المجلس الأعلى للحسابات المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي

المجلس الأعلى للحسابات: تم خلق هذه المؤسسة بمقتضى ظهير شريف في سنة 1980 ليعوض اللجنة الوطنية للحسابات؛ بيد أن الجديد الذي جاءت به هذه المراجعة يكمن في ترقية هذا المجلس إلى مؤسسة دستورية قائمة بذاتها، حيث يشير العاهل المغربي في هذا الصدد:" من أجل عقلنة استعمال وتدبير مواردنا قررنا ترقية المجلس الأعلى للحسابات إلى مستوى مؤسسة دستورية "^[58] وتكمن مهام هذه المؤسسة الاقتصادية في ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته ومساعدة البرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته.

وإلى جانب المجلس الأعلى للحسابات عمد العاهل المغربي إلى وضع رقابة مالية على  ميزانيات الجماعات المحلية عبر خلق مجالس جهوية للحسابات؛ ومما يكرس المكانة المتميزة التي يحظى بها المجلس الأعلى للحسابات كون المشرع قد أفرد له بابا خاصا ألا وهو الباب العاشر، ورغم أن المشرع الدستوري لم ينص صراحة  على ترأس جلالة الملك لهذا المجلس؛ إلا أنه بالرجوع إلى الفصل 97 من نفس المراجعة نجد هذا المجلس مطالب برفع بيان إلى جلالة الملك يتضمن كل الأعمال التي يقوم بها.

 ثانيا: المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط:  برز هذا المجلس إلى حيز الوجود في دستور 1962  وظل حاضرا في دستوري 1970 و1972، غير أن الدستور المراجع لسنة 1992 ستجرد هذا المجلس من صفة " التخطيط" تماشيا مع عملية التطهير التي جاء بها  الدستور المراجع في سنة 1992 فاحتفظ باسم المجلس الأعلى للإنعاش الوطني لتعيد له المراجعة الدستورية الأخيرة حيويته من خلال إسناده مهمتين أساسيتين:

1- المساهمة في تحضير المخطط، وذلك من خلال ترأس جلالة الملك لهذا المجلس.

2- ضرورة عرض المخطط من قبل الحكومة على أنظار المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط قبل عرضه على المجلس الوزاري والمصادقة عليه من قبل البرلمان.

ثالثا: المجلس الاقتصادي والاجتماعي : جاء ميلاد هذا المجلس مع المراجعة الدستورية  لصيف 1992 كضرورة ملحة في مختلف القضايا الوطنية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، ويبدو أن المشرع المغربي عمد إلى أن يجعل من هذا المجلس مستشارا من نوع خاص؛ فللحكومة مثلما لكلا المجلسين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي أو اجتماعي.

لقد تمخض عن هذه الإصلاحات إحداث تحولات نوعية في بنية النظام السياسي المغربي خصوصا في  طابق " الحداثة" حيث تتمركز ميكانيزمات القانون الدستوري لكن دون أن يشمل هذا  التحول طابق"  إمارة المؤمنين" للاعتبارات السالفة  الذكر؛ فقد شهد  مغرب التسعينات ميلاد الحديث عن مفاهيم جديدة كل  الجدة عن النظام الدستوري السياسي المغربي؛ فبرز الحديث عن المجتمع المدني؛  مؤسسة  الوسيط؛ المجلس الدستوري؛ الانتقال الديمقراطي؛ لتناوب السياسي...؛ فهذا المفهوم تحول إلى واقع معاش حسب  تعبير ريمي  لوفو^[59] بل إن الباحثة زكية  داوود  لم تتردد في الإفصاح بكون  المملكة  الشريفة تعرف حالة  سياسية قوية طبيعية تشكل  حالة تفرد في المحيط الجيوسياسي بالعالم  العربي؛ فقد انحدرت من الانتخابات التشريعية لسنة 1997 تعيين وزير أول اشتراكي في شخص السيد عبد الرحمان  اليوسفي^[60] ليلج المغرب مرحلةجديدة في  مساره  السياسي.