تطور اسعار النفط العربي الخام في عقد السبعينات

تطور اسعار النفط العربي الخام في عقد السبعينات
1- الفترة الاولى : تطور اسعار مند عقد الاتفاقية طهران وحتى نهاية عام 1973
*اتفاقية طهران 14 فبراير 1971: لقد فرضت الاوبك على شركات النفط الكبرى الاعتراف بها كمنطقة وققبولها لمبدا التفاوض مع اقطار الاوبك من اجل اعادة النظر في اسعار المعلنة لنفوطها الخام وذلك نتيجة لعوامل عديدة منها التضخم المستورد وهبوط سعر الصرف الدولار بالاضافة الى الضرائب الذخل والريع والفروقات النسبية وبالتالي تم توقيع اتفاق جماعي مع الشركات النفطية لرفع الاسعار ووضع برنامج موحد للسعر على مدى ستة سنوات ومنذ ذلك التاريخ اصبح للاوبك دورا مباشرا مع الشركات في عملية تحديد هذه الاسعار ، بعد ان احتكرت هذه الاخيرة لعقود عديدة من الزمن
*اتفاقية طرابلس 20 مارس 1971:
لقد جاءت اتفاقية طرابلس مشابهة لاتفاقية طهران في معظم بنودها ما عدا اختلاف في زيادة سعر البرميل النفط العربي الخام المصدر من موانئ الاقطار الأربعة (الجزائر ، العراق ، السعودية ، وليبيا ).
*اتفاقية جنيف الاولى ( 20جانفي 1972):
ذخول مفاوضات جديدة من اجل تعويض عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة لتدهور قيمة الدولار و التضخم المستورد من البلدان الصناعية الغربية هذا بالمقارنة مع النتائج الايجابية التي اقرتها اتفاقيات طهران وطرابلس في زيادة الفوائد النفطية للاقطار الاوبك بصورة عامة وبذلك ازدادت الاسعار المعلنة لنفوط اقطار الاوبك بنسبة 8.49% ولكن لم تكف هذه الاتفاقية ذات اثر رجعي من اقرتر فصل دولار عن الذهب وكان هذا العامل من اهم الدوافع لتعديل الاتفاقية .
*اتفاقية جنيف الثانية 1 يوليو 1973:
لقد كانت اسعار صرف الدولار في سوق النقذ العالمية قد انخفضت من جديد في اوائل عام 1973 لذلك طلبت اقطار الاوبيك مع شركات النفط بالذخول في مفاوضات جديدة ، وتم التوصل الى اتفاقية جديدة سميت باتفاقية جنيف الثانية وبموجبها ارتفعت الاسعار المعلنة للنفوط الاوبك ب 11.9%
*القرارات التاريخية لتعديل اسعر النفط العربي:
1- القرار الاول : اكتوبر 1973: بعد ان اظهرت الدراسات ضرورة زيادة اسعار نفوط الاوبيك الخام بمالا يقل عن دولارين وبنظر لعدم استجابة الشركات الى المطالب العادلة لاقطار الاوبك وعليه فقد اصدرت الاوبك قرارها التاريخي بزيادة اسعار النفط اوبيك الخام بمقدار 70% من الاسعار التي كانت سائدة وبالتالي يعتبر هذا القرار بمثاية الغاء عملي لاتفاقية طهران وكما انهى التحكم المطلق لشركات في عملية تسعير النفط الخام لاقطار الاوبك فقد اصبح موضوع تحديد هذه الاسعار عملا من اعمال السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية يتم تقريره من قبل هذه الاطار وحدها دون الرجوع الى استشارة او مفاوضة جهة اجنبية متمثلة بشركات النفط الكبرى كما اتفق دول الاعضاء على قطع الامدادات النفطية العربية بصورة كلية عن بعض البلدان الغربية بسبب مواقفهم المعادية للقضية العربية ومساندتهم للكيان الصهيوني علنيا .
2- القرار الثاني ديسمبر 1973:ان قرار اكتوبر 1973 الذي ينص على حصر الكيان الصهيومني و الدول المؤيدة ادى الى تكتل الدول الغربية لمواجهة منظمة اوبك عام 1973 والتي ادت بالدول الصناعية لبناء مخزون استراتيجي من النفط ، تستخدمه في الازمات و للتاثير على سعر النفط العالمي كما ادى الى الدفع بالدول الصناعية البحث عن بدائل للطاقة معتمدة على البترول ومن الاخطاء التي وقعت فيها وهو سعي وراء الاسعار العالية دون تحليل ودراسة مما ساعد في بناء مخزون احتياطي استراتيجي لدى الدول الصناعية وقد دفعت كل هذه العوامل بالمنطقة الاوبك الى اعادة النظر بمواقفها السابقة و ضرورة قيامها باجراءات سريعة تكفل لها المحافظة على اسعار نفوطها الخام وعوائدها النفطية من الانخفاض وذلك في ديسمبر 1973 حيث قررت زيادة في الاسعار المعلنة لنفوطها وكذا العائد الحكومي من البرميل وزيادة فروقات الكثافة وكل هذا ما ادى الى انشاء الوكالة الدولية للطاقة يوم 18 نوفمبر 1974

2- الفترة الثانية :تغيير الأسعار بعد عام 1974:
بعدما اخد منظمة الاوبك بيدها زمام المبادرة فيعملية تسعير نفوطها الخام على المستوى العالمي فقد بدات تواجه الكثير من المصاعب لكونها دولة نامية وبالتالي فقد اصبحت السوق النفطية سوق للبائعين بعد ان كانت سوقا للمشترين ويمكن تلخيص اهم تطورات السعر النفط بعد عام 1974 كما يلي :
-تخفيض اسعار النفط العلابي الخام وزيادة معدلات العائد الحكومي خلال عام 19784 وذلك لوضع حد للارباح الكبيرة التي تجنبها شركات النفط الكبرى .
- تجميد اسعار النفط العربي الخام خلال فترة 1974-1975 حتى تنتهي حالة الركود الاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد العالمي وذلك لمنع تاكد جزء من القوة الشرائية لعوائد اقطار الاوبك بصورة تدريجية
-ظهور و اصدار قرار المتضمن نظام السعرين للنفط العلربي مؤتمر دوحة ديسمبر 1976 وذلك بسبب ظهور اراء عديدة بخصوص اسعار منها مايميل الى تجميد الاسعار بينما نادت الاغلبية بزيادتها ، ولكن نتيجة للتطورات السلبية التي اعقبت مؤتمر دوحة فقد سارعت منظمة الاوبك الى عقد مؤتمر لها في ستوكهولم في 1977 يهدف بالدرجة الاولى وضع حد للنظام السعرين وقد احرزت نجاحا جزئيا في توجه اسعارها .
- ظهور نظام الزيادات المتدرجة باسعار نفوط الاوبك الخام في ديسمبر 1978 وذلك في مئتمر ابو ظبي ديسمبر 1978 وخاصة بعد بحث مواضيع جانبية تتعلق بمستقبل المنظمة امام مصادر نفطية بديلة لنفوطها الخام مثل نفط المكسيك بحر الشمال ،الاسكا ...الخ ، ويمكن القول ان هذه تازيادة ليست حقيقية بمعناها العملي لانها لم تعوض عن الخسائر الكبرى التي لمحقت بدول الاوبك وعوائدها المالية في الوقت نفسه ، حيث اصبحت بعضها دولا مقترضة للاموال منذ عام 1974.
- توحيد الزيادات المتدرجة بالاسعار وظهور علاوات السوق مع اسعار نفوط الاوبك وذلك في مارس 1974 في مؤتمر جنيف في مارس 1979، وذلك نتيجة ضغوط عربية عموما وامريكية ، خاصة تركزت على جعل بعض الاقطار العربية تتراجع عن تطبيق كامل الزيادات بالاسعار واكتفاء بزيادة 50% التي طبقت منذ جانفي 1979 بالاضافة الى الثورة الايرانية التي كان لها اكبر الاثر في تغيير بعض سياسات المنطقة .
- زيادة الاسعار وبقاء علاوات السوق منذ 1 فيفري 1979 ولكن في نهاية عام 1979 وعندما عقد مؤتمر نصف السنوي ظهرت جبها احداهما تطالب عن رفع الاسعار واخرى تطالب بزيادة ، وهذا ادى الى فشل الوزارات الى ايجاد وسط يرضي الجبهتين معا بينما اتفقوا على اجتماع ثاني خلال مارس 1980 ولهذا يمكن القول ان الاسعار بقيت ثابتة يذخل في تحديدها عوامل كثيرة
* لقد حققت الاوبك بسيطرتها على عملية تسعير نفوطها الخام طموح اقطارها الاعضاء في التوصل الى اسعار عادلة بنيت على اسس علمية منها :
Ø القيمة الحقيقية للبترول كمصدر للطاقة وكمادة اولية وثروة وطنية اخدت بالنضوج .
Ø ربط اسعار البترول باسعار مصادر الطاقة الاخرى
Ø تطور اسعار البترول بارتباط مع معدلات التضخم العالمي وارتفاع اسعار السلع والخدمات

1-ماخودة من كتاب الدكتور نواف الرومي
www.opec.com
www.wikipedia org