أهداف سعر الصرف
تسعى سياسة سعر الصرف إلى تحقيق
مجموعة من الأهداف أبرزها:
3-2-أ. مقاومة التضخم: يؤدي تحسن سعر الصرف إلى إنخفاض في مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى
تنافسية المؤسسات، ففي المدى
القصير يكون الإنخفاض في تكاليف الإستيراد أثر إيجابي
على إنخفاض مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات وتتضاعف أرباح
المؤسسات بما يمكنها من ترشيد أداة الإنتاج في المدى المتوسط وهكذا تحقق المؤسسات
عوائد إنتاجية وتتمكن من إنتاج سلع ذات جودة عالية بما يعني تحسن تنافسيتها.
3-2-ب. تخصيص الموارد: يؤدي سعر الصرف الحقيقي -الذي يجعل الإقتصاد أكثر تنافسية- إلى تحويل
الموارد إلى قطاع السلع الدولية (الموجهة إلى التصدير)، وهذا ما يعمل على توسيع
قاعدة السلع الدولية بحيث يصبح عدد كبير من السلع قابلا للتصدير، وبالتالي يقل عدد
السلع التي يتم إستيرادها.
3-2-جـ. توزيع الدخل: يؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات أو بين القطاعات
المحلية، فعند إرتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي...(مواد أولية،
زراعية) نتيجة إنخفاض سعر الصرف الحقيقي، فإن ذلك يجعله أكثر ربحية ويعود الربح من
هذا الوضع إلى أصحاب رؤوس الأموال في الوقت الذي تنخفض فيه القدرة الشرائية
للعمال، وعند إنخفاض القدرة التنافسية الناجمة عن إنخفاض سعر الصرف الإسمي فإن ذلك
يؤدي إلى إرتفاع القدرة الشرائية للأجور.
3-2-د. تنمية الصناعة المحلية: يمكن للبنك المركزي إعتماد سياسة لتخفيض أسعار الصرف من أجل تشجيع الصناعة
الوطنية، فلقد قام البنك الفيدرالي الألماني عام 1948 م بتخفيض هام للعملة مما شجع
الصادرات وفي مرحلة ثانية قام
بإعتماد سياسة العملة القوية، كما إعتمدت السلطات
النقدية سياسة التخفيض لحماية السوق المحلي من المنافسة الخارجية وتشجيع الصادرات.[1]
[1]د/ عبد المجيد قدي-
المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية– ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر. 2003/2004 ص 136-137
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق