تعريف المشاركة المتناقصة و الثابتة وانواعها في المصارف الاسلامية

: المشاركات

المشاركة : هي صورة قريبة من المضاربة والفرق الأساسي بينهما أنه في حالة المضاربة يتم تقديم رأس مال من قبل صاحب المال وحده . أما في حالة المشاركة فإن رأس المال يقدم بين الطرفين ويحدد عقد المشاركة الشروط الخاصة بين الأطراف المختلفة⁽[1]⁾ .

   معنى المشاركة :

هي عقد بين طرفين يقدم كل منهما مقدارا معلوما من رأس المال ويكون فيه الحق بالتصرف في المال تصرفا كاملا باعتباره شريكا ومالكا له ويتم توزيع الربح حسب ما يتم الاتفاق عليه ببن الطرفين . أما الخسارة فتوزع حسب نسبة المشاركة برأس المال⁽[2] ⁾.

   ويمكن أن تقسم المشاركة إلى نوعين رئيسيين :

   أولاً : المشاركة المتناقصة :

هي أن تقوم المشاركة بين طرفين أحدهما المصرف وأي طرف أخر سواء كان فردا أم شركة يكون فيها الحق للشريك أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع المشترك بينهما وذلك أما دفعة واحدة أو على دفعات . على أن لا يتم دفع نصيب الفرد أو الشركة من الأرباح المتحققة كجزء من استرداد قيمة حصة المصرف أي أن الشريك في النهاية سيتمكن من تملك المشروع بعد أن تمكن من رد التمويل إلى المصرف⁽[3] ⁾.

  

 ثانياً : المشاركة الثابتة : 

         قد يأخذ المشروع المعول شكلا قانونيا ثابتا مثل شركة مساهمة أو التوصية البسيطة أو توصية بأسهم أو تضامن حسب صيغة المشروع وحجمه ، وهنا يقوم المصرف الإسلامي بتمويل جزء من رأس مال مشروع معين يجعله شريكاً في إدارته والإشراف عليه ، وشريكا في الربح الذي يكون حسب النسبة المتفق عليها ، وتبقى حصة كل شريك من الشركاء ثابتة لحين الانتهاء من مدة المشروع أو الشركة التي حددت في الاتفاق⁽[4]⁾.

  أنواع الشركات في الفقه الإسلامي :

               1.        شركات الأملاك :  هي اشتراك شخصين أو أكثر في ملك عين معينة ذات قيمة مالية.

               2.        شركات العقود :  هي عقد بين طرفين أو أكثر على الاشتراك في رأس المال والأرباح الناتجة عن استثماره وتقسم شركات العقود إلى:

آ) شركات العنان : وهي أحد أنواع شركات العقود التي تم الاتفاق فيها بين الأطراف المتشاركة على عدم تصرف أي شريك إلا بإذن صاحبه .

       ب) شركة المفاوضة : وهي الشركة التي يتساوى فيها الشركاء في كل شيء .

         وتعتبر شركة العنان من أنسب الصيغ الاستثمارية في المصارف الإسلامية مثل المشاركة الدائمة والمشاركة المنتهية بالتمليك⁽[5]⁾.

  

---

^{([1]) إدارة البنوك ، فلاح حسن الحسيني ، مؤيد عبد الرحمن الدوري، ص202.}

^{([2]) المؤسسات المالية البورصة والبنوك التجارية ، محمد صالح الحناوي ، عبد السلام سعيد فتاح ، الطبعة الأولى ، 2000 ، الدار الجامعة ، القاهرة ، ص406.}

^{[3])) إدارة البنوك ، فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري ،  ص202.}

^{([4])  نحو نظام نقدي عادل ،  محمد عمر شبرا، وآخرون، 1990 ، الطبعة الثانية ، دار البشير للنشر والتوزيع ، عمان  ، ، ص44.}

^{([5])  العمليات المصرفية الإسلامية (مفهوم ومحاسبة)، حسين محمد سمحان ، مطابع شمس ، عمان ، بدون تاريخ ، ص44.}