تطورات الإقتصاد الوطني:
1
ــ الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1430/1431 (2009م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.384.400.000.000) ألفاً وثلاث مئة وأربعة وثمانين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (22.3) بالمئة نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (5.5) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.2) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (2.85) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (0.15) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته (6.4) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بنسبة (3) بالمئة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (4) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (2.54) بالمئة، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج المحلي تعزى للإنفاق الإستثماري الحكومي. وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (2.2) بالمئة، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (6) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3.35) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3.9) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.8) بالمئة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (47.8) بالمئة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
2 ــ المستوى العام للأسعار:
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاعاً خلال عام 1430/1431 (2009م) نسبته (4.4) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1428/1429 (2008م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (2.4) بالمئة في عام 1430/1431 (2009م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1430/1431 (2009م) (691.600.000.000) ست مئة وواحد وتسعين ملياراً وست مئة مليون ريال بإنخفاض نسبته (41) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (101.750.000.000) مئة وواحد مليار وسبع مئة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (16.4) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (301.300.000.000) ثلاث مئة وواحد مليار وثلاث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (21) بالمئة عن العام المالي السابق.
كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (390.300.000.000) ثلاث مئة وتسعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بإنخفاض نسبته (50.9) بالمئة عن العام السابق وذلك نتيجة إنخفاض أسعار وكميات الصادرات البترولية اضافة إلى انخفاض الصادرات غير البترولية.
أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (76.700.000.000) ستة وسبعين ملياراً وسبع مئة مليون ريال في العام المالي 1430/1431 (2009م) مقارنة بفائض مقداره (496.200.000.000) أربع مئة وستة وتسعين ملياراً ومئتي مليون ريال للعام 1428/1429 (2008م) بإنخفاض نسبته (84.5) بالمئة.
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1430/1431 (2009م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.384.400.000.000) ألفاً وثلاث مئة وأربعة وثمانين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (22.3) بالمئة نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (5.5) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.2) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (2.85) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (0.15) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته (6.4) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بنسبة (3) بالمئة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (4) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (2.54) بالمئة، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج المحلي تعزى للإنفاق الإستثماري الحكومي. وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (2.2) بالمئة، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (6) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3.35) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3.9) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.8) بالمئة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (47.8) بالمئة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
2 ــ المستوى العام للأسعار:
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاعاً خلال عام 1430/1431 (2009م) نسبته (4.4) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1428/1429 (2008م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (2.4) بالمئة في عام 1430/1431 (2009م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1430/1431 (2009م) (691.600.000.000) ست مئة وواحد وتسعين ملياراً وست مئة مليون ريال بإنخفاض نسبته (41) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (101.750.000.000) مئة وواحد مليار وسبع مئة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (16.4) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (301.300.000.000) ثلاث مئة وواحد مليار وثلاث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (21) بالمئة عن العام المالي السابق.
كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (390.300.000.000) ثلاث مئة وتسعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بإنخفاض نسبته (50.9) بالمئة عن العام السابق وذلك نتيجة إنخفاض أسعار وكميات الصادرات البترولية اضافة إلى انخفاض الصادرات غير البترولية.
أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (76.700.000.000) ستة وسبعين ملياراً وسبع مئة مليون ريال في العام المالي 1430/1431 (2009م) مقارنة بفائض مقداره (496.200.000.000) أربع مئة وستة وتسعين ملياراً ومئتي مليون ريال للعام 1428/1429 (2008م) بإنخفاض نسبته (84.5) بالمئة.
4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1430/1431 (2009م) نمواً نسبته (8) بالمئة. وفي ضوء تطورات الإقتصاد المحلي والعالمي تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية احتياجات الإقتصاد الوطني حيث ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (8.2) بالمئة، كما انخفض إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (5.7) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (24.1) بالمئة لتصل إلى (163.600.000.000) مئة وثلاثة وستين ملياراً وست مئة مليون ريال.
5- السوق المالية:
واصلت هيئة السوق المالية خلال العام 1430/1431 (2009م) جهودها الرامية إلى تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية في السوق الماليه وتطويرها وتعزيز العدالة والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين.
ففي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص الإستثمارية وافقت الهيئة على طرح (10) عشر شركات للإكتتاب العام بمبلغ يقارب (26.600.000.000) ستة وعشرين ملياراً وست مئة مليون ريال، ورخصت لـ (24) صندوقاً إستثمارياً.ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، تم التحقيق في (129) حالة من حالات يُشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية.
كما أصدرت الهيئة تراخيص لـ (14) شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى (124) شركة.
ولتعزيز الشفافية والإفصاح أصدر مجلس الهيئة تعديلاً للائحة حوكمة الشركات، وأُنشئت إدارة حوكمة الشركات، ووضعت الإستراتيجية اللازمة لرفع مستوى الوعي بالحوكمة.
وفي إطار دور الهيئة في تنمية الوعي الإستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية أقيمت حملة معارض توعوية متنقلة في (19) مدينة ومحافظة وطبع أكثر من مليون كتيب من كتيبات توعية المستثمر الإثني عشر، ووزعت على المستثمرين في صالات التداول والمؤتمرات والجامعات وغيرها، كما وزعت مطويات تحذر ممَّا يعد من أنواع التلاعب والتضليل.
6 ــ تطورات أخرى:
أ- أوضح تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2009م) أن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات إقتصادية قوية وعملت على تعزيز مركزها الإقتصادي الكلي وتقوية القطاع المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. كما أثنى أعضاء مجلس الصندوق على الإجراءات التي أتخذتها المملكة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الإستقرار في سوق المعاملات بين البنوك والتحرك الذي قامت به الحكومة على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود الإقتصادي العالمي.
ب- رغم ما يمر به الإقتصاد العالمي من ظروف صعبة فقد أبقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الإئتماني للمملكة عند مستوى (AA-)، وأكد التقرير على متانة الوضع المالي للحكومة بفضل ميزان المدفوعات القوي ونجاح الخطط الإصلاحية والإنفاقية للحكومة. وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الإقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للإستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل.
ج- تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الإستثمار لعام (2010م) تصنيف المملكة في المرتبة (13) الثالثة عشرة من بين (183) مئة وثلاثة وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الإستثمار بها متقدمة من المركز (16) السادس عشر الذي حققته في عام (2009م).
د- تمت الموافقة على بعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل نظام صندوق التنمية الزراعية، ونظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ونظام أندية السيارات والدراجات، وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، واللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم ، والخطة الوطنية للإستجابة للطوارىء الإشعاعية والنووية، ومنح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، والقواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني، والقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وآلية عمل لجنة المساهمات العقارية.
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق