النظريات المفسرة لسعر الصرف.
تحاول كثير من النظريات الإقتصادية تفسير إختلاف
أسعار الصرف بين الدول وأهم هذه النظريات:
01) نظرية تعادل القدرة الشرائية:
يعود الفضل في المعالجة الحديثة لهذه النظرية
إلى غوستاف كاسل في أوائل العشرينيات من القرن 20م وتنطلق الفكرة الأساسية لهذه النظرية
من كون أن القيمة التوازنية للعملة في المدى الطويل تتحدد بالنسبة بين الأسعار المحلية
والأسعار الخارجية، بمعنى أن سعر الصرف لعملة ما يتحدد على أساس ما يمكن أن تشتريه
هذه العملة في الداخل والخارج، ومن هنا فإن تكلفة شراء سلع ما على سبيل المثال في الولايات
المتحدة الأمريكية لابد أن تكون مساوية لتكلفة شرائها في بريطانيا، وهذا يعني أنه إذا
كانت دولة D تعرف معدل تضخم أعلى من ذلك السائد في الدولة E فإن الدولة D تسعى إلى رفع وارداتها من منتجات الدولة E، لأن الأسعار هناك تكون أقل إرتفاعا، وفي نفس
الوقت تنخفض صادرات الدولة
D لأن أسعار منتجاتها تكون
أكثر إرتفاعا، ومن نتيجة ذلك ظهور عجز تجاري للدولة D وهذا ما يؤدي إلى
إتجاه الدولة D نحو تخفيض عملتها مقارنة بعملة الدولة E وتحقيق قيمة تعادل جديدة.
وعليه فإن:
سعر الصرف الآني للعملة في ز0 مؤشر السعر في الخارج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الصرف الآني المتوقع للعملة في ز1 مؤشر السعر في الداخل
ولقد تم إختيار هذه النظرية فتبين أنها ذات دلالة
في المدى الطويل أكثر منها في المدى القصير كما أن العملات القليلة الأهمية في حركة
رؤوس الأموال الدولية أقل إستجابة لنظرية تعادل القدرة الشرائية.
إلا أن هذه النظرية تطرح بعض القضايا العالقة
منها:
- إختلاف أساليب قياس التضخم حسب نوع الأسعار المعتبرة
أسعار إستهلاك، أسعار الإنتاج، أسعار الصادرات والواردات ..إلخ.
- طول مدة تصحيح أسعار الصرف بالنسبة للأسعار غير
المحددة بالدقة، ونفس الأمر بالنسبة لسنة الأساس.
- هناك عناصر أخرى من غير الأسعار تؤثر على الميزان
التجاري وميزان المدفوعات خاصة مرونة الطلب بالنسبة للدخل وبالنسبة للأسعار، وكذلك
مرونة الصادرات والواردات بالنسبة لنفس المتغيرين.
- إن نظرية تعادل القدرة الشرائية لا تتعلق إلا
بميزان العمليات الجارية وليس بكامل ميزان المدفوعات.
- تعتقد هذه النظرية أنه يمكننا تقدير معدل التضخم
في كل البلدان بغض النظر عن تطور الأنظمة الإحصائية والإعلامية.
- تتوفر السلطات الإقتصادية على وسائل أخرى يمكن
بواسطتها التأثير على عجز ميزان المدفوعات.
- وجود بعض السلع والخدمات التي لا تدخل ضمن نطاق
التجارة الدولية لعدة إعتبارات.
- هناك عدة عوامل أخرى مؤثرة على تحديد أسعار الصرف
مثل: تغيير أذواق المستهلكين وظهور المنتجات البديلة ...إلخ.
- هناك مشكل في تمييز المتغير التابع والمستقل
ذلك أن النظرية تفرض مستوى الأسعار متغير مستقل وسعر الصرف هو المتغير التابع.
- يمكن لدولة ما تقدير ما إذا كانت عملتها مقيمة
بشكل أعلى أو أقل بالنظر إلى تعادل القدرة الشرائية.
سعر الصرف
و يتوقف نجاح تعادل نظرية القدرة الشرائية على:
* سيادة حرية التجارة الدولية، ذلك أن وجود القيود من شأنه تسوية الأسعار.
* سيادة حرية تحويل النقود من دولة إلى أخرى وعدم إخضاع ذلك لنظم المراقبة.
02) نظرية تعادل أسعار الفائدة:
حسب هذه النظرية لا يمكن للمستثمرين الحصول على
معدلات مردودية مرتفعة في الخارج عن تلك الممكن تحقيقها في السوق المحلي، لأن الفرق
بين معدلات الفائدة يتم التعويض بالفارق بين سعر الصرف الآني وسعر الصرف الآجل، ويمكن
أن تتم العمليات على النحو التالي:
يمكن للمستثمرين توظيف أموالهم M في أسواقهم المحلية لمدة سنة مثلا، ويحصلون في
نهاية التوظيف على
M(1+id) (حيث id معدل الفائدة) يجب أن يكون هذا المبلغ مساويا
حسب هذه النظرية للمبلغ المحصل عليه عند تحويل الأموال إلى عملات صعبة أجنبية بسعر
الصرف الآني (نقدا) وتوظيفها في الأسواق الأجنبية بمعدل فائدة ie وإعادة بيعها لأجل بشكل يمكن من الحصول مجددا
على مبلغ من العملة المحلية، ويمكن أن نعبر عن ذلك رياضيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ (1) M(1+ID) = ( 1+ie)CT
حيث أن:
CC : سعر الصرف الآني (نقدا).
CT: سعر الصرف الآجل.
ie: معدل الفائدة الخارجي الإسمي.
id : معدل الفائدة الداخلي الإسمي.
المعادلة (1) تؤدي إلى أن:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ (2)
نطرح (1) من طرفي المعادلة (2) ونحصل على:
(3) ــــــــــــــــــــــــــ
ويمكننا كتابة المعادلة كما يلي:
تسمح هذه
النظرية بربط الأسواق النقدية
الوطنية بأسواق الصرف.
سعر الصرف
03) نظرية كفاءة السوق:
السوق الكفء هو ذلك السوق الذي تعكس فيه الأسعار
كل المعلومات المتاحة وهذا يفترض أن كل المتعاملين في السوق يمكن الوصول إلى معلومات،
سواء تعلق الأمر بالمعلومات الإقتصادية الحالية أو الماضية، مثل إعلان عجز أو فائض
ميزان المدفوعات، العجز التوازني،
معدل التضخم .....إلخ.
في السوق الكفء:
- كل المعلومات الجديدة تجد تأثيرها الآني على أسعار الصرف الآنية والآجلة.
- تكاليف المعاملات ضعيفة.
- تغيرات أسعار الصرف عشوائية.
وهذا يؤدي إلى النتائج الآتية:
* لا يمكن لأي مضارب أن يحقق باستمرار مكاسب.
* التسعيرة الآجلة يمكن إعتبارها كمؤشر من دون
مضاربة على السعر الآني (نقدا) المستقبلي.
إلا أن هناك جدالا قائما اليوم بخصوص ما إذا كانت أسواق الصرف الحالية كفئة
نسبيا، وهذا ما أدى إلى القيام بعدة إعتبارات لإثبات ذلك، أظهر بعضها (إختبارات جيدي
و ديفي) على التوالي في 1975-1976م كفاءة السوق في حين أن البعض الآخر دراسات هانت
1986م ودراسات كيرني وماك دولاند 1989م يؤكد عدم كفاءة سوق الصرف نسبيا في الوقت الذي
سيعقد فيه الممارسون أن هناك عدم كفاءة نسبية في أسواق الصرف.
04) نظرية الأرصدة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق