السبت، 22 فبراير 2014

المجلس الدستوري المغربي



المجلس الدستوري المغرب

يتألف المجلس الدستوري المغربي من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق البرلمانية، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يُعينهم.
مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه. ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم. يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها، لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور. لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
مجلس الوصاية
نظم المشرع الدستوري مجلس الوصاية وحدد اختصاصاته في الفصل الحادي والعشرين من الدستور كما يلي:
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
التشكيل الوزاري الجديد
بعد مشاورات مكثقة دامت اكثر من شهر كامل قام رئيس الوزراء المغربي الجديد عباس الفاسي بتشكيل الحكومة . وعقد العاهل المغربي محمد السادس رفقة عباس الفاسي حفلا رسميا يوم الإثنين 15 أكتوبر للإعلان عن التشكيلة الجديدة .
وتتكون الحكومة الجديدة من تحالف بين حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. النقاد قلقون إزاء فعالية الأغلبية القائمة نظرا لسيطرة التحالف على 163 من مقاعد البرلمان من أصل 325.
ويبقى أهم ما طبع تعيين الحكومة الجديدة هو خلاؤها من ممثلي حزب الحركة الشعبية الذي قرر الالتحاق بصفوف المعارضة كرد فعل على الحقائب الوزارية المقترحة والتي اعتبرها خارج نطاق أولويات الحزب، وقال محمد اوزيد مدير الحملات الانتخابية للحزب في لقاء لمغاربية "انتظرنا أن يفتح باب الحوار من جديد لكن ذلك لم يحصل وبذلك قرر الحزب المرور إلى المعارضة".
وبهذا الخصوص قال إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لمغاربية "لا يمكن إلا أن نتأسف لذلك القرار الذي يبقى شأنا داخليا للحزب رغم أن ذلك لن يغير من المعطيات العامة لأن الأغلبية وكما أظن كافية".
الأمين العام للحزب الدستوري المعارض محمد أبيض قال "إنه أمر طيب أن يتم تقليص عدد الأحزاب المشاركة في الحكومة لهذا. كلما صغُر العدد كلما سهُل على الحكومة التعامل مع القضايا المطروحة بجدية".
وطبعت تلك المشاورات العديد من التعثرات في كل مراحلها٬ إلى أن تدخل القصر الملكي عبر بعض مستشاري الملك للتسريع من إيقاع تلك المشاورات كما اقترح شخصيات غير منتمية لأي حزب ورشحها باسم بعض أحزاب الأغلبية.
وأعرب عباس الفاسي بمجرد انتهاء مراسيم التعيين عن اعتزازه بالحكومة والوجوه الجديدة فيها. وقال "لقد أتى الوقت لنفتح باب المسؤولية لجيل آخر؛ هناك 18 وزيرا جديدا". واضطر الفاسي للتخلي عن خططه لتقليص عدد الوزارات إلى 29 فاحتفظ بعدد 33 حقيبة.
وتضم الحكومة الجديدة سبع وزيرات وهو عدد غير مسبوق . وليس لنصف عددهن انتماءات سياسية.
وقال تاج الدين الحسيني أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط لمغاربية "إن الحكومة الحالية لها خصوصية متمثلة في كون المغرب يتجه إلى مسار ذي طبيعة ديمقراطية تطبعها التعددية٬ وأن المقاعد المحصل عليها هي انعكاس حقيقي لصناديق الاقتراع في غياب تدخل وزارة الداخلية في عملية الانتخابات".
ومن جهته قال محمد اليازغي زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي ووزير دولة إن الحكومة المعينة تستدعي "تعبئة شاملة للشعب المغربي لاستمرار الخيار الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتضامن. [نحن] مقتنعون على أن المغرب له من الأدوات والإمكانيات والكفاءات التي تجعله ينجح فيها".
وفي رد فعله على تعيين الحكومة الجديدة والمشكلات التي اعترضت المشاورات قال محمد زيان زعيم الحزب المغربي الليبرالي لمغاربية "إنها حكومة خلقت ميتة" وأضاف مع ذلك "أتمنى لها حظا طيبا رغم عدم امتلاك الأحزاب المغربية عموما لشخصية قوية".
وقال العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لمغاربية "إن الخمس سنوات المقبلة هي حاسمة ولابد أن نربح الرهانات خدمة لشعبنا٬ وأتمنى من هذه المجموعة التي حظيت بثقة الملك أن تكون في مستوى تلك التحديات...لأن ذلك هو مصيرنا ومصير الأجيال المقبلة".
وأضاف العلوي "لا يمكننا إلا أن ندعو لتلك الحكومة بالتوفيق٬ لأن في ذلك توفيق للبلاد كلها وأن التحديات هي تحديات كبيرة".
أدت الخلافات بين رئيس الوزراء المغربي الجديد عباس الفاسي وأحزاب الأغلبية إلى إرجاء تشكيل الحكومة. ولئن كانت الصحف المحلية قد تحدث عن "صعوبات" و"أزمة" في التوصل لاتفاق فإن قادة الأحزاب قد خففوا من صعوبات المفاوضات.
وبهذا الخصوص نفى عبد الحميد الخليلي عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار في لقاء مع مغاربية وجود أية أزمة.
وقال "لدينا فقط بعض الملاحظات بخصوص تجميع بعض الوزارات وتحويل أخرى إلى كتابة دولة بالإضافة إلى ملاحظات حول اختصاصات بعض الوزارات التي ليست واضحة".
تشكيلة الحكومة المُعلن عنها من قبل الفاسي يوم 30 سبتمبر ضمت 25 إلى 29 وزارة بالمقارنة مع 34 في الحكومة المنتهية ولايتها. الاستقلال احتفظ بست وزارات والتجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي بأربعة لكل واحد منها فيما حصل الحزب التقدمي الاشتراكي على حقيبتين.
ودعا الخليلي إلى "منهجية ديمقراطية" في توزيع الوزارات. وقال إنه رغم حصول الحزب على المركز الاول في الانتخابات لا يجب عليه مسك الوزارة الأولى ووزارات أخرى هامة ويجب أن يختار الحزب الذي يليه وزارات تتماشى مع المرتبة التي أحرزها.
كما نفى إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وجود أية صعوبات لمغاربية واكتفى بالقول إن "هناك ملاحظات بخصوص الهيكلة إذ نعتبر مثلا تحويل وزارة الصحة إلى كتابة دولة خطأ كبير لكن اعتبر أن هناك عدالة في توزيع الحقائب الوزارية".
وقال محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء لمغاربية "إن أحزاب الأغلبية الحالية تدرك أن الكلمة الأولى والأخيرة في تشكيل الحكومة تعود للملك".
وأضاف "المسالة التي تشكل خلافا هي مسالة هوية الوزراء المقترحين من طرف كل حزب اعتبر أنه أمر محدود باعتبار أن الوزير الأول المعين يقترح لائحة أسماء الوزراء على الملك وهذا الأخير هو الذي له الحق في قبول أو رفض تلك الأسماء"٬ ويضيف أن زعماء الأحزاب بالتأكيد يفضلون بعض الأشخاص على غيرهم وبالمقابل للمحيط الملكي مواصفات معينة بخصوص عينة الأشخاص الصالحين لتحمل حقائب وزارية.
وبخصوص ضيق الوقت أمام عباس الفاسي لتشكيل الحكومة المقررة يوم 12 أكتوبر قال ضريف "إن الوزير الأول ليس ملزم دستوريا بتشكيل الحكومة قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب"٬ وأشار إلى أن مشاورات عبد الرحمان اليوسفي رئيس الوزراء الأسبق استغرقت حوالي 40 يوما".
وحسب جريدة "الإحداث المغربية" المستقلة ابلغ الديوان الملكي عباس الفاسي أنه "لا تغيير على الهيكلة التي صادق عليها جلالة الملك ولا زيادة في الحقائب الوزارية "٬ حيث وعد الفاسي مساء الثلاثاء الماضي باقي زعماء أحزاب الأغلبية بأنه سوف يراجع الديوان الملكي بخصوص إعادة النظر في هيكلة الحكومة ومسألة عدد الوزارات.

 

الارهـا ب

العنف والتطرف ليسا وليديّ اللحظة والزمان؛ بل صاحبا كل الأفكار والجماعات والدول في التاريخ والجغرافيا، ولم يكونا حكراً على دين أو شعب أو جماعة أو بلد معين، ولكن الإغراق الإعلامي جعل من عملية قام بها تسعة عشر مسلماً حرباً شاملة على ألف مليون وثلاثمائة مليون مسلم، و يريد أن يجعل من السلوك الهمجي والبدائي المتوحش في أبي غريب والعراق وأفغانستان وغوانتانامو حالات فردية لا تتحملها دول ولا ثقافات.

ليس المسلمون هم الذين ألقوا قنابل نووية على هيروشيما وناغازاكي، ولا أبادوا شعوباً بأكملها، ولا استعبدوا أمماً وشعوباً ودولاً في حالة مبالغ فيها من السخرة والامتهان والاسترقاق إلى درجة لا يمكن الإحاطة ببشاعتها وتداعياتها التي مازالت منذ مئات السنين تلقي بآثارها وكوارثها على العالم. والمسلمون لم يسخّروا علومهم وحضارتهم ومواردهم في التدمير والقتل والتلوث والمرض والأوبئة والانحراف والاستنزاف الذي يهدّد الكون والبشر والمحيطات والبحار وجوف الأرض والهواء.

وضحايا العنف والإرهاب المنسوب إلى الإسلام لا يمثلون نسبة تذكر بجانب ضحايا المافيا والمخدرات والإيدز والاحتلال وحوادث الطرق، وتحديات الإرهاب والعنف المنسوب إلى الإسلام لا تمثل حتى في نظر معظم الغربيين من رأي عام ونخب ومراكز دراسات أولويّة تسبق الفقر والمرض والاستبداد والتشرّد والهجرة والتلوّث والاحتلال والاضطهاد.

وبالطبع فإننا -المسلمين بعامة والعرب بخاصة- نتحمل مسؤولية كبرى في فهم ظاهرة العنف والتطرّف والتصدي لها، ونتحمل نتائجها أيضاً أكثر من غيرنا، والمنطق والضرورة تقتضيان أن نبادر إلى التفكير والعمل والحوار لأجل ترشيد الصحوة الإسلاميّة والمجتمعات، وتصحيح مسارها نحو أهدافها وأولوياتها، ولا يعفينا من المسؤولية كل ما يقوم به غيرنا من صناعة للتطرف والإرهاب وتشجيعه واستثماره، فلا يقلع شوكنا سوانا.
 

 

 

الأقليات
   
بات من المعروف جداً ان غالبية دول العالم تضم في نسيجها الاجتماعي، اقليات كبيرة وصغيرة، تتميز بطبيعة اصولها او ثقافتها او ديانتها، اذ نادراً مانجد في دولة مجتمعاً احادي الدين واللغة
كذلك لايؤدي وجود اقلية دينية او عرقية او مذهبية بالضرورة الى قيام معضلة سياسية والى نشوب حرب أهلية، فثمة من يرى من الباحثين والمفكرين في الحقل الاجتماعي، ان أقليات تبدو نشطة سياسياً وأخرى مستكينة، وبعبارة أخرى اقليات تسعى الى الابقاء على الشعور الذاتي المحدود في إطار شخصيتها الذاتية الخاصة وأقليات نراها اكثر استعداداً لمستوى عال من الاندماج الاجتماعي ـ السياسي داخل الوطن ـ المجتمع. وفي عالمنا العربي ترافق التفاعل التاريخي بين المجموعات، الأقلية والاكثرية.
مع انهيار الدولة العثمانية ونظام الملل الذي أحدثته، وكذلك التدخل المتواصل للقوى الاستعمارية في اكثر مناطق الشرق الاوسط، وبروز عوامل انحسار المجتمعات العربية المتمثلة بغياب الديمقراطية واستمرار العمل بقوانين الطوارىء، وتعليق العمل بالنصوص الدستورية والهزائم العسكرية في الحروب الاقليمية وتدهور الاوضاع الاقتصادية وتراجع مؤشرات التنمية البشرية، كل هذا أدى الى التراكمات التي أفضت الى واقع اجتماعي وسياسي سيئ، أسهم في تفاقم مشكلة الأقليات في الكثير من الدول العربية الامر الذي ساعد في استبعاد الثقافة الديمقراطية والمجتمع المدني والنقص الحاد في حقوق الانسان، والذي بدوره ادى الى ايجاد حالة من التوتر في العلاقات الكائنة بين المجموعات الاقلية والاكثرية، ماجعل من هذا الامر يهيء لان يكون مصدر الاضطراب الاجتماعي والسياسي ويسهم في عدم الاستقرار بالمنطقة..
فالانظمة العربية بحاجة ماسة اليوم لايجاد حلول خلاقة لمشكلاتها الاساسية، لكي ترضي  جميع الاطراف المعنية، فلم يعد من المقبول استمرار حالة انتهاك حقوق الانسان في المجتمعات العربية وعلى جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الامر الذي يوجد فيه انسان ومجتمع يظلون عاجزين امام التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء فالعديد من الدول العربية لاتزال تحافظ على نظام ((المشاركة الانتقائية)) في السلطة وفي صنع القرارالذي يتم من خلاله اخذ تطلعات بعض الفئات المهيمنة على السلطة فقط، على حساب تطلعات وآمال وطموحات الفئات الاخرى.. وكذلك لاتزال الديمقراطية وحقوق الانسان تترقب فرصة لنموها وازدهارها في ظل حكم ديمقراطي حقيقي حر ومسالم وعادل، اذ  لايمكن ان تكون اي من النخب السياسية القائمة الآن، ممثلاً حقيقياً لآمال وتطلعات شعبها او مسؤولة عنهم.. فالدمقرطة تتحقق الى حد كبير، بالاعتراف بالتعددية العرقية او الدينية او الثقافية، باكثر ما تتحقق بانكارها كون عملية اشراك كل فئات المجتمع في عملية صنع القرار هو جوهر الديمقراطية، التي لامجال للتقدم في حقوق الاقليات وتساوي الفرص من دونها..
وبوجه عام يعد احترام التنوع الحضاري، المبدأ الاساسي من أجل مجتمعات تعمل على المساواة والتضامن وفتح المجالات للاقليات (الدينية والعرقية والاجتماعية والوطنية) للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كبوابة اساسية للقضاء على العنصرية والتمييز وكره الاغلبية للاقليات، والعكس يتم بسبب الجهل من جهة والتحيز من نواح اخرى، كون الاقليات في العالم العربي تعاني انحسار فرص المساواة في حقوق المواطنة، مايؤدي الى نشوء افكار مسبقة عرقية بين المواطنين في المجتمع.
ولكن لنتساءل ماهي الاقلية، وهل يوجد تعريف تتفق عليه بشأن الاقليات في العالم؟، وينسحب هذا الأمر على الاقليات في العالم العربي، وسنحاول هنا، الاقتراب من تعريف الاقليات من خلال ماتوافر لدينا من معلومات وقراءات في هذا المجال، اذ يطرح سعد الدين ابراهيم، في كتابه ((تأملات في مسألة الاقليات)) مجموعة من التعريفات من بينها التعريف المأخوذ من الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية والذي جاء بأن ((الاقلية هي جماعة من الافراد يتميزون عن بقية افراد المجتمع عرقياً او دينياً او لغوياً)).
ويقترح ابراهيم بعد ايراده مجموعة من التعاريف، الاخذ بالأقليات كمجموعة بشرية تختلف عن الاغلبية في واحد او اكثر من المتغيرات التالية: الدين او اللغة او الثقافة او السلالة (( وهو التعريف الذي يقترب من تعريف الموسوعة البريطانية، كونها تعرف الأقليات بانهم ((جماعة من الافراد يتمايزون عرقياً او دينياً او لغوياً أو قومياً عن بقية الافراد في المجتمع الذي يعيشون فيه)).
كما تعرف الأقلية من الناحية السياسية ((بأنها  جماعة تشترك في واحد او اكثر من المقومات الثقافية او الطبيعية او عدد من المصالح التي تكرسها تنظيمات وانماط خاصة للتفاعل وينشأ لدى افرادها وعي بتميزهم في مواجهة الآخرين، نتيجة التمييز السياسي والاجتماعي والاقتصادي ضدهم، مما يؤكد تضامنهم ويدعمهم)).
ويمكن اضافة تعريف الموسوعة الاميركية  للأقلية ((بأنهم جماعة لها وضع اجتماعي داخل المجتمع اقل من وضع الجماعات المسيطرة في المجتمع ذاته وتملك قدراً اقل من النفوذ والقوة وتمارس عدداً  اقل من الحقوق مقارنة بالجماعة المسيطرة في المجتمع، وغالباً مايحرم افراد الأقليات من الاستمتاع بالوقت الكافي بحقوق مواطني الدرجة الاولى)).
 
وكما يعرف البعض الأقلية، بأنها مجموعة قومية او اثنية او دينية او لغوية تختلف عن المجموعات الاخرى الموجودة داخل الدولة ذات السيادة..
أما تعريف الامم المتحدة للاقليات، فهو يأتي ضمناً من خلال الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات والقرارات..
وفي ضوء ماتقدم نرى ان هناك معيارين لتوصيف وتعريف الاقليات، الاول معيار ديناميكي متغير، يتعلق بالحقوق والمساواة والمشاركة وهي اركان المواطنة، وبناء عليه تعرف اذا كان هناك انتقاص لحقوق المواطنة في احد اركانها او جميعها، لجماعة ما في مجتمع ما، ولكننا نرى بموجب هذا المعيار فان فئات متعددة يمكن ادخالها ضمن نطاق الاقليات.
وبرغم ان المعيار لايتعلق بالعدد وانما بوضعية الحقوق، فقد تكون الجماعة الاقل عدداً هي المسيطرة كما كان الحال في سيطرة الاقلية البيضاء في جنوب افريقيا سابقاً، وسيطرة اقلية مذهبية او دينية في بعض البلدان العربية..
في حين يتميز المعيار الثاني بانه ثابت ويتعلق بالتمايز الظاهر لجماعة ما تشكل اقلية عددية، سواء كان هذا التمايز في العرق او الدين او اللغة او الشكل واللون او الثقافة.
ومما سبق يتضح لنا صعوبة ايجاد تعريف مرض عموماً للاقليات ولكن هناك مجموعة من المعايير اتفق المجتمع الدولي عليها في تعريف الاقلية، وهي اعدادها وعدم هيمنتها ومواقفها الفردية، وعلاقة الاقليات بالاضطهاد والتهميش وهنا نشير الى ان مفهوم التهميش يتسع ليضم في ثناياه فئات متعددة، حيث الشعب بغالبيته في العالم العربي يكاد يعيش حالات ملموسة من التهميش والاستلاب باستثناء شرائح محدودة تنعم بمقدرات الدولة وهي الشرائح التي تشكل على نحو عام قاعدة النظام السياسي..
ومن خلال ماتقدم من توصيفات لمفهوم الاقلية، فأننا نرى بالتعريف الاجرائي الاقرب هو الذي يتمثل، ((بأنها جماعة غير مهيمنة من مواطني دولة ما، اقل عدداً من بقية السكان، يرتبط افرادها ببعضهم عن طريق روابط عرقية او دينية او لغوية او ثقافية تميزهم عن بقية السكان ويترابط افراد هذه الجماعة فيما بينهم للحفاظ على خصائصهم المميزة وتنميتهم)).
وفي إطار القاء الضوء على طبيعة طرح قضية الاقليات وعلاقتها بالديمقراطية وحقوق الانسان في العالم العربي، فثمة مايمكن الاشارة اليه، بان جدلاً واسعاً يثار بين الحين والآخر ويتقاسم طرفاه بين مدافع عن هذه القضية وبين مشكك لحلها وتحقيق مطاليبها في الوقت الذي نرى بان طرح هذه القضية، يمكن ان يشعرنا باننا بحاجة ماسة لاحلال الديمقراطية في بلداننا وامكانية تطوير المجتمعات المدنية في المنطقة وتعزيز احترام حقوق الانسان بوصفه شرطاً اساسياً لازماً لعملية التنمية بجميع ابعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى يمكننا الوصول الى ذلك الهدف، تبقى قضايا انتهاك حقوق الانسان مدعاة للعمل عليها وخاصة انتهاك حقوق الاقليات بقصد منعها..
والامثلة كثيرة في هذه القضية لاسيما في عالمنا العربي اذ يظهر صراع الاثنيات والاقليات على السطح، ولعل الهموم المتصلة بعلاقة الاغلبية والاقلية تذكرنا بقول ((غاندي)) :الحكم على حضارة مايجب ان يعتمد على معاملتها للاقليات الموجودة فيها..
وعلى الرغم من ان حقوق الاقليات الاساسية في العالم العربي تتعرض لانتهاكات جسيمة ومتواصلة في الكثير من البلدان العربية، وتدل التجارب على انه لا القمع الذي يمارس ضد الاقليات، ولا اهمال مشكلات هذه الاقليات، يمكن ان يجد الحل العادل لها، وقد جربت احياناً عملية الاندماج ولكنها اخفقت في كثير من البلدان، فالنزوع للحفاظ على الهوية قوي وهو ينطبق على الاقليات، كانطباقه على الدولة (الامة)، لكن الذي يجب ان يتم تاكيده هو احترام حقوق الانسان والحريات العامة وعلى رأسها المساواة التامة في الكرامة والمواطنة وفي التمتع بالحقوق كافة، يمكن ان يشكل المدخل السليم للتعامل مع مشكلات الجماعات القومية والدينية والثقافية في عالمنا العربي ويسعى الى معالجتها وحلها في ظل الاسس والمعايير والمفاهيم والاجواء المتاحة التي يمكن ان تسود في اركان الدولة الديمقراطية الحديثة وتطبيق فلفستها المدنية الداعية الى الانحياز بقوة الى الانسان ودعمه في شتى مجالات الحياة.

الصراع العربي الإسرائيلي

هو النزاع و التوترات السياسية التي نشأت بين دولة إسرائيل منذ بداية تشكلها عام 1948 و بقية الدول و الكيانات العربية المجاورة أو البعيدة عن إسرائيل . الخلاف يتركز أساسا حول أحقية اليهود في الاستيلاء على أرض فلسطين و إقامة دولتهم القومية على أرضها طاردين سكان فلسطين الموجودين فيها . أي أن طبيعة هذا النزاع تتركز أساسا حول ما يسمى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي .

يطلق البعض على هذا النزاع اسم نزاع الشرق الأوسط ليشير إلى تركزه في منطقة الشرق الأوسط لكن هذا المصطلح غامض قليلا بسبب وجود عدة صراعات في منطقة الشرق الأوسط لكن النزاع العربي الإسرائيلي يبقى الأساسي و المركزي بينها . هذا الصراع يرتبط عضويا بموضوع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فقضيته المحورية و سببه الأساسي هو إقامة دولة قومية دينية لليهود على أرض فلسطين .

يعتبر من قبل الكثير من المحلللين و السياسين العرب سبب أزمة هذه المنطقة و توترها .بالرغم من أن هذا الصراع يحدث ضمن منطقة جغرافية صغيرة نسبيا ، إلا انه يحظى باهتمام سياسي و إعلامي كبير نظرا لتورط العديد من الأطراف الدولية فيه و غالبا ما تكون الدول العظمى في العالم منخرطة فيه نظرا لتمركزه في منطقة حساسة من العالم و ارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات لاعالم المعاصر : مثل الصراع بين الشرق و الغرب ، علاقة الأديان مع بعضها : اليهودية و المسيحية و الإسلام ، علاقات العرب مع الغرب و أهمية النفط العربي للدول الغربية ، أهمية و حساسية القضية اليهودية في الحضارة الغربية خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية و الهولوكوست اليهودي و قضايا معاداة السامية و قوى ضغط اللوبيات اليهودية في العالم الغربي . على الصعيد العربي يعتبر الكثير من المفكرين و المنظرين العرب و حتى السياسيين أن قضية النزاع العربي الإسرائيلي هي القضية و الأزمة المركزية في المنطقة و كثيرا ما يربطها بعض المفكرين بقضايا النهضة العربية و قضايا الأنظمة الشمولية و ضعف الديمقراطيات في العالم العربي . الكثير من الأمور السياسية و الاقتصادية و أزمات حقوق الإنسان و قمع الحريات السياسية في دول الجوار الإسرائيلي يربطها سياسيو هذه الأنظمة بالصراع العربي الإسرائيلي و عدم السماح لمن يدعوهم "الخونة" بالتعامل مع إسرائيل "العدو الأكبر للعرب".
يتفرع عن هذه القضية موضوع أساسي يطرج من قبل العديد من الحكومات الغربية و على رأسها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية و هي قضية السلام ، فمنذ توقيع الرئيس المصري أنور السادات لاتفاقية كامب ديفيد ثم اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات و رئيس وزراء إسرائيل المغتال إسحاق رابين ثم اتفاقية وادي عربة بين الأردن و إسرائيل نشأ استقطاب جديد بين الأنظمة لاعربية بين بعضها ، كما حصل تباعد واضح بين بعض الأنظمة العربية التي ترى أن السلام قد يكون مفيد مرحليا للعرب في ظل انعدام توازن القوى و بين الكثير من الجماهير العربية التي لا تقبل التسوية مع إسرائيل أو ما يختصر في الثقافة الرائجة باليهود .

عولمة

العولمة في اللغة تعني ببساطة جعل الشيء عالمي الانتشار في مداه أو تطبيقه. وهي أيضاً العملية التي تقوم من خلالها المؤسسات، سواء التجارية أو غير التجارية، بتطوير تأثير عالمي أو ببدء العمل في نطاق عالمي. شء. ولا يجب الخلط بين العولمة كترجمة لكلمة globalization الإنجليزية، وبين "التدويل" أو "جعل الشيء دولياً" كترجمة لكلمة internationalization. فإن العولمة عملية اقتصادية في المقام الأول، ثم سياسية، ويتبع ذلك الجوانب الاجتماعية والثقافية وهكذا. أما جعل الشيء دولياً فقد يعني غالباً جعل الشيء مناسباً أو مفهوماً أو في المتناول لمختلف دول العالم.
أيضاً العولمة عملية تحكم وسيطرة ووضع قوانين وروابط، مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض؛ وواضح من هذا المعنى أنها عملية لها مميزات وعيوب. أما جعل الشيء دولياً فهو مجهود في الغالب إيجابي صرف، يعمل على تيسير الروابط والسبل بين الدول المختلفة.
العولمة قد تكون تغيراً اجتماعياً، وهو زيادة الترابط بين المجتمعات وعناصرها بسبب ازدياد التبادل الثقافي ، فالتطور الهائل في المواصلات والاتصالات وتقنياتهما الذي ارتبط بالتبادل الثقافي والاقتصادي كان له دوراً أساسياً في نشأتها. والمصطلح يستخدم للإشارة إلى شتى المجالات الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، وتستخدم العولمة للاشارة إلى:
تكوين القرية العالمية: أي تحول العالم إلى ما يشبه القرية لتقارب الصلات بين الأجزاء المختلفة من العالم مع ازدياد سهولة انتقال الافراد، التفاهم المتبادل والصداقة بين "سكان الارض".
العولمة الاقتصادية: ازدياد الحرية الاقتصادية وقوة العلاقات بين أصحاب المصالح الصناعية في بقاع الارض المختلفة.
التأثير السلبي للشركات الربحية متعددة الجنسيات، أي استخدام الأساليب القانونية المعقدة والاقتصادية من الوزن الثقيل لمراوغة القوانين والمقاييس المحلية وذلك للاستغلال المجحف للقوى العاملة والقدرة الخدماتية لمناطق متفاوتة في التطور مما يؤدي إلى استنزاف أحد الأطراف (الدول) في مقابل الاستفادة والربحية لهذه الشركات.
والعولمة تتداخل مع مفهوم التدويل ويستخدم المصطلحان للإشارة إلى الآخر أحيانا، ولكن البعض يفضل استخدام مصطلح العولمة للإشارة إلى تلاشي الحدود بين الدول وقلة اهميتها.











الصحراء المغربية


الصحراء الغربية أو الصحراء المغربية هي أرض ذات مناخ صحراوي مساحتها 266,000 كيلومتر مربع تقع شمال غرب إفريقيا.تحدها الجزائر من الشرق، وموريتانيا من الجنوب. أكبر مدنها العيون ويتمركز فيها غالبية السكان.
أرض متنازع عليها حسب الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث يسيطر المغرب على 80% منها ويقوم بإدارتها بصفتها الأقاليم الجنوبية، بينما تشكل المنطقة العازلة بين المغرب والجزائر 20% من مساحة الصحراء وتتميز بعدم وجود سكاني كثيف بها، منذ أن قام المغرب بالمسيرة الخضراء واسترجاع أراضيه تأسست جبهة البوليساريو بدعم جزائري سنة 1976 (سنة انسحاب إسبانيا من الصحراء وتقسيمها بين المغرب وموريتانيا) لترفض السيادة المغربية على الصحراء وتعلن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعلنة من طرف واحد، اعترفت بالجمهورية الجديدة بعض الدول الإفريقية والاشتراكية غير أن العديد منها يقوم بسحب أو تجميد اعترافه بالجمهورية حاليا (انخفض العدد من 75 إلى 40). وتدعم الدول العربية (باستثناء الجزائر) والعديد من دول العالم (فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا بريطانيا) الوحدة الترابية للمغرب وأي مبادرة يقترحها لحل المشكل.
يعتقد البعض أن المشكل امتداد لحرب الرمال الحدودية بين المغرب والجزائر، حيث سعت هذه الأخيرة إلى خلق مشكل في الصحراء المغربية وحركات انفصالية لإضعاف المغرب، وتؤكد عدة مواقف هذا الطرح.
تحاول منظمة الأمم المتحدة جاهدة تنظيم إستفتاء لتقرير المصير منذ 1991 تحت غطاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO). غير أن الاختلاف بين المغرب والبوليساريو حول من يحق له التصويت حالت دون تنظيم الاستفتاء الذي يعتبره المغرب الآن أنه أصبح "حلا أصبح متجاوزا".

اتفاقية مدريد


نظرا للحدود التي خلفها الاستعمار الأوروبي في المنطقة، حيث كانت موريتانيا تشكل جزءا من المغرب الكبير، قبل تشكيلها دولة مستقلة في أواخر الخمسينيات، نشأ التساؤل حول حدود الصحراء الغربية، حيث اعتبرها المغرب جزءا منه حسب حدود ما قبل الاستعمار (المغرب الكبير)، بينما اعتبرت موريتانيا أن للسكان تقاليد صحراوية شبيهة بتقاليد الشعب الموريتاني، وتفاديا لحدوث نزاع، قررت إسبانيا تقسيمها بين المغرب وموريتانيا وقبل الطرفان، غير أن الأخيرة تخلت عن الجزء الخاص بها فيما بعد.



السلام عليكم،
تحيتي إلى جميع الإخوة في هذا المنتدى الحر بامتياز،
تحياتي لك أخي حسين محمد أمين،
دعني أخي أوجه لك عدة ملاحظات هامة حول الموضوع الذي كتبته، وأرجو أن يتسع صدرك لما سأكتبه.

أولا،عجبت جدا من لغة التعبير المستعملة في صياغة الموضوع، فهي ركيكة إلى حد أني لم أتمكن من فهم بعض المقاطع إلا بعد قراءة المقال مرة ثانية، علما أنك أخي من المفروض أن تمتلك أسلوبا أسمى من هذا و يرقى إلى أسلوب صحافيي الجزيرة.

ثانيا، اقتبست لك مقطعا من مقالتك تصف فيها المغرب ببطل المسلسل، وتدعي أن المغرب يرمي بأبناء الصحراء في البحر عبر الهجرة السرية...إلخ (بحسب فهمي لفكرة المقطع). المغرب ليس وحده بطل هذا المسلسل الممل، فالجزائر هي أيضا طرف في هذه الأزمة والسبب معلوم لدى الجميع، ألا وهو طمع الجزائر في امتلاك واجهة قريبة على المحيط الأطلنتي من خلال خلق دويلة في منطقة الصحراء الغربية. أما عن ربطك الهجرة السرية بأزمة الصحراء فلا أرى له أي أساس منطقي، فهذا في واد والآخر في واد آخر. أزمة الهجرة السرية سببها البطالة وضيق العيش الذي يعيشه عدد كبير من الشباب في المغرب كله بدون استثناء، وللعلم فإن معظم المهاجرين السريين المغاربة هم من مناطق الوسط والغرب (أي خريبكة، واد زم، الفقيه بن صالح، ...) إضافة إلى أبناء مناطق الشمال بسبب قربهم من الضفة الأوروبية.

ثالثا، إن كنت تعتبر الشعب الصحراوي أنهم أكثر من يعاني بسبب السلطات المغربية، فماذا نقول عن أبناء مناطق الكيش الذين سلبت أراضيهم الفلاحية وتحولت إلى وحدات سكنية؟ وكيف يمكن نصف المعاناة التي يعيشها الشباب العاطل عن العمل؟ وكيف نصف حياة أبناء أحياء الصفيح؟ و... و... و... و... و... و... كل هذه مشاكل يعاني منا أبناء المغرب لا تفرق بين من هو في الشمال ومن هو في الجنوب أو الوسط أو الغرب أو الشرق.

كنت أتمنى أن يعالج هذا الموضوع من كاتب محايد حتى يستعرض المشكل بطريقة واضحة وموضوعية، فلا أنت أخي حسين (من الجزائر) ولا أنا أخوكم (من المغرب) ولا أنت أخي كولد زيرو (الصحراوي) مخول لطرح الموضوع واستعراضه بحيادية لأن لكل واحد منا وجهة نظر معينة في القضية، وهذا لا يخفى على أحد.

أتمنى منك أخي حسين أن تهتم في مقالاتك أكثر بالحديث عن الجزائر، وألا تكتب عن موضوع إلا إذا كنت متأكدا من صحة المعلومات والحجج التي تبني بها مقالتك عنه.

المغرب يستميل الامم المتحدة بخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية
الامم المتحدة: ترمي خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب لانهاء ازمة طويلة الامد حول اراضي الصحراء الغربية الى استمالة مجلس الامن للموافقة عليها مع تقديم تعهدات بمنح الاقليم سلطات موسعة تتراوح من تولي مهام الامن الى جمع الضرائب.وتلقى الخطة التي قدمت الى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون يوم الاربعاء قبولا لدى بعض الاعضاء الرئيسيين بالمجلس. ولكنها تستبعد مجددا اقامة دولة ولهذا فانها لا تلبي مطالب جهات اخرى تدعم جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية.
وسيتحتم على المجلس مناقشة النزاع المستمر منذ ثلاثة عقود حول المنطقة الغنية بالموارد في وقت لاحق من هذا الشهر عندما يحين تجديد التفويض لبعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والبالغ قوامها 220 فردا.وقد يدعو المجلس الذي يضم 15 دولة الى اجراء مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر وهي مسألة أوصى بها الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان ويقول الجانبان الان انهما مستعدان لها.
وتتمثل المشكلة في ان المسؤولين المغاربة في العاصمة الرباط وجبهة البوليساريو يصدرون اراء متضاربة بشأن الموضوع الذي يجب ان تتناوله هذه المحادثات. فالموضوع بالنسبة للمغرب يتعلق بتفاصيل الحكم الذاتي ولكن بالنسبة لجبهة البوليساريو يتمثل في كيفية اجراء استفتاء يتاح من خلاله للصحراويين الحق في اختيار الاستقلال التام.
ورفض مسؤولو البوليساريو بالفعل المبادرة المغربية في حين قلل دبلوماسيون مغاربة من اهمية اقتراح مضاد قدمته البوليساريو للامم المتحدة قبل يوم من تقديم المغرب لخطته.ويعيش في الصحراء الغربية التي كانت ذات يوم مستعمرة اسبانية نحو 260 الف شخص واصبح النزاع فيها اقدم نزاع على اراض في افريقيا.
وضم المغرب الصحراء الغربية عام 1975 عقب انسحاب الاستعمار الاسباني مما أدى الى نشوب حرب عصابات على نطاق محدود مع جبهة البوليساريو.وتضمن اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه عام 1991 برعاية الامم المتحدة وعدا باجراء استفتاء حول مصير الصحراء الغربية لكنه لم ينفذ قط واصبحت الرباط تستبعده الان قائلة ان الحكم الذاتي هو اقصى ما يمكن ان تقدمه.
وتدعو خطة المغرب للصحراء الغربية التي اطلعت عليها رويترز الى اجراء انتخابات مباشرة يختار فيها الصحراويون برلمانا اقليميا يتولى مهمة اختيار رئيس الحكومة الذي سيقوم بدوره بتعيين مجلس للوزراء.وستتضمن سلطات الادارة المحلية تولي مهام الامن وجمع الضرائب والتنمية الاقتصادية والتعليم والرعاية الاجتماعية. لكنه الخطة لا تزال غير واضحة حول ما اذا كانت قوة الشرطة المحلية قد تخضع لسلطة اعلى في الرباط.
وستحتفظ الحكومة المغربية بالسيطرة على الامن القومي والدفاع والعلاقات الخارجية والعملة والنظام القانوني للمملكة.وليس من الواضح ايضا من الذي ستكون له السيطرة في نهاية المطاف على موارد الصحراء التي تشمل الفوسفات ومصايد اسماك وربما حقول نفط.وتتحدث الخطة عن حصول الصحراء على حصة من الايرادات التي تجمعها الدولة.
ويقول المغرب ان الاشياء المبهمة في الخطة هي احدى مميزاتها.وقال مصطفى ساهل سفير المغرب في الامم المتحدة في مقابلة اجرتها معه رويترز ان الامر لا يتعلق بقبولها او رفضها كلية فالمبادرة منفتحة امام حلول وسط يتم التوصل اليها من خلال التفاوض للسماح للصحراويين باضافة اشياء ذات قيمة.
واعلنت فرنسا الحليف الدائم للمغرب تأييدها للمبادرة. كما رحبت الولايات المتحدة التي تود ان ترى نهاية للمشكلة بالخطة ووصفها وكيل وزارة الخارجية نيكولاس بيرنز بأنها "جادة ويعتد بها".لكن دبلوماسيين يقولون انه لا يوجد ما يشير الى ان الرباط مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الاستقلال وهو الموضوع الاساسي بالنسبة للبوليساريو والجهات الداعمة لها في العالم النامي.
ويقول اقتراح البوليساريو الذي اطلعت عليه رويترز ايضا انها مستعدة للتفاوض مع المغرب حول سبل اجراء "استفتاء حقيقي" يقدم "الخيار بين الاستقلال والاندماج في المملكة المغربية والحكم الذاتي."
وقال مسؤول جزائري رفيع ان مجلس الامن لا يستطيع ان يجبر البوليساريو على مفاوضات الحكم الذاتي وانه في حين تدعم باريس وواشنطن المغرب فان اعضاء اخرين بينهم جنوب افريقيا وبيرو وبنما يدعمون حق تقرير المصير.وقال المبعوث الجزائري الخاص عبد الله بعلي انه اذا جرت مفاوضات فستكون على اساس الاقتراحين اللذين طرحهما المغرب وجبهة البوليساريو او لن تكون هناك اي مفاوضات على الاطلاق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق