: المجلس الدستوري : مؤسسة لتدعيم دولة الحق والقانون .
جاء
ميلاد هذا المجلس ليعوض الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، والتي كشفت على
قدر كبير من
المحدودية تجلت في اقتصارها على مراقبة دستورية القوانين
التنظيمية والقانون الداخلي لمجلس النواب .
أولا:
تشكيلة المجلس الدستوري بالمغرب : هناك
تشابه كبير بين المجلس الدستوري بالمغرب ونظيره الفرنسي سواء على مستوى طبيعة
" التمثيلية" أو على مستوى طبيعة تركيبة كلا المجلسين.
فعلى
مستوى التمثيلية سوت المراجعة الدستورية لصيف 1992 عدد أعضاء المجلس الدستوري
بأعضاء نظيره الفرنسي ليصبح عدد أعضاءه 9 أعضاء* بل إن التشابه
حاضر كذلك على مستوى إسناد تعيين رئيس المجلس الدستوري من قبل رئيس الدولة[40] مثلما
هناك تشابه في مدة ولاية كلا المجلسين(9 سنوات غير قابلة للتجديد).
وطبقا
لهذه المراجعة الدستورية فإن جلالة الملك يعين 6 أعضاء من أصل 9 أعضاء، فيما أصبح
عدد الأعضاء الذين يعينهم جلالته- وفق الدستور المراجع لسنة 1996 – 6 أعضاء من أصل
12 عضو بما في ذلك الرئيس؛ حيث يمنحهم جلالة الملك ظهائر التعيين، فيما يسلم
للأعضاء الآخرين رسائل تهنئة
والتبريك لما نالوه من ثقة
الغرفتين ومن رئيسي الغرفتين .
وإذا
كان بإمكان أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي الجمع بين عضويتهم داخل المجلس والعضوية
في مجلس الشيوخ، فإن المشرع الدستوري المغربي قد أحسن الصنع حينما منع عملية الجمع
بين الوظيفة التمثيلية
وعضوية المجلس الدستوري المغربي [41] ضمانا
للحياد السياسي المطلوب في هذه المهمة .
وعلى
مستوى طبيعة التركيبة نسجل وجود تشابه قوي بين كلا المجلسين؛ فهناك طغيان للطابع
السياسي على الطابع القانوني في تركيبتهما .
ثانيا:
اختصاصات المجلس الدستوري المغربي
إزاء محدودية عمل الغرفة الدستورية فقد " أصبح المجلس الدستوري يمارس سلطات
أوسع وأشمل من الغرفة الدستورية السابقة وهذه وغيرها مما يتصل بمجال ترسيخ دولة
الحق والقانون ثوابت في سياستنا لا تزول وخيارات لا تتغير ولا تحول[42] .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق