شروط العامة والخاصة الوعد بالتعاقد و آثاره

شروط الوعد بالتعاقد و آثاره

  المطلب الأول: شروط الوعد بالتعاقد

نظرا للطبيعة الخاصة للوعد بالتعاقد فانه يجب أن تتوافر فيه شروط عامة و أخرى خاصة

·       الفرع الأول: الشروط العامة

و لما كان الوعد هو خطوة نحو العقد النهائي، فإن شروط هذا العقد من حيث الانعقاد و الصحة قد تكون مطلوبة في عقد الوعد ذاته و لما كان الوعد بالتعاقد عقدا فإنه يجب أن تتوافر فيه كبقية العقود الأركان الأساسية من "تراضي" بحيث  يجب أن يكون الواعد كامل الأهلية إذ هو يلتزم بالوعد منذ إبرامه و هذا خلاف المستفيد من الوعد الذي لا يتقيد بشيء إلا يوم أن يبدي رغبته في إبرام العقد النهائي، فكان لابد من توافر الأهلية الكاملة في حين إبداء الرغبة أما قبلها، فتكفي فيه أهلية التمييز. أما عن التراضي في ذاته فيجب توفره عند كل من الواعد و المستفيد لينعقد به الوعد بالتعاقد أما عيوب الإرادة فيجب النظر إليها، بالنسبة للطرفين، يوم إبرام الوعد بالتعاقد، و بالنسبة للمستفيد من الوعد يوم إبداء رغبته في التعاقد.كما يجب أن يتوافر في الوعد بالتعاقد (المحل) و هو العقد النهائي المراد إبرامه، و يجب أن تتوافر في المحل الشروط المعهودة فيه كالوجود و الإمكان و المشروعية و هذا إلى توافر (السبب) بشروطه المعهودة أيضا .

·       الفرع الثاني : الشروط الخاصة

و الشروط الخاصة المقصودة هنا تتمثل في تحديد المسائل الجوهرية للعقد النهائي المراد إبرامه، و التي تختلف بحسب اختلاف العقود (كالمبيع و الثمن في عقد البيع) و تحديد المدة الزمنية التي يجب خلالها إبرام العقد النهائي، و إن كان يمكن استخلاصها ضمنا من الملابسات المحيطة بالوعد في ذاته عند بعض الفقهاء. و يترتب على غياب هذه المسائل عدم قيام الوعد بالعقد أصلا [1]

---

[1]  د.السنهوري أحمد عبد الرزق، المرجع السابق ص 258