موارد صندوق انلقد الدولي حصص الدول الاعضاء فيه

موارد الصندوق

1- حصص الأعضاء.

إن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تساهم بحصة معينة يتحدد على أساسها:

-       اكتتاب كل دولة في الصندوق

-       القوة التصويتية لكل دولة

-       الإمكانية المتاحة لاستخدام موارد الصندوق (حقوق السحب)

كان الأعضاء يدفعون %75 بالعملة الوطنية و %25 من الحصة المتبقية بالذهب و عدلت فيما و أصبح البلد العضو يدفع %75 بالعملة الوطنية و %25 بالعملة القابلة للتحويل و الاستخدام.

·        تحديد حصص الأعضاء

تحدد حصص الاكتتاب المبدئية في عضوية الصندوق للأعضاء الأصليين بموجب صيغة تشمل على متغيرات اقتصادية هامة في الدخل القوي الأرصدة الاحتياطية الرسمية من العملات القابلة للتحويل، و قيمة الصادرات و الواردات ... الخ.

        و قد استمدت الصندوق منذ إنشائه صيغا عديدة لتمديد الحصص المبدئية                     أهمها  

ثم أصبحت

و تعرف الرموز السابقة كما يلي:

Q= الحصة

Y= إجمالي الناتج المحلي (1985)

R= متوسط الاحتياطات الشهرية ( الذهب و العملات القابلة للتحويل) (1985)

P= المتوسط السنوي للمدفوعات الجارية (متوسط 1985-1981)

C= المتوسط السنوي للمحصلات الجارية ( انحراف معياره واحد عند متوسط متحرك لخمس سنوات في الفترة 1985-1973

و قد أجريت تعديلات وزيادات في حصص جميع الأعضاء تقريبا.

* حساب قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة ح س خ. Le doit de tirage spécial SDR

        ترتبط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بقيمة خمس عملات أساسية تشكل سلة التقييم        و هي الدولار الأمريكي، الجنيه، الإسترليني، الين الياباني، المارك الألماني، الفرنك الفرنسي، و كانت النسب المئوية المرجحة المتفق عليها في تحديد قرار كل عملة فمن سلة التقييم حتى نهاية سنة 1990  هي %40 للدولار الأمريكي %21 للمارك الألماني %17 الين الياباني %11 لكل من الفرنك الفرنسي و الجنيه الإسترليني، و تحدد هذه النسب على أساس الأهمية النسبية لهذه العملات في التجارة الدولية بالنظر إلى قيمة صادرات الأعضاء في الصندوق، و كذلك الأرصدة الاحتياطية من تلك العملات التي احتفظت بها الدول الأعضاء في الصندوق خلال فترة معينة متغيرة.

        و يحسب بناءا على ذلك صندوق النقد الدولي يوميا قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة مقومة بالدولار الأمريكي انطلاقا من سلة التقييم الخماسية العملات و ستنبين في الجدول اللاحق كيفية حساب وحدة حقوق السحب.

عملات سلة التقييم	مقدار العملة (1)	سعر صرف العملة مقابل الدولار (2)	القيمة المعدلة            بالدولار (3)
المارك الألماني	0,4460	1,48450	0,300438
الفرنك الفرنسي	0,8130	5,07500	0,160197
الين الياباني	27,2000	108,35000	0,251038
الجنيه الأسترليني	0,01050	1,51820	0,162561
الدولار الأمريكي	0,5820	1,00000	0,582000
وحدة حقوق السحب الخاصة			1,456234

قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة في نهاية شهر أوت 1996

وحدة حقوق السحب الخاصة= 1,456234 دولار أمريكي. الدولار = 0,6867 وحدة حقوق سحب خاصة.

العمود (1) يمثل مقدار العملات المكونة لسلة حقوق السحب لكافة الخاصة

العمود (2) يمثل أسعار الصرف لوحدات العملات مقابل الدولار ؟؟؟؟؟؟

عدا الجنسية الإسترليني الذي يصرفه بعدد الدولارات مقابل الجنيه الإسترليني.

العمود (3) المقابل بالدولار الأمريكي لمقادير العملية في العمود (1) / سعر الوزن في العمود (2)، أي العمود (1) مقسوما على العمود (2)

المرجع: نشرة صندوق النقد الدولي، أغسطس 1996

* أثر الحصص على القوة التصويتية في الصندوق.

إن مقدار الحصة الذي يتحدد على أساس الفترة الاقتصادية للبلد العضو ممثلة في حجم اقتصاده يعتبر أهم عنصر يبرز علاقة ذلك البلد المالية و التنظيمية و التأثيرية بالصندوق، و تحسب على أساسه قوته التصويتية، فلكل عضو 250 صوت مستحق مضاف إليها صوت واحد مقابل كل 100 ألف وحدة حقوق سحب خاصة، و من هنا نجد أن البلدان القوية هي المهيمنة على الصندوق و سياساته تندرج في إستراتيجيتها العامة، و إنه لا وزن للبلدان النامية ذات الاقتصاديات الضعيفة فهي مجرد تابعة في قراراتها.

فتستحوذ 5 دول على أمثر من %39 من الحصص و الأصوات و هي أمريكا %17 و اليابان و فرنسا و ألمانيا و بريطانيا بـ %22.

        و إذا أضفنا مجموعة أخرى من دول الإتحاد الأوربي نجد بأن 12 دولة تستحوذ على أكثر من %52 من الأصوات و من الحصص في حين لا تمتلك بقية الدول و عددها 178 دولة سوى على أقل من %48 من الحصص للأصوات و هذه الوضعية تجعل الصندوق مجرد مؤسسة في خدمة الدول القوية المهيمنة و لذا فإن استراتيجياته و إصلاحاته مستوحاة من واقع الأزمات التي تشهدها تلك البلدان بغية تكييف التطورات في البلدان النامية مع أزمات الدول المتقدمة في إطار موجة جديدة لعولمة الليبرالية و إعادة إنتاج التبعية و تحديد آلياتها، و الجدول التالي يبرز وزن البلدان القوية مقارنة ببعض الدول الأخرى كمثال بتاريخ أوت 1996.

-2 الاقتراض

يعتبر الاقتراض من المصادر المكملة للمورد الرئيسي المتمثل في حصص الأعضاء الذي يلجا إليه الصندوق في حالة تزايد الضغوط على السيولة المتاحة لديه.

        و قد لجأ الصندوق إلى هذا المصدر اعتبارا من سنة 1962 و ثم تنظيم عملية اللجوء للاقتراض عبر الزمن حيث اعتمد المجلس التنفيذي في جانفي 1982 المبادئ التوجيهية للاقتراض التي تضبط طبيعة الاقتراض و شروطه و حدوده.