الخميس، 27 فبراير 2014

الآثار المرتقبة للعولمة على الاقتصاد العربي الاقتصادات العربية



الآثار المرتقبة للعولمة على الاقتصاد العربي
من خلال النتائج المترتبة عن الجات "المنظمة العالمية للتجارة" والمنبثقة من جولة أوروغواي لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء، إلى جانب الدول التي تسعى إلى الدخول في تكتلات إقليمية، سوف نحاول وبإسهاب التطرق إلى النتائج المتوقعة والتي قد يجنيها الاقتصاد العربي في إطار العولمة واقتراح التكامل الاقتصادي كوسيلة للتعامل مع العولمة. وفي الواقع فإن معظم الدراسات الاقتصادية اتفقت على أن النتائج المتوقعة من تنفيذ اتفاقية الجات سوف تفضي إلى زيادة الناتج المحلي على المستوى العالمي بحوالي 216 مليار
دولار
126 مليار دولار نصيب الدول المتقدمة؛ -
37 مليار دولار نصيب الصين؛ -
37 مليار دولار نصيب أوروبا الشرقية؛ -
16 مليار دولار نصيب الدول النامية .
ومن خلال هذه الأرقام التي تبين زيادة الناتج المحلي وتوزيعها على المستوى العالمي على اﻟﻤﺠموعات الأ ربعة ، هي أن نصيب الدول المتقدمة سيأخذ حصة الأسد من زيادة الناتج المحلي على المستوى العالمي ، حيث تستحوذ هذه اﻟﻤﺠموعة على ما يعادل 58.3 % ، أما دول العالم الثاني (الصينوشرق أوروبا ) فتحصل على ما يعادل 34.4 % ، ويبقى
% نصيب الدول النامية بما فيها الدول العربية ما يقرب 7.4 ويتضح من خلال واقع الاقتصاد العربي في إطار العولمة أنه سوف يجني العديد من الآثار السلبية على المدى القصير، وقد يشهد نتائج إيجابية إذا تمت الاستفادة من المزايا التي تمنحها إتفاقية الجات " المنظمة العالمية للتجارة "، وسوف نحاول إبراز كل من هذه الآثار الإيجابية والسلبية في الفصل القادم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق