تطور النقود عبر التاريخ النظم النقدية القديمة و المعاصرة

 تطور النظام النقدي الاموال عبر الزمن

تطور النقود والنظم النقدية

يشير التاريخ الاقتصادي إلى أن النقود قد بدأت في صورتها السلعية في ظل ما كان  يعرف بنظام المقايضة (بين سلعة وأخرى) وإن وقع الاختيار على إحدى هذه السلع لتكون أساس تقاس عليه قيم السلع الأخرى، إلى أن ظهرت النقود المعدنية باستخدام المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة باعتبارهما من المعادن المستقرة نسبياً في جانب العرض، بالإضافة إلى ما يتمتعان به من خصائص تتعلق بالجودة ضد عمليات التزييف أو التلف وما إلى ذلك من مزايا، شروط النقود الجيدة ^([2]): -

ومن الجدير بالذكر أن العملات الذهبية التي تم استخدامها في الحضارات القديمة (الفرعونية، الفارسية، الرومانية) من دراهم (فضية) ودنانير (ذهبية) قد ورد ذكرها في القرآن الكريم، وتعامل بها المسلمون في صدر الإسلام قبل سك أول عملة إسلامية في عصر الخلافة الأموية.

فقد اتخذت المجتمعات البشرية تاريخياً مسكوكات وسبائك نقدية من هذين المعدنيين، وفي خلال مراحل استخدام النقود المعدنية تم استخدام ما عرف في التاريخ النقدي بالصكوك كمستند ورقي قانوني لودائع الأمانات عند أصحاب الخزائن أو ما عرف آنذاك بالصيارفة، إلى أن تم إصدار نقود ورقية قانونية من قبل البنوك المركزية لتصبح هذه النقود شائعة الاستخدام حتى وقتنا الحاضر، وأن أتى في إطارها ما يعرف بالنقود الائتمانية وغيرها والتي حازت على المرتبة الثانية في القيام بالوظائف المختلفة للنقود.

أما عن النظم النقدية المعاصرة فيمكن القول أن القرن العشرين قد شهد نوعين من هذه النظم، ومن المقيد هنا أن نستعرض أهم خصائص كلا منهما، وذلك على النحو التالي :

أولا : النظام النقدي المعدني : -

بداية يعرف النظام النقدي بأنه مجموعة من القواعد والعلاقات التي تحكم عملية إصدار النقود وتحدد العلاقة بين وحدات النقد المختلفة وذلك على المستوى الداخلي للدولة وفقاً لما يعرف بالقاعدة النقدية التي يستند إليها هذا النظام، بالإضافة إلى الدور المباشر للنظام النقدي في المحافظة على الاستقرار النسبي لقيمة العملة أو النقود الوطنية في الداخل والخارج^([3]) .

وفي ظل النظام النقدي المعدني يتم تحديد قيمة النقود القانونية سواء كانت ورقية أو معدنية، بوزن معين من معدن ما وليكن الذهب لتصبح النقود الرئيسية، وذلك إذا كان هذا النظام يستند إلى معدن واحد، فنكون بصدد ما عرف في التاريخ النقدي بقاعدة الذهب ونظام المعدن الواحد .

أما إذا تم تحديد معدنين كالذهب والفضة فإنه يتم إصدار نوعين من النقود المعدنية هما مسكوكات أو سبائك ذهبية وأخرى فضية على أن يتم تحديد قيمة نسبية فيما بين العملتين، كما يتم تحديد وزن معين من المعدن لكل عملة نقدية مشكلة منه.

وقد كان من أهم خصائص هذه النظم النقدية^([4]) : -

1 – أن القيمة التبادلية تتساوى مع القيمة الاستعمالية للنقود المعدنية في ظل حرية تحويل العملة لأغراض استهلاكية بدلا من الاستخدام النقدي لها وفي ظل انخفاض أو غياب تكاليف سك هذه العملات .

2 – الاستقرار والثبات النسبي للقوة الشرائية للعملات المعدنية، كما أنها تتمتع بقبول عام أي لها قوة إبراء غير محدودة مع حرية التحويل بين أنواع العملات الذهبية والفضية.

3 – أن كمية الإصدار النقدي من العملات المعدنية لابد أن يقابله غطاء كامل من المعادن المصنوعة منها وهو ما يدعم ويبقي على خاصية التكافؤ بين القسمة الاستعمالية والقيمة التبادلية لهذه النقود .

وقد سادت النظم النقدية المعدنية (نظام المعدن الواحد، المعدنيين) استناداً إلى قاعدة الذهب بأطوارها المختلفة (قاعدة المسكوكات الذهبية، ثم قاعدة السبائك الذهبية وأخيراً قاعدة الصرف بالذهب) وذلك منذ عام 1816 وحتى عام 1971 حيث تخلت جميع دول العالم عن ربط العملات الورقية بالذهــب إصداراً وتحويلاً ^([5]).

ثانيا: النظام النقدي الورقي : -

في ظل هذا النظام تم إتباع ما عرف بالقاعدة الائتمانية للنقود، والتي تعني إصدار النقود وفقاً لمجموعة من القواعد والقيود القانونية التي تصيغها وتشرف على تنفيذها السلطة النقدية للدولة وهي البنك المركزي، فتصدر نقوداً قانونية إلزامية تحظى بقوة إبراء غير محددة، وذلك على أساس أن هذه النقود القانونية تمثل حقوقاً لحائزيها على السلطة النقدية، كما تمثل في ذات الوقت التزامات على الثروة الاقتصادية لهذه الدولة.

ويمكن حصر خصائص النظام النقدي الورقي ومدى اختلافه عن النظام المعدني في الآتي^([6]) :

1 – في النظام النقدي الورقي لا يمكن تحويل النقود القانونية تلقائياً إلى ذهب حيث أن هذه النقود لا ترتبط بأي من القواعد النقدية الذهبية السابق الإشارة إليها .

2 – أن القيمة التبادلية للنقود القانونية لا تتساوى مع القيمة الاستعمالية في شيء، كما أن القوة الشرائية لها متغيرة بشكل عكسي مع تغيرات المستوى العام للأسعار، وهو ما يعني التقلب المستمر في قيمة هذه النقود.

3 – لا يستلزم النظام الورقي الاحتفاظ بأي رصيد من الذهب عند إصدار أي كمية من النقود القانونية، وهو ما يسمح للسلطة النقدية بالاعتماد أحياناً على الإصدار النقدي الجديد في تغطية جزء من عجز الموازنة العامة، الأمر الذي يساهم في زيادة الضغوط التضخمية وما لها من أضرار اقتصادية واجتماعية.

ومما سبق يمكن ملاحظة أن النظام النقدي الورقي قد أدى كافة وظائف النقود المعدنية السابقة عليه في التطبيق التاريخي للنظم النقدية، وذلك فيما يتعلق بقياس القيم أو كونه وسيطاً للتبادل أو مخزناً للثروات. ولكنه فشل في أن يكون أداة نقدية عادلة فيما يخص وظيفته كوسيلة للمدفوعات الآجلة (القروض النقدية)، وهنا ظهرت قضية تدهور قيمة هذه القروض وما يترتب عليها من مظالم بين المقرضين والمقترضين.

على ضوء ذلك التمهيد حول تطور النقود والنظم النقدية المعاصرة يمكن استعراض أهم المعايير التي يمكن أن تكفل سلامة أو صحة أو شرعية القرض، وذلك بهدف التوجه نحو انجاز القرض الحسن على وجهه الصحيح بدلا من الوقوع في القرض الربوي بقصد أو غير قصد .

---