الانتقادات الموجهة لبرنامج صندوق النقد الدولي.
1- برامج و سياسات الصندوق تهدف إلى جعل الدول النامية مجرد توابع يجب عليها
التكييف الايديولوجيات الرأسمالية بدلا من أن تكيف اقتصادياتها لمصالحها و متطلبات
شعوبها.
2- العمل على إجبار الاقتصاديات النامية على التحول إلى اقتصاديات ليبرالية و
تدعم القطاع الخاص على اعتبار انه في ظل سوق مفتوحة سيؤدي ذلك على انخفاض العجز في
الميزانية العامة و بحكم أن القطاع الخاص في الدول النامية لا يتوفر على إمكانيات
تمكنه من استيعاب الاقتصاد الليبرالي الذي تفرضه الدول المتقدمة التي تملك قطاع
خاص له إمكانيات كبيرة مما أدى إلى انسياب الموارد للقطاع الخاص دون فائدة.
3- برامج الصندوق تؤدي إلى سياسة انكماشية حيث تزداد نسبة البطالة و ينخفض
مستوى الاستهلاك و الاتفاق و بالتالي انخفاض معدلات النمو.
4- تدخل الصندوق في السياسة الداخلية للبلد من الناحية الاقتصادية و فرضه لرفع
الدعم على أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية نتج عنه اضطرابات اجتماعية خطيرة و
توسع دائرة الفقر.
5- ؟؟؟؟؟ إجراءات تخفيض قيمة
العملة المحلية أذى إلى ارتفاع قيمة الواردات بالعملة الصعبة حيث تسبب في ارتفاع
تكاليف الإنتاج و بالتالي زيادة التكاليف
الاستثمارية للمشروعات الجديدة و كذا ارتفاع مستوى
المعيشة و انعكاساته على
الأغلبية السابقة من المواطنين.
6- عمل الصندوق على فرض إلغاء القيود و تحرير التجارة الخارجية و التوسع في
درجة الانفتاح و هنا ما يؤدي إلى انتقال الاستثمارات و رؤوس الأموال الأجنبية، و
نظرا للمنافسة غير المتكافئة بين الاستثمار المحلي و الخارجي الأجنبي فإن هذا
الأخير يتمكن من السيطرة على الاقتصاد الوطني.
7-
التوزيع غير العادل للحصص ما جعل
الدول الرأسمالية ؟؟؟؟؟ القرار بينما الدول النامية تتحمل تكلفة القرار.
8- عمل الصندوق على عدم اقتصاديات الدول النامية و زعزعت الجانب السياسي داخل
البلد و هذا ما يمكن ملاحظته من خلال برامجه المطبقة و التي تنج عنها تسريح العمال
و تدهور المستوى المعيشي للفرد.
و نلخص القول أن سياسات و برامج الصندوق تعتبر من تطلعات و طموحات الدول
الرأسمالية و الحد من أزماتها و مشكلاتها على حساب اقتصاديات الدول النامية.
السياق نذكر تأكيده على تدعيم التعاون بين البنوك المركزية بهدف إزالة آثار
تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل على ميزان المدفوعات من جهة، و توسيع نطاق
المعونات و التي يمكن أن يقوم الصندوق النقدي الدولي بتقديمها من جهة أخرى.
إذ يمكن للدول التي تعرف
عجزا في موازين مدفوعاتها و الناتجة عن التحويلات الرأسمالية أن تستعمل الموارد
المتاحة لديها، ومن اجل تعظيم هذه الموارد التي بواسطتها يمكن تحقيق التحويلات
التي من شانها ترقيم جهود التعاون فإنه من الضروري الزيادة في عدد العملات التي
تتحقق بواسطتها التحويلات و تسهيلها بين الدول الأعضاء(1).
و لتحقيق هذه التعديلات فإن
الاتفاقية العامة تطرقت للقروض التي تم إنشاؤها و استعملت لهذا الغرض و قد تم
تجديدها حيث دعمت موارد الصندوق النقدي الدولي بمبلغ 6 مليار دولار، و في سنة 1966 عرفت الحصص
تعديلا رابعا، و بذلك ارتفعت موارد الصندوق من 16 مليار دولار إلى 221 مليار دولار(2). و في سنة 1967 عرف الذهب
انخفاضا ملحوظا الشيء الذي أثر على الاحتياطي الرسمي للصندوق مما جعله يفكر في
وسيلة أخرى و تم بعدها إنشاء "حقوق السحب الخاصة" و الغاية من ذلك توفير
سيولة نقدية إضافية، و تقديم حقوق السحب الخاصة تعد في حقيقة الأمر العامل الجوهري
في النظام النقدي الدولي بعد عملية الإصلاح.
التعديل الثاني: في بداية السبعينيات حصل الكثير من التطورات في
النظام النقدي الدولي منها إنهاء عملية تحويل الدولار إلى ذهب، و الاضطرابات في
سوق العملات الأجنبية و السماح بتقلب أسعار الصرف في حدود %2,5 ارتفاعا أو
انخفاضا، كل هذه العوامل أدت إلى ضرورة العودة على استقرار النظام النقدي الدولي و
لقد جرت بذلك سلسلة مناقشات نوجزها في مرحلتين:
المرحلة الأولى: عهدت بمناقشة لجنة العشرين التي تضم الدول الصناعية
و الدول النامية، و لقد ناقشت جملة من القضايا منها اقتراحات حول إمكانية إصلاح
النظام النقدي الدولي و إمكانية إصلاح النظام النقدي الدولي و إمكانية تغيير القانون
التأسسي للصندوق النقدي الدولي و اكتفت اللجنة بالسمات الرئيسية للأهداف و
الإصلاحات التالية(1):
- إقرار
مبدأ المسؤولية المشتركة في تحقيق التعاون الخارجي و بالتالي يتعين العمل
على
إعادة النظر في حالة موازين المدفوعات ليس فقط بالنسبة للدول ذات العجز، بل أيضا بالنسبة للدول ذات الفائض مع الأخذ بالحسبان الأوضاع الخاصة بالدول النامية و الدول المنتجة للنفط. - اقتراح حل وسط بين جمود نظام بريتون وودز من حيث الاحتفاظ بمبدأ أسعار التعادل الثابتة، و بين نظام تعويم العملات، فاقترحت اللجنة التوسع في مدى التقلبات في أسعار الصرف حول سعر الصرف المتعادل و زيادة حدود هذه التقلبات من %1 إلى %2,5 .
- بالنسبة لتسوية الحسابات الدولية رأت اللجنة أن تكون عن طريق أصول احتياطية لها قبول دولي عام و هذه الأصول الاحتياطية قد تكون ذهبا أو حقوق السحب الخاصة أو عملات أخرى قابلة للتحويل.
- بالنسبة لمسألة السيولة الدولية من حيث كفايتها و مكانتها فقد رأت اللجنة ضرورة زيادة الأهمية لحقوق السحب الخاصة.
- أما بالنسبة للدول النامية يمكنها الحصول على قدر أكبر من الموارد الحقيقية و ذلك عن طريق زيادة إفادتها من حقوق السحب الخاصة.
المرحلة الثانية:
- لجنة التنمية و قد اختصت بدراسة الوسائل الكفيلة بزيادة المساعدات النقدية للدول التامية
- اللجنة المؤقتة لمجلس المحافظين و كانت الخليقة المباشرة للجنة العشرين و لقد تضمن هذا التعديل في هذه المرحلة النقاط التالية:
ý إنهاء دور الذهب كوحدة قياس لوحدة حقوق السحب الخاصة و لم يعد الذهب وحدة
قياس عامة لأسعار التعامل بين العملات الرئيسية.
ý إلغاء السعر الرسمي للذهب و أصبح الأعضاء أحرار في التعامل بالذهب في السوق
و فيما بينهم دون الإشارة إلى السعر الرسمي للذهب.
ý إلغاء عملية الدفع الإجباري بالذهب عن حصص الأعضاء في الصندوق النقدي الدولي.
ý يسمح الصندوق بالتصرف بمقدار 50 مليون أو نسبة من الموجود بحوزته من الذهب على أساس
تحويل نصفها بالسعر الرسمي للدول الأعضاء حسب حصصهم في الصندوق أما الجزء الآخر
فيتم بيعه بسعر السوق.
ý إيداع الأرباح الناجمة عن الفرق بين السعر الرسمي و سعر السوق في حساب خاص
يستفيد منه لمساعدة الدول النامية.
ý على الأعضاء التعامل بينهم من اجل الوصول إلى تحقيق إشراف دولي أفضل على
السيولة الدولية ومن أجل أن تصبح حقوق السحب الخاصة بالأرصدة الاحتياطية الرئيسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق