفروضة
اليوم على كل ما يأتي من الخارج سواء كان التاجر مسلمًا أو غير مسلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق